Khalid Mejdoub
06 مارس 2025•تحديث: 06 مارس 2025
الرباط / الأناضول
- البطالة في المغرب ارتفعت عام 2024 إلى 13.3 بالمئة وهي نسبة لم يشهدها منذ أكثر من عقدين- الحكومة أطلقت برنامجا بكلفة 1.4 مليار دولار بهدف مواجهة التحديات المستجدة في سوق العمل- البرلماني خالد سطي: ارتفاع البطالة يعود لعجز الحكومة عن الاستثمار الاستراتيجي وعليها تمكين الشباب في 13 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت الحكومة المغربية برنامجا بكلفة 1.4 مليار دولار لمحاربة البطالة في البلاد، بعد أن فاقت 13 بالمئة خلال 2024.
البرنامج يهدف، وفق الحكومة، إلى مكافحة التحديات التي تواجه سوق الشغل، مع استمرار الجفاف للسنة السابعة تواليا، علما بأن الزراعة تشغل 40 بالمئة من اليد العاملة.
ولفت البرلماني خالد سطي، في حديث للأناضول، إلى أن هذه النسبة من البطالة لم تشهدها البلاد منذ أزيد من عقدين، داعيا الحكومة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتمكين الشباب من الاعفاءات الضريبية، وربط التعليم بسوق العمل.
** ارتفاع البطالة
في 3 فبراير الماضي أعلنت المندوبية السامية للتخطيط (رسمية) ارتفاع معدل البطالة ليستقر عند 13.3 بالمئة خلال 2024، مقارنة بـ13 بالمئة في 2023.
وبعد عشرة أيام، أعلن وزير التشغيل يونس السكوري، خلال اجتماع الحكومة، إطلاق برنامج لمحاربة البطالة بكلفة 1.4 مليار دولار.
وأوضح أن البرنامج يهدف إلى "مواجهة التحديات المستجدة في سوق الشغل، في العلاقة مع التغيرات المناخية التي أصبحت هيكلية".
وجاء البرنامج "بعدما أجرت الحكومة استشارات موسعة وفق مقاربة تشاركية للقطاعات الإنتاجية والاجتماعية ومختلف الفعاليات، لا سيما أرباب العمل من خلال الاتحاد العام لمقاولات المغرب (أكبر تجمع للشركات في البلاد)"، حسب السكوري.
وذكر السكوري أن البرنامج يضم محاور مثل تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة على توفير فرص عمل، وإعادة هيكلة البرامج النشطة للتشغيل وتوسيعها لتضم فئة غير حاملي الشهادات، عبر استهداف كافة فئات الباحثين عن العمل، عبر الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات (حكومية).
وبلغت بطالة الشباب في الفئة العمرية 15 - 24 عاما نحو 36.7 بالمئة، وبين حاملي الشهادات الدراسية 19.6 بالمئة، وفق المندوبية السامية للتخطيط.
** الأسباب والحلول
عضو مجلس المستشارين المغربي (الغرفة الأولى بالبرلمان) خالد سطي قال للأناضول إن "ارتفاع البطالة يعزى إلى محدودية تدبير الحكومة وعجزها عن الوفاء بالتزاماتها".
وأضاف سطي، البرلماني عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل، أن "ارتفاع البطالة إلى 13.3 بالمئة هو مستوى لم يشهده المغرب منذ أزيد من عقدين من الزمن".
وتابع: "وهو مرتبط بكيفية تدبير (إدارة) الحكومة لإنتاج الثروة من خلال تحسينها لمؤشرات الاقتصاد والاستثمار المنتج لمناصب الشغل (فرص العمل)، وعدم قدرتها على الاستثمار الاستراتيجي".
وبالنسبة لتخصيص 14 مليار درهم (1.4 مليار دولار) لإنعاش سوق العمل، اعتبر سطي أن "الإشكال ليس في التمويل رغم أهمية الميزانية المخصصة".
ودعا إلى أن "توجه الميزانية لمَن يستحقها، خاصة من الشباب العاطل"، واعتبر أن "الجفاف معطى بنيوي، وكل الحكومات تعاملت معه منذ سنين".
وللعام السابع على التوالي يضرب الجاف المغرب، وأصبح أحد أهم التحديات التي تواجه القطاع الزراعي، المصدر الرئيسي لدخل 40 بالمئة من عمالة المملكة.
وتشكل الزراعة في المغرب العمود الفقري للاقتصاد بفضل مساهمتها الكبيرة في النمو، وارتباط قطاعات عديدة بها، خاصة الصناعات الغذائية التي يتم تصدير جزء كبير منها.
** تحول اقتصادي
ووفق سطي "من الضروري إصدار تشريعات تدعم التحول الاقتصادي، وتشجع على خلق فرص عمل في القطاعات الجديدة، مع تشجيع التحول إلى الصناعات غير المعتمدة على المياه، مثل التكنولوجية والتصنيع والخدمات المالية".
كما دعا إلى "تعزيز الصناعات التحويلية وتحويل المنتجات الزراعية إلى سلع مصنعة ذات قيمة مضافة، مثل تعليب الفواكه والخضروات، أو إنتاج الزيوت والأعلاف ودعم التعاونيات".
وتشبه التعاونيات الشركات، إلا أنها معفية من الضرائب وتضم على الأقل 3 أفراد وأغلبيتها تهتم بالصناعة التقليدية، حسب مراسل الأناضول.
سطى أردف: "يجب على الحكومة تقديم الدعم الحقيقي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتمكين الشباب المعنيين من الاعفاءات الضريبية ومن قروض ميسرة".
وشدد كذلك على ضرورة "الاستثمار في الطاقات المتجددة، والتي قد توفر مناصب عمل في مختلف العمليات المرتبطة بهذه الطاقات".
وأبرز "ضرورة تشجيع الدولة البحث العلمي والتكوين المهني وربط التعليم عموما بسوق العمل، وإلزام الشركات المتوسطة والكبرى باستقطاب الطلاب في مناوبة بين التدريس والتشغيل، مع الاستفادة من امتيازات مزدوجة (للشركة وللطالب)".
ودعا سطي إلى "دعم وتشجيع المواطنين على السياحة الداخلية المتنوعة بين الثقافية والعلاجية والجبلية والصحراوية والساحلية، مما سيكون دافعا لتوفير مناصب شغل إضافية".
ومن المنتظر، وفق بيان حكومي، الإعلان عن برنامج حكومي جديد لمحاربة البطالة، يستهدف سكان القرى، لاسيما صغار الفلاحين ومربي الماشية، عبر مشاريع محلية مُدرة للدخل، تثبت وتخلق فرص عمل.
