عام برلماني جديد بالمغرب.. تحديات حكومية وتوقعات شعبية (تقرير)

الرباط / الأناضول

منذ تشكيلها في أكتوبر/ تشرين الأول 2021، تواجه الحكومة المغربية تحديات كبيرة يزداد النقاش حولها مع بداية سنة تشريعية جديدة افتتحها الملك محمد السادس بخطاب من داخل البرلمان.

وتنتظر السنة البرلمانية الجديدة ملفات مهمة ترتبط بتوقعات شعبية زادت حدتها مع ظهور بعض الاحتجاجات العمالية بالبلاد، اعتراضا على سياسات حكومية في الأشهر القليلة الماضية.

وأعلن ملك المغرب خلال خطابه عزم بلاده إطلاق مشاريع استثمارية بميزانية 550 مليار درهم (55 مليار دولار)، وتوفير 500 ألف فرصة عمل بين عامي 2022 و2026.

وفي سياق التحديات التي تواجهها البلاد، لفت الملك إلى "أزمة الجفاف الصعبة" التي وصفها بأنها "الأكثر حدة منذ أكثر من 3 عقود"، مشيرا إلى "إنجاز المغرب أكثر من 50 سدا منذ 1999 إضافة إلى 20 سدا في طور الإنجاز".

** سنة برلمانية صعبة

يقول أستاذ القانون الدستوري والفكر السياسي بجامعة القاضي عياض (حكومية) عبد الرحيم العلام، إن الحكومة "تواجه أكبر تحدٍ" في السنة التشريعية الجديدة، كونها تجاوزت عامها الأول بعد تشكيلها، مضيفا أنها "الآن ملزمة بأن تباشر إصلاحاتها بعد إمهالها مدة سنة كاملة".

ويضيف العلام في حديثه للأناضول أن الحكومة تواجه تحديات تحتاج إلى عقول كبيرة وموارد ضخمة، مشبها الأمر بـ"المعجزة" إذا استطاعت إكمال عام بدون مشاكل.

ويعتبر أن المستوى السياسي أضعف حلقات أداء الحكومة، ويشير إلى أن الكثير من النقابات تهدد بإضرابات سواء بقطاع التعليم أو الصحة بعد إمهال الحكومة عاما كاملا لحل المشاكل.

في السياق، يقول الباحث والأكاديمي المغربي محمد شقير، إن الحكومة ستواجه العام الجاري مواعيد مسبقة قطعتها للنقابات منذ أبريل/ نيسان الماضي تتعلق بقانوني النقابات والإضراب.

وبدوره، يقول العلام إن الحكومات السابقة والحالية ظلت تعاني من ضعف نقابي، ما ساهم في ظهور ما يعرف بـ"التنسيقيات" وهي شبكات مهنية غير منتمية لأي إطار نقابي أو حزبي أو توجه سياسي، معتبرا إياها "معارضة خارجية قوية".

ويرى العلام أن الحكومة تواجه معارضة داخلية ترتبط بما وصفه بالأزمات بين الوزراء جراء تضارب المصالح، إضافة لضعف أداء الكتل البرلمانية لأحزاب الائتلاف الحكومي، ما يساهم في تشجيع فئات المعارضة داخل البرلمان.

** توقعات شعبية

ويشير أستاذ القانون الدستوري إلى إن المغاربة الآن ينتظرون من الحكومة أن تفي بالوعود التي قطعتها في برنامجها "حتى لا تتحول الآمال إلى يأس".

ويلفت شقير إلى أن المواطنين يترقبون إجراءات حكومية بغية الحد من موجة غلاء طالت كل المواد الأساسية، ويتوقعون تحسين قدرتهم الشرائية بعد تضررهم من تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية.

ويرى العلام أن شح الأمطار هذا الموسم سيؤدي إلى تضاعف المشاكل، مشيرا إلى أن هذا الملف "يشكل أزمة بلاد ليست فقط أزمة حكومة".

ويضيف: "الوضع الداخلي ليس مشجعا للحكومة، فهناك غلاء أسعار وتجميد أجور وارتفاع أسعار المحروقات عالميا وتراجع إمدادات السلاسل الغذائية على المستوى العالمي".

ولا تقتصر التحديات التي تواجه الحكومة المغربية على مشاكل الداخل فقط، بل تتعداها إلى الشؤون الخارجية في سياق دولي وإقليمي مضطرب.

وفي هذا الصدد، يقول العلام: "التحدي الخارجي يتمثل في مرور العلاقات المغربية مع الأشقاء والجيران بمراحل صعبة، ومشاكل مع دول أخرى خاصة فرنسا".

ويضيف: "هذه المعطيات الخارجية ليست في صالح الحكومة ولا تساعدها للنهوض بمهامها".

** دور البرلمان

يذهب محمد شقير إلى أن مشروع "المالية" المقبل يجب أن يتضمن مجموعة من الإجراءات حتى تساهم في امتصاص "الاحتقان الشعبي".

ويقول إن الحكومة مطالبة باتخاذ إجراءات تتعلق بتخفيض الضريبة على الدخل أو على القيمة المضافة، بجانب اتخاذ مجموعة إجراءات لزيادة أجور بعض الفئات.

ويردف: "على الحكومة العمل على الحد من ارتفاع أسعار المواد الأساسية، خاصة المحروقات من خلال وضع سقف محدد لأسعارها لا تتجاوزه".

ويؤكد شقير أن البرلمان في سنته الجديدة يمكن أن يساهم من خلال التشريع بالإسراع في اتخاذ التدابير المتعلقة بالمصادقة على مشاريع قوانين الحماية الاجتماعية ومشروع ميثاق الاستثمار، إضافة لتقديم مقترحات للتدابير التي سيتضمنها مشروع المالية.

من جانبه، يرى العلام أن قوة المغرب تتمثل في إنتاج الفوسفات وتوفره على ثروة سمكية ضخمة وتصديره للحوامض والمواد الفلاحية، معتبرا أن هذه الموارد يمكن أن تساهم في الحد من استفحال التحديات.

ويضيف: "لا ننسى مساهمة الجالية المغربية بالخارج في انتعاش الاقتصاد من خلال تحويلاتهم المالية، وضرورة استقطاب سياح أوروبا الذين يمكن أن يقضوا شتاءهم في المغرب".

ويرى العلام أن اشتداد الاحتجاجات ضد الحكومة يمكن أن يؤدي إلى استقالة رئيس الحكومة أو حل البرلمان أو الدعوة إلى انتخابات سابقة لأوانها، معتبرا أن "أول من يضحى به هي الحكومة وفق النظام السياسي المغربي".

ويتابع أن "البرلمان آخر من يعول عليه في المساعدة والمساهمة لمواجهة التحديات الحالية".

** إجراءات حكومية

وفي المقابل، تبدي الحكومة المغربية استعدادا كبيرا لمواجهة التحديات الراهنة.

وفي السياق، قال متحدث الحكومة مصطفى بايتاس، إن الأخيرة "راضية جدا" عن الحصيلة التي حققتها حتى الآن في سياق دولي صعب.

وأوضح بايتاس خلال مؤتمر صحفي في يوليو/ تموز الماضي، أن الحكومة تعمل في سياق خاص ومعقد يتسم بارتفاع الأسعار ومعدل التضخم المستورد وشح الموارد المائية وتداعيات جائحة كورونا والحرب بين أوكرانيا وروسيا، فضلا عن شح الأمطار.

وذكر أن الحكومة اشتغلت على ملفات مهمة مثل الصحة والشغل والاستثمار في ظل وضع مالي مرتبك على المستوى الدولي.

وتابع: "نتفهم التداعيات على الاقتصاد الوطني خاصة على القدرة الشرائية للمواطنين، لاسيما الطبقة المتوسطة والهشة لكن الحكومة مسؤولة عن تدبير المقدرات المتوفرة".

وفي 13 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، قال بايتاس في مؤتمر صحفي، إن "الحكومة اعتمدت حزمة إجراءات للتحكم في مستوى التضخم".

وأوضح أن "الحكومة قامت بتقديم دعم لقطاع النقل جرّاء ارتفاع أسعار المحروقات للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين".

وأضاف أن "الحكومة قامت أيضا بالعديد من الإجراءات، منها رفع ميزانية صندوق المقاصّة (نظام دعم المواد الغذائية) بـ 16 مليار درهم (1.6 مليار دولار) إضافية، لتصل إلى ما يفوق 32 مليار درهم (3.2 مليارات دولار)".

ولفت إلى أن "الحكومة خصصت كذلك 7 مليارات درهم (0.7 مليار دولار) لصرف مستحقات الترقيات (الخاصة بالموظفين) المجمّدة لسنتين".