رئاسيات الجزائر.. "مجتمع السلم" تهنئ تبون وتدعو لحل سلطة الانتخابات

الجزائر/ عباس ميموني/ الأناضول

هنأت "حركة مجتمع السلم" في الجزائر، السبت، الرئيس عبد المجيد تبون، بإعلان فوزه رسميا بولاية رئاسية ثانية.

لكن الحركة (أكبر حزب إسلامي) دعت، عبر بيان لها، إلى حل "السلطة الوطنية للانتخابات"، ومحاسبة من تسبب فيما أسمته بـ"تجاوزات" طالت الانتخابات الرئاسية، رغم تأكيد سلطة الانتخابات أن الاستحقاق الرئاسي جرى "في ظروف عادية جدا" و"في أحسن الظروف".

وفي وقت سابق السبت، أعلنت المحكمة الدستورية رسميا فوز تبون بالانتخابات الرئاسية لولاية ثانية مدتها 5 أعوام، فيما أفصحت عن أرقام للانتخابات تختلف عن تلك التي سبق أن أعلنتها السلطة الوطنية للانتخابات قبل أيام.

وتعقيبا على ذلك، قالت حركة مجتمع السلم، عبر بيان وقعه رئيسها والمترشح الخاسر بالسباق الرئاسي عبد العالي حساني شريف، إن "المحكمة الدستورية أكدت ما رافعت (دافعت) عنه الحركة في بياناتها وتصريحاتها بخصوص اضطراب النتائج المؤقتة (للسباق الرئاسي) المعلنة من طرف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات".

والأحد الماضي، اعترضت الحركة على ما اعتبرته "تناقضا خطيرا" بين أرقام معدل التصويت وحصص المرشحين من الأصوات الواردة بمحاضر جمع النتائج التي استلمتها من اللجان الانتخابية في الولايات، والأرقام المناظرة التي صرح بها رئيس السلطة الوطنية للانتخابات.

حيث سبق أن أعلن رئيس الوطنية للانتخابات محمد شرفي، خلال مؤتمر صحفي، أن تبون حل أولا بـ94.65 بالمئة من أصوات الناخبين، وحساني شريف ثانيا بـ3.17 بالمئة من أصوات الناخبين.

بينما أفادت المحكمة الدستورية، السبت، بأن تبون، حل أولا بـ84.30 بالمئة من أصوات الناخبين، بينما حل حساني شريف ثانيا بـ9.56 بالمئة من الأصوات.

وبينما تحدث شرفي، عن نسبة مشاركة في الانتخابات بلغت 48.03 بالمئة، قالت المحكمة الدستورية إنها بلغت 46.10 بالمئة.

ولم توضح المحكمة في إعلانها بشكل صريح سبب هذا الاختلاف في الأرقام، لكنها قالت إنها "أخذت بعديد المقتضيات، خلال تمحيص النتائج، مثل "الاطلاع على محاضر فرز الأصوات، ومعاينة مختلف الوثائق الانتخابية بما فيها مراجعة الأوراق الملغاة والوكالات".

وأكدت أنها قامت بـ"تصحيح الأخطاء المادية، وضبط النتائج النهائية للاقتراع".

ولم تعترض حركة مجتمع السلم، في بيانها، على نتائج المحكمة الدستورية، "التي عملت على تصويب ما استطاعت تصويبه، وفق ما توفر لديها من معطيات".

واعتبرت أن "ما حدث في الانتخابات الرئاسية من تجاوزات وعبث، يعتبر بنص القانون جريمة انتخابية تقتضي حل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، وتحميل المسؤولية للمتسببين فيها، ومتابعة أولئك الذين أجرموا في حق الوطن، والقانون والمرشحين".

وأكدت على الحاجة الماسة لمراجعة المنظومة القانونية والمؤسسية للانتخابات، بمقاربة تعيد الاعتبار للفعل الانتخابي "بعيدا عن الإجرام الممنهج في اللعب بإرادة الناخبين، وتدليس النتائج"، على حد تعبيرها.

وتمنت الحركة "لرئيس الجمهورية المنتخب كامل التوفيق والسداد في خدمة البلاد والحفاظ على الوطن"، حاثة إياه على "القيام بالمراجعات الضرورية لتحقيق إصلاح سياسي عميق".

وفي سابقة تاريخية، شكك المرشحون الثلاثة لانتخابات الرئاسة (بما فيهم الرئيس الفائز عبد المجيد تبون) عبر بيان مشترك، في النتائج المؤقتة التي أعلنتها السلطة المستقلة للانتخابات.

وأصدرت الحملات الانتخابية للمرشحين الثلاث، في وقت متأخر من مساء الأحد، بيانا مشتركا قالت فيه: "نبلغ الرأي العام الوطني بضبابية وتناقض وغموض وتضارب الأرقام التي تم تسجيلها مع إعلان النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية".

وفي وقت سابق من السبت، أعلنت المحكمة الدستورية النتائج النهائية للانتخابات وغير القابلة للطعن، حصول تبون على 7 ملايين و976 ألفا و291 صوتا، صعودا من 5 ملايين و329 ألف و253 صوتا، وفق النتائج الأولية التي أعلنت عنها سلطة الانتخابات.

كما أن إجمالي الأصوات المعبر عنها ارتفع إلى 11 مليونا و226 ألفا و65 ناخبا، مقارنة بالنتائج الأولية المعلنة والمقدرة بـ5 ملايين و630 ألف و196 صوتا.

ووفقا للنتائج المعلنة، فقد الرئيس تبون أكثر من 10 نقاط مئوية من الأصوات، مقارنة بنسبة 94.65 بالمئة التي أعلنت عنها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات قبل أيام.

أما حساني شريف، فحصل على 904 آلاف و642 صوتا، وهو ما يعادل 9.56 بالمائة، صعودا من 178 ألف و797 صوت (3.17 بالمائة) التي أعلنتها سلطة الانتخابات سابقا.

فيما جمع المرشح يوسف أوشيش، من جبهة القوى الاشتراكية (أقدم حزب معارض) 580 ألفا و495 صوتاً، بـ6.14 بالمئة، بعدما أعلن سابقاً أنه حصل على 2.16 بالمئة.

أما نسبة المشاركة النهائية فانخفضت إلى 46.10 بالمئة مقارنة مع 48.03 بالمئة التي أُعلنت عند نهاية الاقتراع، مساء السبت الماضي.

وبلغ عدد الأوراق الملغاة مليونا و764 ألف، مرتفعة بذلك عن رئاسيات 2019، التي سجلت حينها مليونا و243 ألفا، وعن رئاسيات 2014 التي بلغت الأوراق الملغاة فيها مليونا و132 ألفا.