بيروت/ نعيم برجاوي/ الأناضول

في 13 أبريل/ نيسان من كل عام، يستذكر اللبنانيون الحرب الأهلية التي اندلعت في ذلك اليوم من العام 1975، إلا أن بعضهم يرون هذا العام - مع انهيار الأوضاع المعيشية - أنهم يعانون مما هو أخطر بكثير من تلك الحرب المدمرة.

فقبل 46 عاما، اندلعت هذه الحرب، واستمرت 15 عاما، حاصدة أرواح نحو 150 ألف شخص، بجانب 300 ألف جريح ومعوق، و17 ألف مفقود.

"صحيح كان هناك حرب، لكن الظروف المعيشية كانت أفضل من اليوم"، بهذه العبارة استهل جوزيف دكاش، حديثه للأناضول من داخل محله الخالي من الزبائن في منطقة "الأشرفية" شرقي العاصمة بيروت.

وفيما لم ينس "دكاش" المعارك والاضطرابات وتقسيم المناطق طائفيا بين الأحزاب والفصائل والميليشيات المسلحة إبان الحرب، إلا أنه أضاف أن الغذاء والدواء كان متوافرا أكثر من اليوم.

و"مع أن قوى الأمر الواقع أو ما سمي بالميلشيات فرضت نظاما خاصا في مناطقها كما حصل في المنطقة التي كنت أقطن فيها، إلا أن الدولار كان متوافرا، وكان هناك تقديمات غذائية وطبية، بعكس ما نعيشه اليوم"، حسب "دكاش".

وتابع: "خلال الحرب لم نخش الميليشيات، لكننا اليوم نخشى من الدولة".

وزاد بقوله: "للأسف بعض من كان في المليشيات وشارك بالحرب، أصبح لاحقا في الدولة، لكنه يتصرف كمليشيا، وهذا أخطر بكثير من الحرب، لأنه بات محصنا بالقانون".

ومنذ أكثر من عام، يعاني لبنان أزمة اقتصادية هي الأسوأ منذ انتهاء الحرب الأهلية عام 1990، وأدت الى تراجع قياسي في قيمة الليرة مقابل الدولار، وانهيار القدرة الشرائية لمعظم المواطنين، وزيادة معدلات الفقر.

** خوف من انفجار آخر

"كل سنوات الحرب الأهلية، لا تضاهي انفجار مرفأ بيروت"، هذا ما قالته ليال غنيم، للأناضول وهي تقف أمام منزلها المتضرر في منطقة "مار مخايل" جراء الانفجار، ولم يتم ترميمه حتى الآن.

وفي 4 أغسطس/ آب الماضي، وقع انفجار كارثي في مرفأ بيروت أودى بحياة 200 شخص وأصاب أكثر من 6 آلاف آخرين، فضلا عن دمار مادي هائل في الأبنية السكنية والمؤسسات التجارية.

وزادت ليال: "نعيش اليوم وسط خوف أمني واقتصادي، ودائما أخشى وقوع انفجار مماثل للذي حصل في المرفأ".

وفق تقديرات رسمية أولية، وقع انفجار المرفأ في عنبر 12، الذي قالت السلطات إنه كان يحوي نحو 2750 طنا من مادة "نترات الأمونيوم" شديدة الانفجار، كانت مُصادرة ومُخزنة منذ عام 2014.

وتابعت: "نعتبر أنفسنا أننا كنا نعيش بنعيم خلال الحرب الأهلية، مقارنة بالكارثة التي نعيشها اليوم".

واستطردت: على "الرغم من الحرب، كنا نستطيع تأمين كل حاجياتنا وطعامنا وشرابنا، لكن اليوم اختلف الوضع".

** فوضى وانفلات أمني

النائب البرلماني عن "حركة أمل" محمد نصر الله، قال إن "الحرب تركت لنا عبرة، وهي أن لا أحد يستطيع إلغاء الآخر، سواء كان محورا أو حزبا أو طائفة".

وأضاف نصر الله للأناضول قائلًا: "الحقيقة الوحيدة هي أننا كلنا خرجنا خاسرين من هذه الحرب وكل المناطق تضررت".

وتدريجيا، بدأت نيران الحرب تخمد بعدما توصل القادة اللبنانيون بمدينة الطائف السعودية في أغسطس/ آب 1989، إلى ما عُرف بـ"اتفاق الطائف"، قبل أن يحل السلام في أكتوبر/ تشرين الأول 1990.

ولفت نصر الله إلى أنه في عام 1975 دفع الحرمان وانعدام العدالة بعض الناس إلى حمل السلاح، لكن اليوم، وعلى الرغم من أن اللبنانيين يعانون حرمانا شديدا وانهيارا معيشيا، لكننا لا نعتقد بأن ذلك سيؤدي إلى حرب.

ورأى أن مقومات عودة الحرب الأهلية غير متوافرة اليوم، لكن البلاد دخلت في فوضى اقتصادية ومالية لها نتائج اجتماعية مؤلمة جدا، لناحية البطالة والفقر وفقدان المواد الغذائية والمحروقات (الوقود).

وتصارعت في الحرب اللبنانية أحزاب وفصائل من الطوائف الإسلامية والمسيحية، إضافة لـ"منظمة التحرير الفلسطينية" والجيش الإسرائيلي الذي اجتاح البلاد عامي 1978 و1982، وكذلك الجيش السوري، الذي دخل لبنان عام 1976.

وكما نصر الله، استبعد إلياس حنكش، النائب السابق عن "حزب الكتائب"، عودة الحرب لعدم وجود رغبة عند أحد في ذلك، إلا أنه تخوف من فوضى وانفلات أمني في ظل تدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وقال حنكش للأناضول إن الحرب علمتنا أن لا نسقط فيها مجددا، لكن "ذلك لا ينطبق على كثير من القيادات السياسية الذين يعيشون على مآسي ودماء الناس".

واعتبر حنكش، الذي استقال من البرلمان عقب انفجار المرفأ، أن الشعب تجلى بأبهى حلله في تظاهرات 17 أكتوبر / تشرين الأول 2019، حينما نفض عنه كل رواسب الحرب الأهلية وتوحد في الساحات بكل طوائفه ومذاهبه للمطالبة بحقوقه.

ويتهم المحتجون القوى السياسية الحاكمة بالفساد وانعدام الكفاءة.

ووفق الأمم المتحدة، ارتفع معدل الفقر في لبنان عام 2020، إلى 55 بالمئة من السكان مقابل 28 بالمئة في 2019، بينما تزايد معدل الفقر المدقع 3 مرات ووصل 23 بالمئة.

وحتى هذه المعدلات الجديدة مرجح ارتفاعها مع استمرار تصاعد الأزمة الاقتصادية.

ووسط كل تلك المعاناة، وبالإضافة إلى تداعيات جائحة كورونا، لا تزال الخلافات السياسية تحول دون تشكيل حكومة لتحل محل حكومة تصريف الأعمال الراهنة، برئاسة حسان دياب، التي استقالت بعد 6 أيام من الانفجار، في بلد تتصارع فيه مصالح دول إقليمية وغربية.