28 نوفمبر 2017•تحديث: 29 نوفمبر 2017
غزة/ نور أبو عيشة/ الأناضول
افتتحت مؤسسة (أوكسفام) في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، معرضا للمنتجات الغذائية "الوطنية"؛ دعما للصناعات المحلية، في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية.
وشارك في المعرض، الذي عقد في قاعة مركز "رشاد الشوا" الثقافي، بتمويل من الوكالة الدنماركية للتنمية الدولية (دانيدا)، حوالي 25 شركة ووحدة تصنيع غذائي.
ومن المقرر أن يستمر المعرض الغذائي، الذي ضمّ العديد من المنتجات محلية الصنع مثل "الأجبان، والألبان، والحلويات، والمعجّنات، وزيت الزيتون، والتمور" لمدة يومين اثنين.
وقال لؤي الوحيدي، مدير برنامج العدالة الاقتصادية في (أوكسفام):" يهدف هذا المعرض لإعطاء مساحة أكبر للمنتجين الصغار لعرض منتجاتهم، إلى جانب رفع وعي المستهلك الفلسطيني والمحلي أن هناك منتج يحمل جودة عالية يضاهي جودة المستورد".
وتابع الوحيدي، في حديثه مع وكالة "الأناضول":" يأتي تنظيم هذا المعرض في إطار تفعيل برنامج التنمية الاقتصادية في أوكسفام، من خلال دعم المنتجين والمصنّعين الصغار لوصولهم للأسواق المحلية، ونطمح للوصول إلى الأسواق الخارجية".
وبيّن أن غالبية "وحدات التصنيع الغذائي المشاركة في المعرض، تم دعمهم من خلال برامج أوكسفام التنموية".
ورأى الوحيدي أن قطاع غزة يحمل "مساحة وفرص للتنمية الاقتصادية خاصة في المجال الزراعي، بعيدا عن مجال المساعدات الإغاثية".
وأشار إلى أن القطاع الاقتصادي بغزة تأثر بشكل سلبي بـ"الحروب وحالة الحصار التي تفرضها إسرائيل، للعام العاشر على التوالي".
وتابع:" الحد من حرية التنقل من وإلى قطاع غزة، وندرة توفر المواد الخام بغزة، والانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي، تعتبر من أبرز صعوبات القطاع الاقتصادي بغزة".
ويعاني القطاع الاقتصادي من سياسة الحصار التي تفرضها إسرائيل على غزة للعام العاشر على التوالي.
كما تأثر هذا القطاع بشكل مباشر بالحروب والهجمات العسكرية التي شنّتها إسرائيل بشكل متكرر على غزة، حيث عمّقت من الأزمة الاقتصادية؛ نتيجة الدمار الهائل التي خلفته للبنية التحتية و كافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية.
وفي السابع من يوليو/ تموز 2014، شنت إسرائيل حربا ثالثة على قطاع غزة، ألحقت الضرر بـ 500 منشأة اقتصادية من المنشآت الكبيرة والاستراتيجية، والمتوسطة والصغيرة، إلى جانب مقتل نحو 2320 فلسطينيا.
ولا زال أصحاب تلك المنشآت المدمّرة يطالبون الجهات المختصّة بتعويضهم عن الخسائر التي لحقت بهم.
كما تحظر إسرائيل، بحسب اللجنة الشعبية لرفع الحصار عن غزة (غير حكومية)، دخول 500 صنف من المواد الخام والبضائع المستخدمة بالصناعات المحلية إلى القطاع منذ قرابة الـ10 أعوام، الأمر الذي فاقم أزمات قطاعي الصناعة والتجارة.
وتبلغ نسبة البطالة في غزة 46%، بحسب آخر إحصائية للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني (حكومي).
وتقول الأمم المتحدة إن 80٪ من سكان غزة باتوا يعتمدون، بسبب الفقر والبطالة، على المساعدات الدولية من أجل العيش.
