الرباط/ الأناضول
ـ الدول الأوروبية رفضت 157 ألفا طلب للحصول على تأشيرات من طرف المغاربة عام 2021.ضمن مساعيها للضغط على المغرب لتحقيق مكاسب سياسية واقتصادية، عمدت دول الاتحاد الأوروبي إلى رفض عشرات الآلاف من طلبات التأشيرات التي تقدم بها مغاربة خلال الأعوام الأخيرة.
فخلال عام 2021 وحده، رفضت دول أوروبا نحو 157 ألفا طلب للحصول على تأشيرات من مغاربة بنسبة 27.6 بالمئة من إجمالي الطلبات، وفق موقع "فيزا شنغن إنفو" المختص بمعلومات تأشيرات أوروبا.
وأفاد الموقع، في 13 فبراير/شباط الجاري، أن المغرب الخامس بين أكثر الدول طلبا لتأشيرات أوروبا، لكنه سجل أعلى معدل رفض بينها بنسبة 27.6 بالمئة، فيما تتراوح نسبة الرفض لمواطني البلدان الأربعة بين 2.7 و16.9 بالمئة.
ويرى حقوقي مغربي أن أوروبا تتخذ التأشيرات كورقة ضغط للحصول على امتيازات سياسية واقتصادية، ضمن صراع القوى العالمية لا سيما بين فرنسا من جهة، الأكثر رفضا لطلبات المغاربة، والصين من جهة أخرى.
وقال عزيز غالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان (أكبر جمعية حقوقية غير حكومية في البلاد)، إن "مسألة التأشيرات كانت متوقعة منذ بداية صعود اليمين بمجموعة من الدول الأوروبية (بينها إيطاليا والسويد وبولندا)".
وفي حديث للأناضول، أوضح غالي، أن "الحرب ضد التأشيرات (للمغاربة) لإرضاء الأوروبيين كانت واضحة، وتصاعدت الظاهرة بشكل كبير في الآونة الأخيرة".
وتابع: "مسألة التأشيرات تدخل في ميزان سياسات الأحزاب الأوروبية من جهة، فضلا عن فقدان أوروبا لكثير من مواقعها على الصعيد الدولي، ومحاولتها أن تبين أنها قوة كبيرة ما زالت مرغوبة من مجموعة أفراد من جهة ثانية".
وانتقد غالي عدم حصول عدد كبير من المواطنين المغاربة على تأشيرة الدخول إلى دول الاتحاد الأوروبي، وذلك رغم تحقيقهم لشروطها، ما يدل على أن "القضية سياسية".
وتشمل الأسباب الدافعة في قضية منع التأشيرات، وفق غالي، أن "أوروبا بدأت تطرح هذه القضية، بالنظر إلى المنافسة الاقتصادية الكبيرة التي باتت تتعرض لها، وتتخذ القضية كورقة ضغط على عدد من الدول كالمغرب".
ومن المشروعات التي تهتم بها أوروبا، قال غالي: "التنافس على من يظفر بمشروع القطار الفائق السرعة ما بين أكادير (وسط المغرب) والدار البيضاء (شمال)، بين الصين وفرنسا".
وأضاف أن "باريس تعلم مدى ارتباط المغاربة بفرنسا وتحاول الضغط على المغرب، من خلال هذا الملف".
وبحسب غالي، فإن "منظومة التعليم بالمغرب فرنكفونية (ناطقة بالفرنسية)، ويرتبط مصير عدد كبير من الطلاب بفرنسا لإكمال دراستهم العليا، لذلك تحاول فرنسا استغلال التأشيرات للضغط على العائلات لتحقيق مصالح اقتصادية".
ووفق إحصائية أصدرها موقع “فيزا شينغن” في 21 فبراير/شباط الجاري، أنفق المغاربة 3 ملايين يورو (نحو 3 ملايين و185 ألف دولار) في 2021، في طلبات تأشيرة الدخول إلى دول الاتحاد الأوروبي من دون أن يحصلوا عليها.
وعن الرد المتوقع من المغرب تجاه التصرف الأوربي، قال غالي إن "الجمعية (المغربية لحقوق الإنسان) تطالب الحكومة المعاملة بالمثل تجاه فرنسا، وهو ما يترجم سيادة الدولة".
وأضاف أن "الجمعية توصلت لنحو 800 شكاية لمواطنين رفضت ألمانيا، وبولونيا طلبهم، بينهم 60 مغربيا نجحوا في الحصول على عمل في شركات هناك، وبعضهم قدم استقالته (في المغرب) لكن الحصول على مواعيد مغلق".
وأعلنت فرنسا في 28 سبتمبر/أيلول الماضي، تشديد شروط منح التأشيرات لمواطني المغرب والجزائر وتونس، لرفض دولهم "إصدار تصاريح قنصلية لازمة لاستعادة مهاجرين فرنسيين".
وفي اليوم نفسه، وصف وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة الموقف الفرنسي بأنه "غير مبرر"، موضحا أنه جاء بسبب مسألة الهجرة، وتسهيل الرباط عودة مغاربة مقيمين في فرنسا (بشكل غير قانوني) إلى بلادهم.
وفي 16 ديسمبر/كانون الأول الماضي، رحب بوريطة، بالقرار الفرنسي القاضي بالعودة إلى منح تأشيرات الدخول للمغاربة، إلا أن وتيرة رفض التأشيرات بقيت على حالها خلال الشهور الماضية.
