الرباط/ الأناضول
خبراء للأناضول:- عملية ترتيب البيت الداخلي للحزب ستتواصل بانعقاد المؤتمر الوطني الاستثنائي الذي سينتخب قيادة أخرى قادرة على تصحيح أخطاء القيادة المستقيلة- مؤتمر الحزب سينعقد نهاية أكتوبر والقيادة الحالية ستدخل إلى المؤتمر فاقدة لأوراق الاعتماد، ولا تمتلك أي أسهم يمكن أن ترفعها إلى القيادة من جديد ما زالت تداعيات هزيمة حزب العدالة والتنمية المغربي، "القاسية" في الانتخابات التشريعية الأخيرة، مستمرة، إذ حل الحزب ثامنا وحصل على 13 مقعدا فقط، متراجعا من 125 مقعدا فاز بها في انتخابات 2016.
ويعيش الحزب صدمة من النتائج التي لم يكن يتوقعها أكثر المتشائمين، بعدما كان مرشحا للمنافسة على الصدارة.
تداعيات التراجع، أثرت بحسب الخبراء على ترتيب الحزب، لبيته الداخلي.
وفي 8 سبتمبر/ أيلول الجاري، جرت انتخابات تشريعية ومحلية متزامنة، فاز حزب "التجمع الوطني للأحرار" (وسط)، فيها بـ102 مقعدا من أصل 395 بمجلس النواب (غرفة البرلمان الأولى).
وعقب ذلك، عين الملك محمد السادس، في 10 سبتمبر/ أيلول، أمين عام الحزب، عزيز أخنوش، رئيسا للحكومة وكلفه بتشكيلها، وفق ما ينص عليه الدستور المغربي.
الاتجاه الصحيح
وقدمت قيادة "العدالة والتنمية"، استقالتها من الأمانة العامة "تحملا للمسؤولية"، مباشرة بعد ظهور نتائج الانتخابات، وأعلن الحزب الانتقال "إلى صفوف المعارضة".
وعقد الحزب دورة استثنائية للمجلس الوطني (برلمان الحزب)، في 18 سبتمبر/أيلول، "من أجل تقييم شامل للاستحقاقات الانتخابية واتخاذ القرارات المناسبة".
ورأى المحلل السياسي المغربي بلال التليدي، أنه "بعد تقديم الأمانة العامة لاستقالتها وتحملها للمسؤولية عقب ظهور نتائج الانتخابات، فإنها صارت في الاتجاه الصحيح حين دعت لانعقاد المجلس الوطني (بمثابة برلمان الحزب)، من أجل نقطتين، وهما النقاش السياسي والمؤتمر الاستثنائي".
ولاحظ التليدي في حديثه للأناضول، أن "المجلس الوطني تنبه إلى قضية مركزية، وهي أن التفكير في المؤتمر ينبغي أن يسبق النقاش السياسي، ولذلك عدل جدول الأعمال وبدأ بأولوية المؤتمر على أولوية النقاش السياسي".
وتابع: "برلمان الحزب، أدرك أن المدخل لحل المعضلة داخل العدالة والتنمية، هو مدخل تنظيمي، أي إفراز قيادة جديدة".
وزاد: "المؤتمر سينعقد نهاية شهر أكتوبر، وأتصور بأن القيادة الحالية، ستدخل إلى المؤتمر فاقدة لأوراق الاعتماد، ولا تمتلك أي أسهم يمكن أن ترفعها إلى القيادة من جديد".
من جهته، قال حسن حمورو، عضو المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، للأناضول: "حزب العدالة والتنمية عود مناضليه وعموم متابعيه، على أنه كلما واجهته أزمة سياسية أو تنظيمية، ينقلها الى مؤسساته".
وتابع: "بهذه الوصفة، انطلقت عملية ترتيب بيته الداخلي، عقب النتائج المؤلمة التي حملتها له انتخابات 8 سبتمبر، من خلال التداعي الى عقد مجلس وطني استثنائي".
استعادة الثقة
وذهب حمورو، إلى القول بأن "عملية ترتيب البيت الداخلي للحزب، ستتواصل بانعقاد المؤتمر الوطني الاستثنائي، الذي سينتخب قيادة أخرى قادرة على تصحيح أخطاء القيادة المستقيلة".
ورأى المتحدث، أن "القيادة الجديدة، ستعيد ثقة مناضلي الحزب في حزبهم، وثقة عموم فئات الشعب المناصرة للحزب والمتعاطفة معه".
وتابع: "وستستمر عملية ترتيب البيت الداخلي بعد المؤتمر، وفق الوصفة نفسها المبنية على التداول الحر والنقاش المسؤول داخل المؤسسات وبخلفية منهجه في الممارسة السياسية".
وأوضح أن المطلوب هو "المشاركة الإيجابية، والمساهمة في الإصلاح من داخل مؤسسات الدولة بالتدرج وبالتوافق البناء وبالشراكة الفعالة".
عودة بنكيران
ودخل "العدالة والتنمية" دوامة لا متناهية منذ إعفاء أمينه العام السابق عبد الإله بنكيران من تشكيل الحكومة (عام 2016)، وتعيين سعد الدين العثماني رئيس الحكومة المنتهية ولايتها خلفا له.
ورأى بلال التليدي، أن هناك أزمة قيادة "ليس فقط داخل حزب العدالة والتنمية، وإنما أيضا داخل حركة التوحيد والإصلاح (الذراع الدعوية لحزب العدالة والتنمية)".
وتابع: "بالنسبة للأستاذ عبد الإله بنكيران، يمكن الحديث عن ثلاث مقومات أساسية قد ترجح عودته".
وأضاف: "فهو (بنكيران) صاحب الانتصارات الانتخابية المهمة في تاريخ العدالة والتنمية، سنوات 2011 و2015 و2016".
وزاد: "ثم الرجل أخذ مسافة عن التدبير الحكومي الحالي، ولم يتورط في القرارات التي تم اتخاذها خلال هذه المرحلة، وهو ما يجعله بعيدا عن دائرة اللوم والنقد، على الأقل في القضايا المركزية".
وأردف التليدي: "ثالثا، كان ابن كيران بعيدا عن الاستحقاق الانتخابي ولم يدره، وهو ما يوفر له فرص العودة إلى الأمانة العامة للحزب".
وفي سياق متصل، يرى حسن حمورو، عضو "برلمان الحزب، أن "عودة بنكيران لقيادة الحزب متوقعة، لعدة اعتبارات موضوعية".
وأضاف: "لموانع القانونية وفق النظام الأساسي للحزب، لم تعد قائمة، وهو الاعتبار الذي لم يسمح له بالاستمرار على رأس الحزب سنة 2017، رغم الحاجة لخبرته وقوته التواصلية والصفات القيادية التي يتمتع بها".
وزاد: "اليوم الحاجة إلى بنكيران ماتزال قائمة، بل ازدادت وفق المعطيات التي أفرزتها انتخابات 8 شتنبر".
وأردف حمورو: "رغم أنه لدينا مسطرة مضبوطة لانتخاب القيادة، ويصعب التنبؤ بمخرجاتها، غير أن الجميع داخل الحزب يستشعر أهمية وضرورة تسلم بنكيران لدفة قيادة الحزب لإغلاق قوس مرحلة سيئة في تاريخ الحزب".
وتابع: "نسعى لإغلاق مرحلة انتهت بنتائج انتخابية مؤلمة وقاسية، هذا إذا لم تحدث مفاجأة غير منطقية وغير مفهومة، تفرز اسما آخر غير بنكيران".
المنطق المحافظ
ويميز التليدي بين التنظيمات الديمقراطية، ويقول: "توجد التجارب الديمقراطية الغربية، ثم الديمقراطية المحافظة التي يتبناها حزب العدالة والتنمية".
وأوضح: "لو كنا في الديمقراطيات الحديثة، كما هي معروفة في التجارب الغربية، لما كان هناك شك في أن عودة عبد الإله بنكيران هي التي ستكون راجحة".
واستدرك: "لكن بالنسبة للتنظيمات المحافظة، لا تنظر فقط لاعتبارات المشاركة في المرحلة وتحمل مسؤولية الفشل، لكنها تدخل عناصر أخرى، من قبيل وحدة الحزب وتماسكه وغيرها من الاعتبارات التي قد يدفع بها البعض لإضعاف بعض نقاط القوة التي يتميز بها عبد الاله بنكيران".
وخلص المحلل السياسي إلى أنه "إذا صارت الأمور في اتجاه المنطق السياسي والمنطق الديمقراطي، فسيعود بنكيران، لكن إذا ارتهن الحزب لمنطقه المحافظ، فإن عنصر المفاجأة سيكون هو المحدد لمستقبل الحزب".
ترتيب تنظيمي
وذهب إسماعيل حمودي، أستاذ العلوم السياسية، بجامعة سيدي محمد بن الله بفاس (حكومية)، إلى القول بأن "ترتيب البيت الداخلي للحزب الإسلامي، هو تنظيمي بالدرجة الأولى، مادامت القيادة الحالية أقرت بهزيمتها، وأقرت أنها تتحمل المسؤولية السياسية".
وتابع حمودي في حديثه للأناضول: "الحزب أذعن للأمر الواقع، وقيادته استسلمت وتقبلت النتيجة المعلن عنها، التي منحت للحزب من قبل السلطة، رغم التشكيك الصادر عن هيئات الحزب، التي تتحدث عن وجود تزوير منظم ضد الحزب".
وزاد: "قيادة الحزب لم تمتلك الجرأة لمواجهة الهزيمة المذلة التي تم ترتيبها على قدم وساق، من طرف السلطة وبعض الأحزاب السياسية الفائزة".
ووفق حمودي، فإن "استقالة الأمانة العامة والمسارعة لعقد المؤتمر الاستثنائي، خطوات منحت للقيادة ولأعضاء الحزب وللقيادات الوسيطة، فرصة للتعبير عن غضبها وتحديد المسؤوليات".
وأردف حمودي: "مادام الاعتراف حاصل بالهزيمة، والقيادة السياسية أقرت بأنها تتحمل المسؤولية في الهزيمة التي لحقت بالحزب، تبقى الخطوات واضحة، وهي الترتيب لمجيء قيادة جديدة".
وللمرة الأولى في تاريخ المملكة، ترأس "العدالة والتنمية" المغربي الحكومة منذ 2011، إثر فوزه في انتخابات ذلك العام، والتي تلتها عام 2016.
