19 أكتوبر 2021•تحديث: 20 أكتوبر 2021
الرباط/ الأناضول
أظهر استطلاع للرأي أن 70 بالمئة من سكان المغرب يعتبرون أن استهلاك القنب الهندي (مخدر الحشيش)، "يشكل عاملًا من عوامل تفاقم الجريمة".
جاء ذلك وفق نتائج استطلاع لعينة تتكون من 1054 شخصا، تتراوح أعمارهم بين (18 و69 عاما)، أعده المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في المغرب (حكومي)، ونشر نتائجه، الإثنين، واطلعت عليها الأناضول.
وأفادت النتائج بأن "70 بالمئة من المستطلع آرائهم يعتبرون أن استهلاك القنب الهندي يشكل عاملا من عوامل تفاقم الجريمة، فيما رأى 62 بالمئة أن استهلاك المخدر يسيء لصورة البلد".
واعتبر 94 في المئة من المشاركين في الاستطلاع، أنّ زراعة القنب الهندي "تاريخية" في الأراضي المغربية، وقال 91 بالمئة من المستجوبين، إنها "تشكل المصدر الوحيد للدخل بالنسبة لأسر بعض المناطق".
ورأى 47 في المئة من الذين شملهم الاستطلاع، أن زراعة القنب الهندي تساهم في تدهور البيئة، وعد 77 في المئة استهلاكه له تأثير سلبي على الصحة.
ووفق 79 في المئة من المستجوبين، فإنه "ينبغي السماح بزراعة القنب الهندي شريطة الحصول على ترخيص خاص".
فيما قال 80 في المئة إن "تقنين القنّب الهندي (للاسْتعمال العلاجي أو التجميلي أو الصّناعي) سيكون له أثر إيجابي على الجوانب الاقتصادية للبلاد".
والأحد، صادق مجلس الوزراء المغربي، خلال اجتماع برئاسة عاهل البلاد الملك محمد السادس، على مشروع قانون يقضي باستحداث مؤسسة حكومية لتقنين الأنشطة المتعلقة بـ"القنب الهندي"، وفق وكالة الأنباء الرسمية.
ومن المقرر إحالة مشروع القانون إلى المجلس الحكومي للمصادقة عليه، ثم إلى غرفتي البرلمان للتصويت عليه، وفي حال تمريره، يُنشر في الجريدة الرسمية، ليدخل حيز التنفيذ.
وفي يوليو/ تموز الماضي، نُشر في الجريدة الرسمية قانون يقنن استخدام "القنب الهندي" للأغراض الطبية والصناعية، ليدخل حيز التنفيذ.
ووفق المذكرة التقديمية للقانون، يطمح المغرب إلى جلب "استثمارات عالمية من خلال استقطاب الشركات المتخصصة في الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي في الأغراض الطبية والصناعية".
وأثار هذا القانون انقساما على المستويين الشعبي والسياسي في المغرب، مع تحذيرات من أن يؤدي إلى زيادة مساحات زراعة المخدرات وتفاقم ظاهرة الاتجار فيها داخل المملكة.
