??? ????
22 مايو 2016•تحديث: 23 مايو 2016
القاهرة/ سيد فتحي / الأناضول
قررت محكمة مصرية، اليوم الأحد، إحالة أوراق 7 من معارضي السلطات لمفتي الجمهورية، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم، لاتهامهم بأعمال عنف، وفق مصدر قضائي.
وأشار المصدر ذاته (فضل عدم ذكر اسمه) للأناضول، "أن محكمة جنايات القاهرة، قررت، اليوم الأحد، إحالة أوراق 7 من معارضي السلطة غيابيًا إلى مفتي الجمهورية لاستطلاع رأيه الشرعي، على خلفية اتهامهم في قضية أحداث عنف بمنطقة العمرانية بمحافظة الجيزة (وسط مصر)، والتي وقعت في 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2013، كما حددت المحكمة جلسة 17 يوليو/تموز المقبل، للنطق بالحكم على متهمين آخرين بالقضية ذاتها".
وقال مصدر قانوني (فضل عدم نشر اسمه)، للأناضول، "إن إحالة أوراق المتهمين للمفتي خطوة أولية لإعدامهم، حيث يعتبر رأي المفتي استشاريًا للمحكمة وليس إلزاميًا".
وأضاف، أنه "إذا تم القبض على المتهمين، أو قاموا بتسليم أنفسهم للمحكمة، ستتم إعادة إجراءات المحاكمة من جديد".
ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين "قيامهم في يوم 8 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013 بالاشتراك مع آخرين مجهولين في تجمهر وتظاهر بمنطقة العمرانية، وقطع الطرق، وحيازة أسلحة نارية وذخائر حية، وارتكاب جرائم الاعتداء على النفس والمال العام، ومنها قتل طفل عمدًا، والشروع في قتل آخرين من المواطنين، وقيامهم بإتلاف المال العام، والتلويح بالعنف والبلطجة".
وفي سياق آخر، قضت محكمة جنايات القاهرة (حكم أولي) بسجن 11 معارضًا (غيابيًا) بينهم طفل، لمدد تراوحت بين 15 عامًا والمؤبد (25 عامًا)، وذلك لاتهامهم في أحداث عنف وقعت بمنطقة الطالبية" بمحافظة الجيزة عام 2014، بحسب مصدر قضائي للأناضول (فضل عدم ذكر اسمه).
وكانت النيابة العامة نسبت للمتهمين الـ11 قيامهم في 21 فبراير/شباط 2014 بالتجمهر حاملين أسلحة نارية واعتدائهم بها على طاقم تصوير قناة التحرير الفضائية (مصرية غير حكومية)، وحرق سياراتهم، وسرقة كاميرات التصوير، وكذلك كافة المبالغ المالية والهواتف المحمولة التي كانت بحوزتهم بطريق الإكراه.
