22 ديسمبر 2019•تحديث: 21 سبتمبر 2020
قوجه إيلي/ الأناضول
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان:
- تركيا لن تتراجع حتما عن خطواتها في سوريا ولا عن مذكرة التفاهم مع ليبيا
- لا يوجد في مذكرة التفاهم مع ليبيا أي وجه يتعارض مع قوانينا والقانون الدولي
- ليس لدينا نية لافتعال مشاكل مع أحد أو اغتصاب حقوق أي كان
- سنقيم تعزيز البعد العسكري لهذه المساعدات (إلى ليبيا) من البر والبحر والجو إذا تطلب الأمر
- لم نتخل عن ضبط النفس إلى أن بلغ السيل الزبى، حيث لم يعد بالإمكان التزام الصمت واتباع سياسة خجولة
- تحدثنا من قبل مع القذافي (الزعيم الليبي الراحل) حول تحديد مناطق الصلاحية البحرية على الخريطة، وتوصلنا معه إلى تطابق في وجهات النظر
- الاضطرابات في المنطقة أدت إلى بعض التأخير في نقل نص التفاهم إلى أرضية قانونية
- مستعدون للحوار مع كل من يدعي أنه صاحب حق في هذا الشأن، وإيجاد أرضية مشتركة على أساس العدل
- لا يأتيننا أحد بنية إقصائنا وحبسنا في سواحلنا واغتصاب مصالحنا الاقتصادية
شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على أن أنقرة لن تتراجع حتما عن مذكرة التفاهم مع ليبيا، مؤكدا استعدادها لتعزيز البعد العسكري للمساعدات إلى طرابلس، من البر والبحر والجو، إذا تطلب الأمر.
جاء ذلك في كلمة خلال مشاركته، الأحد، في مراسم إنزال "بيري رئيس"، الغواصة الحديثة محلية الصنع، إلى الماء بولاية قوجه ايلي (شمال غرب).
وقال الرئيس أردوغان "سنقيم كافة الإمكانيات التي من شأنها تعزيز البعد العسكري لهذه المساعدات (إلى ليبيا) من البر والبحر والجو إذا تطلب الأمر. تركيا لن تتراجع حتما عن خطواتها في سوريا ولا عن مذكرة التفاهم مع ليبيا. اليونان والدول الداعمة لها كانت منذ فترة طويلة تسعى إلى جعل تركيا غير قادرة على أن تخطو خطوة في البحر".
وأردف أردوغان، "كما نعلم أن بعض الدول العربية المطلة على البحر المتوسط وإسرائيل، تقوم بمساع مشابهة. ليس لدينا نية لافتعال مشاكل مع أحد أو اغتصاب حقوق أي كان. لم نتخل عن ضبط النفس، إلى أن بلغ السيل الزبى، حيث لم يعد بالإمكان التزام الصمت، واتباع سياسة خجولة".
وأضاف: "إذا تخلينا عن الإجراءات التي بدأناها مع قبرص التركية وليبيا فإنهم (اليونان وداعموها) لن يتركوا لنا أي ساحل ندخل منه البحر. الأطراف التي تناصب العداء لتركيا، لا تهمها الحقوق والعدل والأخلاق والإنصاف على الإطلاق".
وقال "يكنون حقدا كبيرا حيال تركيا والأمة التركية، لدرجة أنهم لن يكتفوا باقتلاعنا من الأناضول فحسب، بل سيجتثون جذورنا من العالم، لو تسنى لهم ذلك. سياسة تركيا، ليست التورط في مأزق عبر السعي للقيام بأمور لا تطيقها، أو التدخل في أماكن بغير وجه حق".
وأضاف "بل على العكس، نخوض نضالا متأخرا دفاعا عن الحق، من أجلنا ومن أجل أصدقائنا والإنسانية جمعاء، وهذه هي الغاية من عملياتنا في سوريا، وسياساتنا في شرق المتوسط، وتفاهماتنا الأخيرة مع الحكومة الليبية الشرعية".
وشدد الرئيس التركي، على أنه "لا يوجد في مذكرة التفاهم مع ليبيا أي وجه يتعارض مع قوانينا والقانون الدولي. الاتفاقيات التي أبرمتها تركيا مع ليبيا وجمهورية شمال قبرص التركية، تتماشى تماما مع مواثيق الأمم المتحدة والاتفاقيات المشابهة الأخرى.
وعن الأطراف الداعمة للواء المتقاعد خليفة حفتر، قال أردوغان، "يدافعون عن بارون حرب بدلًا من الحكومة التي تعترف بها الأمم المتحدة.. ليبيا وتركيا جارتان بحريًّا".
ولفت أردوغان إلى أن تركيا أقدمت على الخطوات الأولى بشأن تحديد مناطق الصلاحية البحرية مع ليبيا قبل 10 أعوام في عهد الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.
وأضاف "تحدثنا آنذاك مع القذافي حول الموضوع على الخريطة، وتوصلنا معه إلى تطابق في وجهات النظر. إلا أن الاضطرابات في المنطقة أدت إلى بعض التأخير في نقل نص التفاهم إلى أرضية قانونية".
وأكد أردوغان استعداد تركيا للحوار مع كل من يدعي أنه صاحب حق في هذا الشأن، وإيجاد أرضية مشتركة على أساس العدل. "لكن لا يأتيننا أحد بنية إقصائنا وحبسنا في سواحلنا واغتصاب مصالحنا الاقتصادية".
وردا على انتقادات أوساط معارضة في الداخل، لسياسات تركيا في محيطها الإقليمي، أعاد الرئيس أردوغان للأذهان نضال مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك في ليبيا، عندما كان ضابطا في الجيش العثماني.
وأضاف: "إذا كانت ليبيا لا تعنينا، فماذا كان يفعل أتاتورك هناك؟ وأي نضال كان يخوض واضعا الموت نصب عينيه. إذن فليبيا مكان يجب أن نقف إلى جانبه، بالنسبة لنا، حتى لو كلفنا ذلك أرواحنا، عند الضرورة".
وتابع: "كما في كل مكان في شمال إفريقيا، يعيش اليوم في ليبيا أيضا أبناء جلدتنا، الذين يقدر عددهم بالملايين، والذين يعتبرون أنفسهم أشقاء لشعب الأناضول".
وأردف: "لقد شاهد ولمس كل من زار المنطقة، المحبة العميقة التي يكنها أشقاؤنا العرب في شمال إفريقيا، حيال بلادنا. ندرك جيدا سبب تكثيف الجهود الرامية لهدم الحكومة الليبية الشرعية، وفي الفترة الأخيرة قدمنا دعما كبيرا لها".
وفي 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مذكرتي تفاهم مع رئيس الحكومة الليبية فائز السراج، الأولى تتعلق بالتعاون الأمني والعسكري، والثانية بتحديد مناطق الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين المنبثقة عن القانون الدولي.
