حكومة حماد الليبية: توقف الانتخابات جزئيا يعود لأحكام قضائية

معتز ونيس/ الأناضول

أكدت الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، الأحد، أن توقف انتخابات المجالس البلدية في بعض المدن الخاضعة لسيطرتها مبني على أحكام قضائية.

جاء ذلك في بيان للحكومة التي يرأسها أسامة حماد (غير معترف بها دوليا)، ردا على تصريحات رئيس المفوضية الوطنية الليبية العليا للانتخابات عماد السائح، طالب فيها حكومة حماد بإعادة النظر في التعليمات الصادرة عن أجهزتها الأمنية بوقف العملية الانتخابية في 26 دائرة انتخابية.

وفي 16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، أنهت مفوضية الانتخابات الليبية المرحلة الأولى من انتخابات المجالس البلدية على مستوى 58 بلدية من إجمالي 143، بينما انطلقت المرحلة الثانية في 16 أغسطس/ آب الجاري، في حين ستنطلق المرحلة الثالثة في الربع الأخير من العام الجاري.

وقالت حكومة البرلمان، إن "تقديمنا الدعم للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات كان واضحا، سواء من خلال توفير الميزانيات اللازمة أو تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات".

وأضافت: "دعمنا المفوضية، وتصدينا قضائيا وبكل قوة لمحاولات الأجسام المنتهية ولايتها (تقصد حكومة الوحدة الوطنية المعترف بها دوليا برئاسة عبد الحميد الدبيبة) إنشاء هيئات موازية لمفوضية الانتخابات".

وأكدت أن "العملية الانتخابية مستمرة، ولم تتوقف إلا في بعض الدوائر البلدية (لم تحدد عددها) وفقا للأحكام القضائية".

وأشارت حكومة حماد، إلى أن "الأجهزة الأمنية أدت واجبها الوطني بكل مسؤولية لحماية العملية الانتخابية، واتخذت إجراءاتها وفق تقديرات ميدانية دقيقة، للحفاظ على نزاهة الانتخابات ومنع الفوضى".

واتهمت حكومة حماد، مفوضية الانتخابات "بتجاهل أحكام القضاء الإداري الصادرة عن محكمة استئناف طرابلس في الدعوى رقم 535 لسنة 2024، وعن محكمة استئناف البيضاء في الدعوى رقم 5 لسنة 2025، وعن محكمة استئناف بنغازي في الدعوى رقم 438 لسنة 2024".

ولأسباب أخرى وفق حكومة حماد، توقفت الانتخابات جراء "الخروق الأمنية، وعدم توافر حتى صناديق الاقتراع في بعض البلديات".

ولفتت إلى أن "استقلال القضاء الليبي خط أحمر ولن تسمح الحكومة بالتطاول عليه أو التشكيك في نزاهته"، على حد قولها.

وقبل أسبوع، قالت المفوضية في مؤتمر صحفي، إنها علقت العملية الانتخابية في البلديات التي كانت مشمولة بالمرحلة الثانية إلى 23 أغسطس الجاري، على خلفية "اعتداءات سافرة" نفذها مجهولون واستهدفت عددا من مكاتبها هناك، في 16 من الشهر نفسه.

وبجانب المجالس البلدية يأمل الليبيون في إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية لإنهاء نزاعات وانقسامات تتجسد منذ مطلع 2022 في وجود حكومتين إحداهما برئاسة أسامة حماد وكلفها مجلس النواب (شرق) والأخرى حكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة والتي تتخذ من طرابلس (غرب) مقرا لها.