وليد عبد الله / الاناضول

مجلس النواب الليبي في طرابلس قال عن اتفاق وقف إطلاق النار:

- هو اتفاق مبدئي والتحدي الحقيقي يكمن في تنفيذه والالتزام ببنوده
- لا يجب أن يؤدي بأي حال من الأحوال إلى تعطيل العدالة والإغفال عن محاسبة مرتكبي الجرائم 

حمّل مجلس النواب الليبي في طرابلس، السبت، الأمم المتحدة مسؤولية التزام مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر باتفاق وقف إطلاق النار المنبثق عن اجتماعات جنيف.

وقال المجلس، في بيان عبر "فيسبوك"، إن "مسؤولية الالتزام ببنود وقف إطلاق النار من قبل الطرف المعتدي وداعميه (مليشيا حفتر) تقع على عاتق الأمم المتحدة والمجتمع الدولي الذي رعى هذا الاتفاق وشهد عليه".

وأكد أن "هذا الاتفاق هو اتفاق مبدئي والتحدي الحقيقي يكمن في تنفيذه والالتزام ببنوده".

وأعرب المجلس عن ترحيبه بهذا الاتفاق واستبعاد خيار الحرب بشكل نهائي، متمنيا أن "يؤدي إلى إيقاف التدخلات الخارجية المؤججة للحرب، وخروج المرتزقة بشكل عاجل إثباتا لحسن النوايا".

لكنه شدد على أن هذا الاتفاق "لا يجب أن يؤدي بأي حال من الأحوال إلى تعطيل العدالة وتجنيب من ارتكب جرائم في حق الشعب الليبي من الخضوع لها".

ولف المجلس " بأن هذا الاتفاق يظل من وجهة نظر المجلس خطوة نحو الاستقرار، والأهم هو خروج المرتزقة من الحقول والمنشأت النفطية وكافة الأرضي الليبية وخضوع الجميع للسلطة الشرعية بالبلاد".

والجمعة، أعلنت الأمم المتحدة، التوصل إلى الاتفاق بين الحكومة الليبية، ومليشيا حفتر، ضمن مباحثات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) في مدينة جنيف.