01 يونيو 2017•تحديث: 02 يونيو 2017
طرابلس (ليبيا)/ جهاد نصر/ الأناضول
طالب أعضاء من مجلس النواب الليبي يؤيدون الاتفاق السياسي، وأعضاء بالمجلس الأعلى للدولة (هيئة استشارية نيابية) وقادة أحزاب وسفراء وناشطون مدنيون وإعلاميون، المجلس الرئاسي، بتقديم شكوى دولية في مصر بسبب ما أسموه "الاعتداء على الأراضي الليبية".
جاء ذلك في بيان لـ169 شخصية ليبية؛ تلقت الأناضول اليوم الخميس، نسخه منه صحبة قائمة بأسماء الموقعين عليه.
ومن بين الشخصيات الموقعة على البيان أعضاء من مجلس النواب يؤيدون الاتفاق السياسي وأعضاء بالمجلس الأعلى للدولة، وقادة أحزاب وسفراء وناشطون مدنيون وإعلاميون ومدراء شركات ووزراء سابقون ورؤساء هيئات.
وعبر الموقعون عن احتجاجهم على الضربات الجوية التي ينفذها الطيران الحربي المصري على مواقع بمدينة درنة (شرق)، وعلى بلدات بمحافظة الجفرة (وسط) منذ مساء الجمعة الماضية.
ولاقى القصف الجوي المصري على درنة، استنكار عدة أطراف في ليبيا من بينها المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق المعترف بها دوليا، بينما رحبت قيادة القوات التي يقودها خليفة حفتر، المدعومة من مجلس النواب في طبرق، بالقصف وأكدت مشاركة طيارانها في القصف.
وبررت القاهرة قصفها لدرنة، بأنه جاء ردا على مقتل 29 قبطيا هاجمهم مسلحون بإطلاق النيران على حافلة كانت تقلهم في محافظة المنيا (وسط)، قالت إنهم تلقوا تدريباتهم على يد تنظيم مجلس شورى مجاهدي درنة، الأمر الذي نفاه الأخير في بيان رسمي.
ووصف بيان الشخصيات 169 القصف الجوي المصري بـ "التدخل السافر".
وطالب البيان المجلس الرئاسي بـ"تحمل مسؤولياته الوطنية والتاريخية تجاه القصف المصري المتكرر على الأراضي الليبية، وتحريك دعوى عاجلة في مجلس الأمن الدولي".
ودعا دول الجوار والدول الصديقة والشقيقة إلى "إدانة الاعتداءات المصرية المتكررة وإيقافها".
وأضاف أن "المجلس الرئاسي، الجهة الوحيدة المعنية بتصنيف ومحاربة الإرهاب وفق بنود الاتفاق السياسي".
وتقع درنة شرقي ليبيا، على ساحل البحر الأبيض المتوسط، بين مدينتي طبرق (مقر مجلس النواب) شرقا، والبيضاء (مقر الحكومة المؤقتة غربا)، وتبعد عن العاصمة طرابلس نحو 1340 كلم، ويبلغ عدد سكانها نحو 80 ألف نسمة.
وهذه المرة الثانية التي توجه فيها مصر، ضربة جوية عسكرية تجاه الأراضي الليبية خلال نحو عامين على خلفية ذبح تنظيم "داعش" الإرهابي 21 قبطيا مصريا، في فبراير/ شباط 2015.
