23 يناير 2023•تحديث: 24 يناير 2023
الرباط/ الأناضول
أعلنت 3 أحزاب مغربية من المولاة والمعارضة، الإثنين، رفضها انتقاد البرلمان الأوروبي لوضع حرية التعبير في المملكة، معتبرة إياه تدخلا في شؤونها الداخلية.
والخميس، تبنى البرلمان الأوروبي قرارا ينتقد أوضاع حرية الصحافة والتعبير في المغرب، داعيا السلطات إلى "إنهاء المتابعة القضائية لعدد من الصحفيين".
وخلال جلسة مشتركة طارئة للبرلمان المغربي بغرفتيه في الرباط الإثنين، قال رئيس الكتلة النيابية لحزب الاستقلال (مشارك بالائتلاف الحكومي) نور الدين مضيان إن قرار البرلمان الأوروبي يعتبر "تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية للمغرب".
ووصف مضيان القرار بـ"بالممارسات الابتزازية للبرلمان الأوروبي الذي يخوض حربا فاشلة بالوكالة، والتي لن تزيد المغرب إلا قوة وصمودا في الدفاع على مصالحه".
و "في الوقت الذي يتجاهل فيه البرلمان الأوروبي حقوق الدول الأوروبية، بما فيها حقوق المهاجرين والمسلمين، يحاول أن يهاجم دولا أخرى"، وفق مضيان.
فيما اعتبر رئيس الكتلة النيابية للحزب الاشتراكي (معارض) عبد الرحيم شهيد أن" قرار البرلمان الأوروبي محاولة لتصريف الأزمات التي تحاصر أوروبا".
واتهم البرلمان بـ"البحث عن تصديرها (أزماته) للآخرين" في ظل "ظهور مظاهر الرشوة (داخله) فضلا عن فساد قيمي ومؤسساتي"، على حد قوله.
أما رئيس الكتلة النيابية لحزب التجمع الوطني للأحرار (قائد الائتلاف الحكومي) محمد غياث فقال إن القرار "يخدم دسائس وأجندات ومصالح غير معروفة".
وأضاف أن البرلمانيين الأوروبيين يدافعون عن عدم التدخل في شؤون مجلسهم، و"لكنهم يتدخلون في شؤون الآخرين وفي قضاء دولة مستقلة".
واتهم عددا من أعضاء البرلمان الأوروبي بتلقي رشاوى.
ومستنكرا، تساءل غياث: "كيف لمؤسسة تقول إنها تدافع عن سيادة القانون أن تسمح لنفسها انتهاك سيادة دولة شريكة وإهانة قضائها ؟!".
والسبت، أعرب المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالمغرب (حكومي)، في بيان، عن "استنكاره لما قام به البرلمان الأوروبي من تنصيب نفسه كهيئة لمحاكمة القضاء المغربي".
وقال إن "الأشخاص الواردة أسماءهم في القرار استفادوا من جميع ضمانات المحاكمة العادلة المقررة قانونا.. وموضوع محاكمتهم غير مرتبطة بنشاطهم الصحفي أو بممارسة حريتهم في الرأي والتعبير والتي يضمنها الدستور والقانون".
وفي قراراه، دعا البرلمان الأوروبي إلى إطلاق سراح الصحفيين المغاربة عمر الراضي وسليمان الريسوني وتوفيق بوعشرين ووقف المتابعات القضائية التي طالتهم بتهم "جنسية".
ووصف القرار أوضاع حرية الصحافة في المغرب بـ"المتدهورة باستمرار على مدى العقد الماضي"، داعيا السلطات المغربية إلى "احترام حرية التعبير والإعلام".
ولصالح هذا القرار صوّت 356 عضوا في البرلمان الأوروبي من إجمالي 430 مقابل رفض 32 وغياب 42.
ويقضي الراضي 6 سنوات سجنا بتهمتي "اغتصاب" و"تخابر"، والريسوني 5 سنوات وبوعشرين 15 سنة بتهم "جرائم جنسية"، في حين يرى حقوقيون وإعلاميون أنهم حوكموا بسبب آرائهم وعملهم الصحفي.
