ليبيا.. بايتلي يدعو لحل توافقي وصالح يتمسك بالقوانين الانتخابية

وليد عبد الله / الأناضول

دعا ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا عبد الله باتيلي، الثلاثاء، إلى "حل توافقي" لتذليل العقبات أمام إجراء انتخابات طال انتظارها، فيما تمسك رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بالقوانين الانتخابية وتشكيل حكومة وحدة للإشراف على الانتخابات.

هذه المواقف شهدها لقاء جمع باتيلي وصالح في مدينة بنغازي (شرق)، بحسب ما صدر عن الجانبين.

وقال باتيلي، في تغريدات عبر منصة "إكس": "اتفقت مع رئيس البرلمان على تكثيف مشاوراتنا بهدف التوصل إلى تفاهم مشترك مع مختلف الأطراف الرئيسية".

وتابع: "شددت على ضرورة مشاركة جميع القادة بشكل إيجابي في الحوار، الذي اقترحته للتوصل إلى تسوية سياسية لإنهاء الجمود الذي يسبب الكثير من المعاناة للشعب الليبي".

باتيلي أردف أن "صالح عرض وجهة نظره وأكد ضرورة تشكيل حكومة موحدة للإشراف على الانتخابات، وبدوري شددت على ضرورة التوصل إلى حل شامل وتوافقي ينهي الفترة الانتقالية، ويوفر الاستقرار على المدى الطويل".

وفي 23 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، دعا باتيلي الأطراف المؤسسية الرئيسية إلى المشاركة في اجتماع، لم يُعقد بعد، للتوصل إلى تسوية بشأن القضايا ذات الخلاف السياسي المرتبطة بتنفيذ العملية الانتخابية.

والمقصود بالأطراف المؤسسية: المجلس الرئاسي، ومجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة، وحكومة الوحدة الوطنية، وخليفة حفتر قائد قوات الشرق.

والثلاثاء، قال المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بلحيق إن صالح أكد، خلال لقاءه باتيلي، أن "القوانين الانتخابية قد صدرت وقابلة للتنفيذ وما علينا إلا الاتجاه لتنفيذها (...) وفتح باب الحوار من جديد سيعيدنا إلى المربع الأول".

وفي 28 يناير/ كانون الثاني الجاري، أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، أثناء لقاءه باتيلي، أن المجلس يدعم جهود البعثة الأممية لإجراء الانتخابات.

ويرفض المجلس الأعلى للدولة القوانين الانتخابية، ويقول إنه تم تعديلها من جانب مجلس النواب منفردا، بعد أن صاغتها لجنة مشتركة من المجلسين.

ومن أبرز بنود الخلاف في قوانين الانتخاب أنها تسمح للمسؤولين العسكريين السابقين ومزدوجي الجنسية بالترشح للانتخابات الرئاسية، وهو ما يرفضه المجلس الأعلى ومؤسسات ليبية أخرى.

ويأمل الليبيون في إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية لإنهاء نزاعات وانقسامات تتجسد منذ مطلع 2022 في وجود حكومتين، إحداهما برئاسة أسامة حماد وكلفها مجلس النواب (شرق)، والأخرى هي حكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والتي تتخذ من العاصمة طرابلس (غرب) مقرا لها.