مراكش / تاج الدين العبدلاوي / الأناضول

توقع سفير المغرب السابق لدى الأمم المتحدة، محمد لوليشكي، أن "التحدي الذي سيواجه ميثاق الأمم المتحدة للهجرة، هو التطبيق وتنزيله (تنفيذه) على أرض الواقع".

جاء ذلك في مقابلة أجرتها الأناضول، مع لوليشكي، وهو الباحث الرئيسي في مركز الدراسات والأبحاث وتحليل السياسات العامة (غير حكومي)، على هامش المؤتمر الدولي للتصديق رسميًا على الميثاق العالمي للهجرة، الذي تستضيفه مراكش، الإثنين والثلاثاء.

وقال لوليشكي، إن "المصادقة على الميثاق الدولي للهجرة مسألة حتمية، وسيصادق عليه في منتدى مراكش بأغلبية مرتفعة جدًا".

ويشمل الميثاق سلسلة من المبادئ؛ بينها الدفاع عن حقوق الإنسان، وحقوق الأطفال، والاعتراف بالسيادة الوطنية، كما يحوي فهرسًا لمساعدة الدول على التصدي للهجرة، وإجراءات لتحسين إدماج المهاجرين وتبادل الخبرات.

واعتبر لوليشكي، أن عدم إلزامية الميثاق للدول تجعل المجال مفتوحًا، وتمنح كل دولة "الحرية في اختيار الالتزامات التي يمكن أن تترجمها على الأرض فيما يخص حقوق وواجبات المهاجرين".

وأضاف: "محطة مراكش هي انطلاقة لمسلسل جديد يمر عبر الدول التي ستعتمد نصوصًا تشريعية، وتنظيمية في هذا المجال".

ولفت إلى أن الاتفاقات، سواء كانت جهوية أو ثنائية، هي التي ستدعم ترجمة التزامات تلك الدول.

وأشار إلى أنه بعد سنوات من المصادقة على الميثاق "سوف تكون هناك عملية تقييم لما التزمت به الدول فيما يخص مضامينه".

ونوّه إلى أن اختيار بلاده لهذا الحدث الاستثنائي، بسبب اعتماد سياسية إنسانية فيما يخص التعامل مع إشكالية الهجرة.

وتابع: "البلاد سوت وضعية أكثر من 60 ألف مهاجر باعتبارها دولة نامية".

وأكد الدبلوماسي المغرب السابق، أن تطبيق الاتفاق العالمي للهجرة يتوقف على "الإرادة السياسية لكل دولة لترجمة السياسات التي يتضمنها الميثاق على أرض الواقع"، معربًا عن تفاؤله بشأن المستقبل والتعاطي مع قضية الهجرة.

واعتبر أن مشاركة عدد كبير من الدول الإفريقية في هذا المؤتمر، "سيخلق دينامية ليست فقط جهوية ولكن دولية".

وأوضح أن الدول الإفريقية ليست مصدرة للمهاجرين، بل هي "أولًا وقبل كل شيء تستقبل المهاجرين من الدول الأخرى، والأرقام تشير إلى أن من بين 5 مهاجرين هناك أربعة يبقون في إفريقيا، وواحدًا هو الذي يغادر القارة".

ودعا لوليشكي، وسائل الإعلام بمختلف أشكالها وتوجهاتها إلى إبراز الحقائق بشأن قضية الهجرة.

وارتأى أن هناك دورًا يجب أن يلعبه المجتمع المدني من أجل تغيير الصورة النمطية عن الهجرة، وينبغي أن تحل محلها صورة واقعية تبرز الأمور.

ويهدف ميثاق الهجرة غير الملزم قانونيًا إلى تحديد قواعد التعامل مع اللاجئين والمهاجرين.