15 يونيو 2021•تحديث: 17 يونيو 2021
طرابلس/محمد ارتيمة/الأناضول
علّق مجلس النواب الليبي، الثلاثاء، جلسته المخصصة لاعتماد مشروع ميزانية حكومة الوحدة الوطنية لعام 2021، إلى 29 يونيو/ حزيران الجاري، لاستدعاء الحكومة، مع تأكيد ضرورة إضافة قوانين زيادة رواتب العاملين بالقطاعات العامة إلى المشروع.
جاء ذلك بحسب بيان صادر عن الناطق باسم المجلس، عبد الله بليحق، عقب جلسته التي انعقدت، في مدينة طبرق (شرق).
وقال الناطق في بيانه إن المجلس قرر "استدعاء الحكومة، في جلسة 29 من الشهر الجاري، مع تأكيده على ضرورة إدراج القوانين الصادرة عنه (أي المجلس)، والتي تم التأكيد عليها (سابقا) فيما يخص الباب الأول من مشروع قانون الميزانية العامة للدولة".
وتشمل قوانين الباب الأول زيادة رواتب العاملين في القطاعات العامة، وقد اعتمدها المجلس في جلسته الماضية.
كما يضم مشروع الميزانية بندا يختص بميزانية الطوارئ، التي تلجأ إليها الحكومة عند الأزمات، وهو ما يعتبره بعض النواب "بابا من أبواب الفساد".
وقال النائب عبد الوهاب زوليه، في تصريح للأناضول، إن "أغلب النواب عازمون على اعتماد الميزانية دون بند الطوارئ".
وسبق وأن علّق البرلمان جلسة 24 مايو / أيار الماضي، لعدم وجود بند في مشروع الميزانية لتمويل مليشيا اللواء المتقاعد، خليفة حفتر، التي قاتلت لسنوات حكومة الوفاق الوطني السابقة، المعترف بها دوليا.
وفي 20 أبريل/ نيسان الماضي، رفض البرلمان مشروع الميزانية، وأعاده إلى رئيس الحكومة، عبد الحميد الدبيبة، لإدخال تعديلات عليها، قبل أن تعيده الحكومة بدورها إلى البرلمان في 3 مايو/ أيار الماضي، بعد تعديله.
وقبل أشهر، شهد البلد الغني بالنفط انفراجا سياسيا، ففي 16 مارس/ آذار الماضي، تسلمت سلطة انتقالية منتخبة، تضم حكومة وحدة ومجلسا رئاسيا، مهامها لقيادة البلاد إلى انتخابات برلمانية ورئاسية، في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
