الرباط/ الأناضول
البرلماني عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين خالد السطي:
- الوعود التي أطلقتها أحزاب التحالف الحكومي في قطاعات التعليم والصحة والتشغيل لم يتحقق منها الكثير
- هناك استمرار للتوظيف الجهوي وعدم فتح ملف الأساتذة المتعاقدين
- الحكومة لم تتفاعل إيجابا مع تعديلات المعارضة في مشروع موازنة 2022
اعتبر البرلماني عن نقابة "الاتحاد الوطني للشغل" بالمغرب (معارضة) بمجلس المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان) خالد السطي، أن الحكومة لم تَفِ بالوعود التي أطلقتها خلال المائة يوم الأولى من عمرها.
وقال السطي في مقابلة مع الأناضول، إن "الوعود التي أطلقتها أحزاب التحالف الحكومي في قطاعات التعليم والصحة والتشغيل لم يتحقق منها الكثير".
والجمعة 21 يناير/ كانون الثاني، انقضت المائة يوم الأولى من عمر الحكومة المغربية برئاسة عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار (وسط).
وعيّن العاهل المغربي الملك محمد السادس في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعضاء الحكومة الجديدة التي ضمت 24 وزيرا بالإضافة إلى رئيسها أخنوش.
وحصل "التجمع الوطني للأحرار"، في الانتخابات التشريعية، التي جرت في 8 سبتمبر/ أيلول الماضي، على 102 مقعد (من أصل 395)، متبوعا بحزب "الأصالة والمعاصرة" ثانيا بـ86 مقعدا، يليهما حزب "الاستقلال" بـ81 مقعد.
فيما حلّ حزب "العدالة والتنمية" (إسلامي)، في المركز الثامن، مسجلا تراجعا كبيرا بحصوله على 13 مقعدا فقط مقابل 125 في انتخابات 2016.
وطرح ائتلاف الأغلبية الجديد، المكون من الأحزاب الثلاثة التي جاءت في المراتب الأولى، برنامج الحكومة للنقاش أمام البرلمان، لتنال ثقته في 13 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
** القطاعات الاجتماعية
بخصوص إنجازات الحكومة في القطاعات الاجتماعية، اعتبر السطي أن "الوعود بخلق مليون منصب شغل مباشر تحولت إلى 250 ألفا في قانون مالية 2022 (موازنة)، فيما لا يعدو أن يكون برنامج فرصة مجرد استنساخ لبرنامج انطلاقة الذي أطلقته الحكومة السابقة".
وأضاف: "بالنسبة إلى الصحة فقد لاحظنا غياب إصلاح جذري للمنظومة الصحية التي ماتزال تعرف خصاصا يفوق 57 ألف من الأطر الطبية والتمريضية وضعفا في البنية التحتية وعدم وجود مخطط لصناعة المغرب دواءه بنفسه".
وأردف السطي: "في قطاع التعليم مازال هناك استمرار للتوظيف الجهوي وعدم فتح ملف الأساتذة الذي فرض عليهم التعاقد والذي يبقى قنبلة موقوتة يمكن أن تنفجر في أي وقت".
وتابع: "نتمنى من الحكومة الوفاء بالتزاماتها بإدماج الأساتذة المتعاقدين وإخراج نظام أساسي للمدرسين الذي طال انتظاره".
ورأى السطي، أن الحكومة "بنت حملتها الانتخابية على دغدغة العواطف وتوزيع وعود معسولة، خاصة ما يرتبط بالزيادة في أجور المدرسين بحوالي 250 دولار شهريا".
وفي برنامجه الانتخابي، وعد حزب التجمع الوطني للأحرار (قائد الائتلاف الحكومي)، بـ"رفع (زيادة) أجور المدرسين إلى 5 آلاف و700 درهم (833 دولارا) كمرتب صاف شهريا عند بداية مسارهم المهني"، وحاليا يتقاضى المعلم 5 آلاف درهم (555 دولارا).
ولفت السطي، أن " هناك عددا من المؤاخذات تسجل على الحكومة".
وفند ذلك قائلا: "أول المؤاخذات إجراء أسرع تعديل حكومي بإعفاء وزيرة الصحة في أقل من أسبوع من تعيينها بداعي تفريغها لعمودية الدار البيضاء (شمال- كبرى المدن المغربية)، رغم استمرار رئيس الحكومة رئيسا لبلدية أكادير (جنوب) ووزير العدل رئيسا لبلدية تارودانت (جنوب) ووزيرة السكنى عمدة لمدينة مراكش (جنوب)".
وأضاف السطي: "ثاني المؤاخذات فرض جواز التلقيح الذي خلف ردود فعل غاضبة آخرها اعتصامات السادة المحامون ودون أن تستطيع الحكومة إقناع المغاربة بصوابيته".
وأردف "ثالث المؤاخذات إغلاق الحدود بشكل مفاجئ مما أربك حركة الطيران وساهم في بعض المشاكل التي كنا في غنى عنها".
واستطرد السطي قائلا: "هناك مؤاخذات أخرى مرتبطة بقرار تسقيف سن التوظيف في ثلاثين عاما الأمر الذي رفضته مكونات الحركات الطلابية والمجتمع المدني والأحزاب والنقابات".
وتابع: " هناك أيضا سحب مشروع القانون الجنائي من البرلمان، وإعفاء عدد من كبار الموظفين من كتاب عامون ومدراء الذين يخالفون التوجهات السياسية لأحزاب التحالف الحكومي".
** تسقيف سن التوظيف
وبخصوص قرار تسقيف سن التوظيف في التعليم قال السطي، "رفضنا هذا القرار الأحادي الذي حرم عشرات الآلاف من الشباب من اجتياز مباراة التوظيف لأن ربط الجودة بالسن غير صحيح مطلقا".
وأضاف: "القرار مخالف للدستور لأنه يُفقد قضية المساواة من عمقها ومخالف لقانون الوظيفة العمومية الذي يحدد سن التوظيف في 45 سنة، وأيضا المرسوم الذي ينظم عمل أطر الأكاديميات".
واعتبر السطي، أن القرار "له علاقة ببعض التوازنات المرتبطة بصندوق التقاعد لكن الحكومة لم تُصرح بذلك".
وفي 19 نوفمبر/ تشرين الثاني المنصرم، أعلنت وزارة التربية المغربية شروط خوض اختبارات المعلمين في 11 ديسمبر/كانون الأول الماضي، ومنها ألا يتجاوز عمر المتقدم 30 عاما، وهو ما أثار ردود أفعال رافضة وجدلا في الإعلام المحلي ومنصات التواصل.
** كورونا والعمال
وبخصوص تأثير جائحة كورونا على وضعية العمال اعتبر السطي، أن " النسيج الاقتصادي الوطني تأثر بفعل الجائحة على غرار الاقتصاديات العالمية، لكن المغرب اجتاز المرحلة الصعبة بنجاح، خاصة مع إحداث صندوق لمواجهة الجائحة الذي ضخ فيه حوالي 33 مليار درهم".
وأضاف أن "صندوق كورونا مكن الحكومة من تقديم الدعم إلى الفئات المتضررة سواء المنخرطة في الضمان الاجتماعي المشتغلين في القطاع غير المهيكل".
وأوضح السطي، أن "الدعم المباشر الذي استمر لأشهر متعددة ساهم في إنعاش الاقتصاد ومساعدة المتضررين على التغلب على مخلفات كورونا".
واستدرك: "مع ذلك هناك قطاعات تضررت كثيرا وعمال فقدوا مناصبهم، لذلك يجب أن يستمر دعم القطاعات المتضررة مثل السياحة الذي ازداد ضرره بسبب إغلاق الحدود".
وفي 15 مارس/ أذار 2020 وجه العاهل المغربي الملك محمد السادس، حكومة بلاده إلى إنشاء "صندوق خاص لتدبير ومواجهة وباء فيروس كورونا"، باعتمادات 10 مليارات درهم (1.4 مليار دولار)، قبل أن يرتفع إلى 33 مليار درهم مع تبرعات أفراد وشركات عمومية وخاصة.
ودعا السطي، إلى "التسريع بتنزيل ورش الحماية الاجتماعية الذي أطلقه جلالة الملك والذي سيساهم في التخفيف من أعباء أزيد من 13 مليون مغربي وتمكينهم من حياة عيش كريمة".
وتابع: "نطالب بصفتنا نقابة الحكومة أيضا بمواجهة التهرب الضريبي لأنه سيمكن خزينة الدولة من إمكانيات مادية قد تغطي نفقات ملفات مثل التغطية الاجتماعية، وتعزيز الحوار الاجتماعي الكفيل بنشر السلم الاجتماعي وإنعاش الاقتصاد الوطني".
وزاد السطي: "كما يجب إخراج قانون النقابات لحيز الوجود وإصلاح المنظومة الانتخابية لإفراز النقابات الأكثر الحقيقية لأن القوانين الحالية التي تعود إلى الخمسينيات غير منصفة ولا توازي بين القطاع الخاص والعام".
** الحكومة والبرلمان
وبخصوص تفاعل الحكومة مع البرلمان قال السطي، "نسجل عدة ملاحظات أولها عدم تجاوب معظم الوزراء مع أسئلة النواب والمستشارين البرلمانيين وعدم احترام الآجال الدستورية".
وأضاف: "الحكومة لم تتفاعل إيجابا مع تعديلات المعارضة في مشروع مالية 2022، حيث قبلت تعديلا واحدا من أصل 18 تقدمنا بها في مجموعتنا".
وأوضح السطي، أن "هناك استمرار لعدم حضور بعض الوزراء للجان البرلمانية التي تبقى آلية لتفاعل الحكومة مع المبادرات التشريعية والتطرق إلى القضايا الراهنة".
وسجل "مرصد العمل الحكومي" (غير حكومي)، في تقرير له حول حصيلة الحكومة خلال 100 يوم، أن "الحكومة عملت على تنفيذ التزاماتها فيما يخص التنزيل السريع لبرامج الحماية الاجتماعية".
وفي 14 أبريل/ نيسان الماضي، أطلقت الحكومة مشروعا لتوسيع برامج الحماية الاجتماعية لتشمل العاملين في القطاعات الاقتصادية غير الرسمية.
ومطلع 2020، صادقت الحكومة على إحداث سجل اجتماعي موحد، سيصبح "المنطلق الوحيد لولوج أي برنامج اجتماعي".
وسيتم "إحداث سجل وطني للسكان، بحيث سيصبح لكل مقيم معرّف رقمي مدني واجتماعي".
وبحسب التقرير، فإن “الحكومة تمضي في تنفيذ التزاماتها في ما يخص التنزيل السريع للمراسيم (القرارات) التطبيقية الخاصة بتعميم التغطية الصحية (التأمين الصحي) والمعاشات”.
وأشاد التقرير، بالتسريع في عقد لجنة الاستثمار (حكومية) والمصادقة على عدد مهم من المشاريع الاستثمارية.
