22 ديسمبر 2019•تحديث: 22 ديسمبر 2019
القاهرة/ الأناضول
قضت محكمة مصرية، الأحد، بأحكام متفاوتة من 5 إلى 15 عاما على 4 أشخاص، إثر إدانتهم بقتل شاب دافع عن فتاة تحرش بها المتهمين، في قضية أثارت غضب الرأي العام لعدة أسابيع بمصر.
ووفق وكالة الأنباء الرسمية بمصر، "قضت محكمة جنايات الأحداث (أقل من 18 عامًا) بمحافظة المنوفية (دلتا النيل/شمال)، الأحد، بالسجن 15 عامًا لكل من شاب يدعى محمد راجح (لم يبلغ 18 عامًا وقت وقوع الجريمة) واثنين آخرين، فيما حكم على المتهم الرابع بالسجن 5 سنوات، إثر إدانتهم بقتل الطالب محمود البنا (18 عامًا) بعد اعتراضه لهم ومنعهم من التعدي والتحرش بفتاة".
ويعد الحكم أوليًا وقابلًا للطعن أمام محكمة النقض (أعلى محكمة طعون بالبلاد)، وفق القانون المصري.
وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أثارت واقعة مقتل الطالب محمود البنا غضبًا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، ولقبته وسائل الإعلام المتلفزة بـ"ضحية الشهامة" في مصر.
وقتل محمود البنا طعنًا بسلاح أبيض (سكين) على يد أحد زملائه محمد راجح و3 آخرين على خلفية دفاعه عن فتاة تحرشوا بها في الطريق العام بمحافظة المنوفية (دلتا النيل/شمال)، ما أدى إلى تدشين هاشتاغ (وسم) على منصات التواصل الاجتماعي باسم "راجح قاتل" وسط إقبال كثيف بين أوساط الشباب والسياسيين، حيث طالبوا بسرعة توقيف الشاب القاتل والقصاص منه وهو ماتم بالفعل.
وتختص محكمة جنايات الأحداث في نظر قضايا الأحداث القاصرين الذين هم دون سن 18 عامًا وقت وقوع الجريمة، ويحظر قانون الطفل المصري معاقبة الأطفال بالإعدام أو السجن المؤبد.
وفي 2014، غلّظت السلطات عقوبة جريمة التحرش الجنسي لتصل إلى الحبس 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه (نحو 170 دولارا)، ولا تزيد على 5 آلاف جنيه (نحو 280 دولارا).
وتعاني البلاد بلوغ ظاهرة التحرش مستوى خطيرا إذ قدرت هيئة الأمم المتحدة للمرأة، أن نسبتها في مصر بلغت حدا قياسيا (يطول حوالي 99 بالمئة من النساء) في 2013، قبل أن تتحدث تقارير محلية عن تراجعها بشكل لافت السنوات الأخيرة.
