القدس / الأناضول

أجمع مسؤولون سياسيون وأمنيون إسرائيليون، الثلاثاء، على أن الساعات المقبلة ستكون "حاسمة" بالنسبة للعملية العسكرية التي تشنها تل أبيب في قطاع غزة منذ أكثر من نصف عام.

ونقلت وسائل إعلام عبرية عدة عن مسؤولين بالجيش الإسرائيلي والمستوى السياسي قولهم إن تل أبيب ستتخذ قراراها خلال مدة أقصاها 72 ساعة بشأن "بدء العملية في مدينة رفح جنوب القطاع، أو الاتفاق مع حركة حماس حول تبادل الأسرى".

واعتبر المسؤولون أن الفيصل في القرار المنتظر هو رد حماس على المقترح المصري بشأن صفقة التبادل، والمتوقع أن تسلمه الحركة للقاهرة اليوم أو غدا.

وأشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إلى تقييم للجيش الإسرائيلي كشف أن تل أبيب ستتخذ قرارا "خلال ساعات" بشأن بدء عمليتها العسكرية في رفح أو الاتفاق حول صفقة تبادل مع حماس.

وذكرت أن تقييم الجيش الذي أطلعت عليه "قَدر أنه خلال 48 إلى 72 ساعة القادمة، سيتم اتخاذ القرار الذي سيشكل نهاية العملية (العسكرية) في قطاع غزة؛ إما صفقة رهائن مع حماس، أو دخول الجيش إلى رفح".

ويأتي هذا التقييم في ظل تشديد الولايات المتحدة معارضتها للعملية في رفح، خوفا من الصعوبات الإنسانية للعمل في تلك المنطقة الصغيرة التي يكتظ بها نحو 60 بالمئة من سكان قطاع غزة على الحدود مع مصر، بحسب الصحيفة.

وأوضحت أن المعارضة الأمريكية للعملية العسكرية مستمرة "رغم الوعود الإسرائيلية وتقديم خطط لإجلاء بعض السكان إلى مجمعات آمنة ومحددة في (مناطق) خان يونس والمواصي شمال رفح".

وتابعت: "تفاقمت الحساسية الأمريكية تجاه هذه الخطوة (..) القلق نابع من أن يسفر أي حادث في رفح عن مقتل فلسطينيين غير متورطين، في ردود غير متناسبة ضد إسرائيل".

وادعت أن مقتل فلسطينيين غير متورطين في رفح خلال تلك العملية المحتملة "يتعارض مع الشرعية التي تمتعت بها إسرائيل عندما ناورت في بقية القطاع بداية الحرب".

وأردفت: "إلى جانب الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة هناك أيضًا ضغوط أوروبية شديدة من المحكمة الجنائية الدولية لإصدار أوامر اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين، بما في ذلك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، وأيضا كبار مسؤولي الجيش".

وفي سياق متصل، أوردت الصحيفة أن "الجيش من جانبه استعد لهذه العملية بشكل أكبر".

وقالت: "بالأمس، وافق رئيس الأركان اللواء هرتسي هاليفي على جميع خطط العمل في رفح والمخيمات المركزية. وفي كل الأحوال، فإن العملية ستتم على مراحل، مع خيار التوقف لصالح المفاوضات أو الاتفاق هذا الأسبوع".

وفي وقت سابق الثلاثاء، ذكرت هيئة البث العبرية (رسمية) أن العملية المحتملة في رفح "ستبدأ قريبا إذا فشلت المفاوضات" بشأن الاتفاق مع حماس.

بدورها، نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مسؤولين أمنيين لم تسمهم، الثلاثاء، قولهم: "إذا لم يحدث تقدم في مفاوضات الاتفاق خلال الأيام المقبلة، فسيتم إصدار الأمر بإطلاق عملية في رفح".

وأضافوا أن "المستوى الأمني سيدعم مثل هذه الصفقة، ولكن ليس بثمن إنهاء الحرب في غزة".

وأفادت إذاعة الجيش بأن تل أبيب استكملت الاستعدادات لعملية عسكرية واسعة في رفح من حيث القوات المشارِكة، ونصْب الخيم للسكان الذين سيتم إجلاؤهم إلى منطقتيْ خان يونس والمواصي".

الصفقة مقابل اجتياح رفح

وبينما كشفت إذاعة الجيش الثلاثاء أن إسرائيل قررت عدم إرسال وفدها إلى القاهرة للتفاوض حول هدنة في القطاع إلى حين صدور رد من حماس، نقلت عن مسؤول سياسي لم تسمه إن هذه المرحلة من المداولات "تستلزم انتظار رد حماس، الذي سيصل مساء الأربعاء، ومن ثم سيتم اتخاذ القرار".

وأشارت إلى أنه على خلفية المداولات الجارية فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيلتقي، الثلاثاء، مع وزير الأمن القومي زعيم حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف إيتمار بن غفير.

ويعد ابن غفير ووزير المالية زعيم حزب "الصهيونية الدينية" اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش من معارضي التوصل لاتفاق مع حماس، ويوفران دعما لنتنياهو في هذا الموقف داخل المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينت".

لكن من جهته، اعتبر المحلل العسكري بصحيفة "هآرتس" عاموس هارئيل، أن نتنياهو "يمثل أقلية" في مجلس الوزراء الحربي الذي شكله بعد هجوم حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول.

وقال في مقال الثلاثاء: "يبدو أن نتنياهو الذي لا يزال لديه تحفظات بشأن التوصل إلى اتفاق في ظل الظروف الحالية، يمثل أقلية في حكومته الحربية، التي يفضل معظم أعضائها الآن التوصل إلى صفقة على حساب غزو رفح".

لكنه أشار إلى أنه "في مجلس الوزراء الأمني الأوسع، فإن الحسابات مختلفة، إذ يتفوق نتنياهو من خلال شركائه في أقصى اليمين ووزراء حكومة الليكود، الذين يطالبون باحتلال رفح حتى على حساب خسارة الصفقة".

ونقل هارئيل تصريحات أدلى بها اللواء يسرائيل زيف للقناة 12 العبرية قوله إن "أي صفقة رهائن لها الأسبقية على العملية العسكرية في رفح، والتي سيكون من الجيد ألا تتم على الإطلاق".

ووفقا لهارئيل، اعتبر زيف أن عملية رفح "لا تحمل أهمية في مسار إسقاط حماس، وربما يكون الكمين الاستراتيجي الذي ينتظرنا هناك سببا في نتائج صعبة".

وأشار زيف في تصريحاته إلى نتنياهو بأنه "يضيع في الطريق ولا يرى الحفرة التي قد يسقط فيها هو وإسرائيل قريبا".

ويعد زيف المعلق الأقرب إلى مواقف هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي، بحسب "هارتس".

وبزعم أنها "المعقل الأخير لحماس" تصر إسرائيل على اجتياح رفح، رغم تحذيرات دولية متزايدة من تداعيات كارثية، في ظل وجود نحو 1.4 مليون نازح فيها.

نتنياهو عقبة أمام الاتفاق

وبهذا الصدد، رأى هارئيل أن "إحدى الصعوبات الرئيسية بالمفاوضات تتعلق بمطالبة حماس بأن يتضمن الاتفاق وقفا كاملا لإطلاق النار وإنهاء الحرب، وهو الطلب الذي يجد نتنياهو صعوبة في استيعابه".

ولفت في مقاله إلى الخلافات داخل الحكومة الإسرائيلية، قائلا: "أصدر وزير الأمن القومي ووزير المالية دعوات لنتنياهو يوم الأحد لرفض الصفقة والمضي قدما بسرعة في الاستيلاء على رفح، وحتى المتحدثون الرسميون ومن يعملون حول نتنياهو بوسائل الإعلام وعلى وسائل التواصل الاجتماعي تم تجنيدهم لمعارضة صفقة الرهائن".

وبالمقابل، كشف هارئيل أن الوزير في الحكومة غادي آيزنكوت، يميل إلى ترك الحكومة بعدما "تكوّن لديه انطباع بأن نتنياهو يواصل إطالة الأمور".

وأردف: "إذا لم يتم تحقيق انفراجة في المباحثات (مع حماس) قريبا، فمن المعقول أن يقرر آيزنكوت الاستقالة".

لكنه رأى أن قرار نتنياهو حيال الحرب في غزة سيتأثر في النهاية بـ" بمستوى الضغط الذي تمارسه عليه إدارة الرئيس جو بايدن".

كما دعا تل أبيب إلى "إيلاء أهمية للأخبار التي تفيد بأن كريم خان، المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية يفكر بإصدار أوامر اعتقال ضد كبار المسؤولين في إسرائيل وحماس بسبب الحرب في غزة".

واستدرك: "نتنياهو قلق للغاية بشأن ذلك، وأثيرت هذه القضية باستمرار في المشاورات الداخلية التي يقودها وفي الاتصالات مع الأميركيين".

وتبذل القاهرة جهودا مع إسرائيل وحماس باعتبارها أحد أطراف الوساطة بجانب قطر والولايات المتحدة، في محاولة للتوصل الى اتفاق لتبادل أسرى إسرائيليين بفلسطينيين في سجون إسرائيل ووقف إطلاق نار مطول في غزة.

وأمس، كشف وزير خارجية مصر سامح شكري، عن وجود مقترح على طاولة المفاوضات بشأن التوصل إلى هدنة، وأعرب عن تفاؤل بلاده حيال ذلك.

وبينما لم يصدر عن الجانب المصري أو "حماس" إعلان رسمي بشأن تفاصيل المقترح، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إنه "يتضمن إطلاق الأسرى الإسرائيليين البالغ عددهم 134 (وفق تقديرات تل أبيب) على 3 مراحل تبدأ بـ33 أسيرا، ثم الباقي على مرحلتين بفاصل زمني قدره 10 أسابيع".

وأشارت الصحيفة إلى أن "حماس تطالب بإطلاق سراح 50 أسيرا مقابل كل جندي إسرائيلي، و30 أسيرا مقابل كل مدني تحتجزه".

بينما تتعهد إسرائيل، وفق المصدر ذاته، بـ"وقف كافة الاستعدادات للدخول إلى مدينة رفح برا، ووقف كامل لإطلاق النار لمدة عام، يتم خلاله الإعلان عن بدء تنفيذ التحركات لإقامة الدولة الفلسطينية".

وتشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر حربا مدمرة على غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية، ما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".