22 ديسمبر 2019•تحديث: 22 ديسمبر 2019
اليمن/ الأناضول
قال وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي، الأحد، إن اتفاق الرياض الموقع بالعاصمة السعودية مع المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا، "لم يأت لتغيير شكل الدولة".
جاء ذلك في تصريح مقتضب للحضرمي، نشره الحساب الرسمي لوزارة الخارجية اليمنية، في تويتر، بعد إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي، مؤخرا، تمسكه بهدف انفصال جنوب اليمن عن شماله.
وأوضح الحضرمي، أن "اتفاق الرياض لم يأت لتغيير شكل الدولة، بل للحفاظ عليها وعلى أمنها واستقرارها وسلامة ووحدة أراضيها".
واعتبر أن اتفاق الرياض، الموقع في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، "أتى لتوحيد الصفوف ومواجهة الحوثي ولم يأت لتغذية أي مشاريع تشطيرية".
وشدد الحضرمي، على أن الاتفاق المذكور "ليس منصة عبور"، بل هو خطوة هامة لاستعادة الدولة اليمنية.
ومطلع ديسمبر/ كانون الأول الجاري، قال رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، عيدروس الزُبيدي، إن" هدفنا استعادة دولتنا كاملة السيادة، التي بذلت من أجلها الكثير من التضحيات ولا رجعة عن هذا الهدف"، في إشارة إلى التمسك بانفصال جنوب اليمن عن شماله.
واعتبر الزبيدي، في تصريح نقله الموقع الإلكتروني لمجلسه أن"اتفاق الرياض يعد مكسبا وانتصارا سياسيا لشعب الجنوب وقضيته، بمباركة دول العالم للاتفاق واعترافهم بتمثيل المجلس الانتقالي لشعب الجنوب في المحافل الدولية".
وخلال الأيام الماضية أكد الزبيدي في أكثر من مناسبة حرص المجلس على ما سماه "استعادة دولة الجنوب".
واتفاق الرياض وقع بين الحكومة اليمنية والانتقالي الجنوبي، في 5 نوفمبر الماضي، ويتضمن تنفيذ جملة من البنود والترتيبات، بدأت بعودة رئيس الحكومة الحالي معين عبد الملك وعدد من الوزراء إلى عدن لتفعيل مؤسسات الدولة.
وينص الاتفاق على تشكيل حكومة من 24 وزيرا بالمناصفة (شمال وجنوب)، بالإضافة أيضا إلى بنود عسكرية وأمنية، على أن تتولى السعودية الإشراف على التنفيذ في المرحلة المقبلة.
ومن مضامين الاتفاق، عودة جميع القوات التي تحركت من مواقعها ومعسكراتها الأساسية باتجاه محافظات عدن وأبين وشبوة منذ بداية أغسطس/آب الماضي، إلى مواقعها السابقة بكامل أفرادها وأسلحتها وتحل محلها قوات الأمن التابعة للسلطة المحلية في كل محافظة، خلال 15 يوما من توقيع الاتفاق.
وينص الاتفاق، أيضا، على إعادة تنظيم القوات الأمنية تحت قيادة وزارة الداخلية حسب الترتيبات الأمنية الواردة في المحلق الأمني للاتفاق، كما يشمل وقف الحملات الإعلامية المسيئة من مختلف الأطراف.
