05 يناير 2017•تحديث: 05 يناير 2017
القاهرة / سيد فتحي / الأناضول
قررت محكمة مصرية، اليوم الخميس، إحالة أوراق معارضين اثنين للمفتي؛ لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهما، وحددت جلسة 7 فبراير/ شباط المقبل للنطق بالحكم في القضية المعروفة إعلاميًا باسم "أحداث السفارة الأمريكية"، ووقعت عقب الإطاحة بمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا، وفق مصدر قضائي.
وقال المصدر للأناضول، مفضلًا عدم ذكر اسمه، إن "محكمة جنايات القاهرة قررت اليوم إحالة أوراق متهمين اثنين للمفتي لأخذ رأيه الشرعي بإعدامهما، وتحديد جلسة 7 فبراير للنطق بالحكم أيضًا على باقي المتهمين وعددهم 21 في القضية المعروفة إعلاميا باسم أحداث السفارة الأمريكية".
وبحسب مراسل الأناضول، تعود أحداث القضية إلى يوم 22 يوليو(تموز) 2013، عقب خروج مظاهرة من ميدان رابعة(شرقي العاصمة) الذي كان يشهد اعتصاما لمؤيدي "مرسي"، تجاه السفارة الأمريكية وسط القاهرة، قبل أن تقع اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين المناهضين للسلطات المصرية وقتها، عقب ما اعتبروه "انقلابا عسكريا" أطاح بمرسي.
وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين الـ 23 حضوريا اتهامات بينها "التجمهر، وقتل مواطن، علاوة على حيازتهم الأسلحة واستعراض القوة وإرهاب المواطنين".
وتعد الإحالة للمفتي في القانون المصري خطوة استرشادية للقاضي، ورأي المفتي ليس إلزاميًا.
وخلال السنوات الثلاث الماضية، تمت إحالة أوراق مئات المعارضين إلى المفتي في قضايا عنف إلا أنه تم نقض غالبية تلك الأحكام وتخفيف الكثير منها.
كما شهدت السنوات المذكورة تنفيذ حكم الإعدام في 8 حالات بوقائع قتل وعنف كان أبرزها في نوفمبر/ تشرين ثاني الماضي بحق عادل حبارة، إثر إدانته بقتل 25 جنديًا، في محافظة شمال سيناء عام 2013.
