01 فبراير 2019•تحديث: 01 فبراير 2019
القدس/ أسامة الغساني / الأناضول
-اليمين يرفض التعديل واليسار والأحزاب الجديدة تبحث عن أصوات الدروز من خلال القانون-تعرّض القانون لعدة طعون أمام المحكمة العليا؛ آخرها طعن قدمته مطلع العام الجاري المحامية، "نيتع عمر-شيف".- أقرّه الكنيست، 19 يوليو / تموز 2018، بأغلبية 62 عضوًا ومعارضة 55 وبامتناع عضوين عن التصويت.-ينص على أن "حق تقرير المصير في دولة إسرائيل يقتصر على اليهود، والهجرة التي تؤدي إلى المواطنة المباشرة هي لليهود فقط".-وأن "القدس الكبرى والموحدة هي عاصمة إسرائيل"، وأن "العبرية هي لغة الدولة الرسمية".-وزيرة القضاء أييلت شاكيد قالت إن "هذا القانون يُعرّف دولة إسرائيل على أنها وطن الشعب اليهودي، وهذا أمر غير قابل للنقاش".-رئيس الكنيست، يولي ادلشتاين، قال إنه يجب طرد كل أعضاء الكنيست الذين يسعون إلى تعديل قانون القومية.
الجدل حول قانون "القومية" الإسرائيلي، يعود إلى الواجهة مع انطلاق السباق الانتخابي؛ إذ يسارع قادة الأحزاب السياسة، والمرشحون للبرلمان، للإعلان عن مواقف متباينة تجاه القانون، الذي يعتبر عنصريًا ضد من ليس يهوديا.
وتعرّض القانون لعدة طعون أمام المحكمة العليا الإسرائيلية؛ آخرها طعن قدمته مطلع العام الجاري المحامية، "نيتع عمر-شيف".
الطعن قدم باسم نحو خمسين شخصية يهودية، تنحدر أصولهم من دول عربية وإسلامية، يرون أن "القانون يتضمن استعلاء وتمييزا، يقلل من مكانة الشرقيين، مقارنةً بالمجموعات اليهودية التي تنحدر من دول غير عربية"، حسب موقع "عكيتسا"، الخميس.
قانون "القومية"، أقرّه البرلمان (الكنيست)، 19 يوليو/ تموز 2018، بأغلبية 62 عضوًا ومعارضة 55 وبامتناع عضوين عن التصويت.
وينص على أن "حق تقرير المصير في دولة إسرائيل يقتصر على اليهود، والهجرة التي تؤدي إلى المواطنة المباشرة هي لليهود فقط".
وأن "القدس الكبرى والموحدة هي عاصمة إسرائيل"، وأن "العبرية هي لغة الدولة الرسمية"، وهو ما يعتبر تمييزًا واضحًا لصالح اليهود ضد من هم غير يهود.
ومن أبرز من تصدى لمقاومة قانون "القومية" إضافة إلى الأحزاب العربية، الطائفة الدرزية، التي يخدم الكثير من أبنائها في أجهزة الأمن والجيش الإسرائيل، إجباريًا كاليهود.
ومع الإعلان عن موعد الانتخابات المبكرة، يتطلع بعض المرشحين إلى أصوات الدروز، وعبرهم إلى العرب من خلال الإعلان عن تبنيهم لمشروع تعديل قانون "القومية"، ليضم بندًا يضمن المساواة التي تطرقت إليها "وثيقة إعلان استقلال إسرائيل".
وكان أول تصريح صحفي، لرئيس الأركان السابق مؤسس حزب "حصانة إسرائيل" بيني غانتس، بعد فترة من الصمت، يتعلّق بنيته العمل على تعديل القانون.
وأدلى غانتس بهذا التصريح منتصف يناير/ كانون الثاني الجاري بحضور عدد من الناشطين الدروز ممن يدعون إلى تعديله.
وقال العقيد احتياط في الجيش الإسرائيلي من الطائفة الدرزية، أمل أسعد، إن "الطائفة تستغل فترة الانتخابات لزيارة منازل ومقار الحملات الانتخابية للمرشحين للحصول على تعهداتهم بتعديل قانون القومية".
لكن اليمين شن هجمة إعلامية على غانتس بعد تصريحه، ووصف حزب "تسالاش" الذي أسسه وزير التعليم نفتالي بنيت، ووزيرة القضاء أييلت شاكيد، تصريحات غانتس بأنها دليل على أنه يساري التوجه، كما نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت".
شاكيد، جددت الجمعة تأكيدها أن قانون "القومية" لن يتم تغييره.
وقالت في لقاء الناشطين الدروز أمام منزلها بتل أبيب: "هذا القانون يُعرّف دولة إسرائيل على أنها وطن الشعب اليهودي، وهذا أمر غير قابل للنقاش"، وطرحت فكرة سن قانون آخر حول مكانة الطائفة الدرزية.
لكن رفض شاكيد فكرة تعديل قانون "القومية" ذاته أدى إلى فض اللقاء كما ذكر موقع "واللا".
أما رئيس الكنيست، يولي ادلشتاين (حزب الليكود)، فقال إنه يجب طرد كل أعضاء الكنيست الذين يسعون إلى تعديل قانون القومية.
ونقلت "القناة 20" عن ادلشتاين تهديده للمحكمة العليا الإسرائيلية، أنه في حال تدخل المحكمة ضد "قانون أساس" (يوازي النص الدستوري)، فإن الكنيست المقبل سيعمل على سن قانون تجاوز صلاحيات المحكمة العليا، الذي يمنع المحكمة من إلغاء قوانين أقرها الكنيست.
ولم يختلف موقف وزير المالية الإسرائيلي، زعيم حزب "كلنا" موشيه كحلون، الذي قال للناشطين الدروز، إنه لن يتعهد بتعديل قانون "القومية".
ونقلت "يديعوت أحرونوت" عن أحد الناشطين الدروز قوله: "إذن على كحلون أن لا يأتي ليطلب من الدروز التصويت له في الانتخابات".
في المقابل، يحاول بعض المرشحين من غير اليمينيين مجاراة غانتس، والإعلان عن نيتهم العمل على تعديل قانون "القومية" أيضًا.
رئيس الأركان ووزير الدفاع السابق، موشيه يعالون، أسس حزبًا سياسيًا جديدًا، لخوض الانتخابات باسم "تيلم" (الحركة من أجل دولة إسرائيل).
يعلون قال إنه جاء للقاء الناشطين الدروز، "للتضامن مع احتجاجهم العادل ضد إخراج قيمة المساواة من قانون القومية، الأمر الذي مس الأقليات في إسرائيل خاصة الدروز" كما نقلت عنه "يديعوت أحرونوت".
وأضاف يعالون، أنه "سيعمل على إعادة قيمة المساواة للقانون بما يتوافق مع روح وثيقة استقلال إسرائيل".
أما، يائير لبيد زعيم حزب "هناك مستقبل"، فقال للناشطين الدروز الذين التقوه في منزله نهاية الأسبوع الماضي، إنه يسعى إلى تعديل قانون "القومية".
ونقلت "القناة 20" عن لبيد قوله، إنه "يشعر بالعار من أن مواطنين إسرائيليين خدم أبناؤهم في الجيش يضطرون لزيارة منازل المرشحين من أجل المطالبة بحق أساسي هو حق المساواة".
كما نقلت القناة ذاتها عن زعيم حزب "العمل"، آفي غاباي، موقفًا مشابهًا خلال لقائه ممثلي الطائفة الدرز، الذي قال إنه "سيعمل على تعديل قانون القومية بإضافة قيمة المساواة التي وردت في وثيقة استقلال إسرائيل إليه".
من جانبه، قال المختص في الشأن الإسرائيلي، أنس أبو عرقوب، إن الأحزاب الرئيسية التي تشكل غالبية في إسرائيل ضد أي تعديل، وما يجري حاليًا من قبل الدعاة لتعديل قانون "القومية، هو محاولة لاستغلال أصوات الدروز فالعرب.
وأضاف، أن المشروع الصهيوني يرى في الدروز أصواتًا، وأدوات يمكن استرضاؤها، خاصة أن مطالبهم بالمساواة التامة تعتبر مبالغًا فيها من وجهة نظر الكثير في إسرائيل.
وأشار أبو عرقوب إلى أن "الدروز الذين خدموا المشروع الصهيوني لم يتمكنوا من انتزاع حقوق مهمة في إسرائيل، فالشبان الدروز مثلًا أقل مستوى من نظرائهم الآخرين حتى من الأقليات الأخرى التي لا تخدم في الجيش أو ترفض الخدمة فيه".
ولفت إلى أن ما يقومون به يأتي في ظل الدعاية الانتخابية حاليًا، ولن يجازف أي مرشح إسرائيلي بدخول معركة خاسرة لصالح الدروز؛ خاصة أن وزن أصواتهم الانتخابي صغير جدًا، وهم تاريخيًا كانوا يصوتون لصالح "الليكود".
