05 يناير 2021•تحديث: 05 يناير 2021
وليد عبد الله/ الأناضول
أشاد خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي (نيابي-استشاري)، مساء الإثنين، بـ"عودة العلاقات" بين قطر والسعودية، وأعرب عن أمله أن تساهم تلك الخطوة في تحقيق مزيد من الاستقرار في المنطقة.
وفي وقت سابق الإثنين، أعلن وزير خارجية الكويت، أحمد ناصر الصباح، في بيان متلفز، أن السعودية وقطر اتفقتا، استجابة لمقترح من أمير الكويت، على إعادة فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين البلدين، اعتبارا من "مساء الإثنين".
وقال المشري، في بيان عبر صفحته بـ"فيسبوك": "نبارك لإخواننا في قطر والسعودية فتح الأجواء وعودة العلاقات، بجهد موفق من دولة الكويت، تطور مهم في اتجاه المصالحة الشاملة".
ومنذ 5 يونيو/حزيران 2017، تفرض كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر حصارا بريا وجويا وبحريا على قطر، بزعم دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتعتبره "محاولة للنيل من سيادتها وقرارها المستقل".
وتتوسط الكويت، منذ سنوات، لإنهاء أسوأ أزمة خليجية منذ تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية عام 1981، والذي يضم السعودية، قطر، الإمارات، الكويت، البحرين وسلطنة عمان.
وتمنى المشري أن تساهم عودة العلاقات بين الدوحة والرياض "في تحقيق مزيد من الاستقرار بالمنطقة، وأن يسود التوافق والتصالح بلادنا وكل الدول العربية والإسلامية".
وربما تساهم مصالحة خليجية شاملة في إنجاح جهود تبذلها الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي للنزاع في ليبيا، وهي ساحة لصراعات إقليمية ودولية.
فبدعم من دول عربية وغربية، بينها الإمارات، تنازع مليشيات الجنرال الانقلابي، خليفة حفتر، منذ سنوات، الحكومة الليبية، المعترف بها دوليا، على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط، ما أوقع قتلى بين المدنيين، بجانب دمار مادي هائل.
وجاء الاختراق القطري السعودية على مسار المصالحة عشية انعقاد الدورة الحادية والأربعين للقمة الخليجية في السعودية، الثلاثاء.
وفي تطور إيجابي إضافي، أعلن الديوان الأميري القطري، في بيان مساء الإثنين، أن الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، سيترأس وفد بلاده في تلك القمة.
وترجح أوساط سياسية عربية ودولية أن تشهد القمة توقيعا بالأحرف الأولى على وثيقة مبادئ لإرساء أسس جديدة لمصالحة قطرية مع دول المقاطعة، أو مع السعودية بمفردها كخطوة أولى.
