أثينا/ توفيق دورول/ الأناضول

في الوقت الذي توصد فيه اليونان أبوابها بإحكام في وجه اللاجئين والباحثين عن ملاذ آمن بسبب الحروب الأهلية وعدم الاستقرار في بلادهم، يصر صانعو القرار في أثينا على تسجيل المزيد من الانتهاكات لحقوق الإنسان ضد طالبي اللجوء، يوما بعد آخر.

تواصل اليونان نشر أجهزة إلكترونية تصم الآذان على حدودها، بذريعة مكافحة موجة الهجرة غير النظامية، وتعمل على تطبيق أسلوب العنف ضد المهاجرين غير النظاميين بشكل منهجي، في انتهاك صارخ للقانون الدولي ولمبادئ الاتحاد الأوروبي.

وتتداول وسائل الإعلام الدولية وتقارير المنظمات غير الحكومية أنباء حول ممارسات قوات خفر السواحل اليونانية، التي تصر على دفع قوارب طالبي اللجوء في عرض البحر نحو المياه الإقليمية التركية.

ووفقًا للمعلومات التي جمعتها الأناضول من تقارير نشرتها المنظمات غير الحكومية الناشطة في مجال مراقبة أوضاع طالبي اللجوء في بحر إيجة، وكذلك منظمة العفو الدولية، فإن اليونان واجهت طالبي اللجوء الراغبين بعبور حدودها البرية، باستخدام الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه والرصاص المطاطي، وخاصة في منطقة نهر مريج، على الحدود مع تركيا.

ويشير الشهود إلى أن أعمال العنف المرتكبة من قبل قوات حرس الحدود اليونانية تصل إلى حد انتهاك القانون الدولي ومبادئ حدود الاتحاد الأوروبي، حيث تستخدم القوات اليونانية القوة المفرطة والذخيرة الحية والاحتجاز غير القانوني ضد طالبي اللجوء، إضافة إلى الطرد باتجاه الأراضي التركية.

وذكر الشهود أيضًا، وفق ما جاء في التقارير المذكورة والصور التي نشرتها وسائل إعلام دولية، أن قوات خفر السواحل وحرس الحدود في الاتحاد الأوروبي (فرونتكس) متورطة أيضًا بمساعدة نظيرتها في اليونان بأعمال العنف والانتهاكات التي يتعرض لها طالبو اللجوء، في الوقت الذي تعمل فيه أثينا على إضافة إجراءات جديدة تساهم في زيادة الانتهاكات.

- منظومة الموجات الصوتية اليونانية على الحدود مع تركيا

وفي إجراء يتسبب بإعاقات دائمة لطالبي اللجوء، وضعت السلطات اليونانية جهازين إلكترونيين قادرين على إصدار موجات صوتية قوية تتسبب بصم الآذان لاستخدامهما ضد اللاجئين الذين يحاولون العبور إلى الأراضي اليونانية في منطقة مريج على الحدود مع تركيا.

وخلال الأشهر الماضية، أتاحت السلطات اليونانية لقوات الشرطة استخدام نظام الموجات الصوتية المحمول، ضد التدفقات الجماعية المحتملة للمهاجرين، في انتهاك واضح لمبادئ الاتحاد الأوروبي.

وفي إجراء يتسبب بإعاقات دائمة لطالبي اللجوء، وضعت السلطات اليونانية جهازين إلكترونيين قادرين على إصدار موجات صوتية قوية تتسبب بصم الآذان لاستخدامهما ضد اللاجئين الذين يحاولون العبور الى الأراضي اليونانية في منطقة مرج على الحدود مع تركيا.

ووفق تقارير نشرتها منظمات غير حكومية ومنظمة العفو الدولية، فإن الجهازين المذكورين يعملان وفق الموجات الصوتية بعيدة المدى (LRAD)، والمستخدمة في المجالات المدنية والعسكرية في جميع أنحاء العالم، وتتسبب هذه الموجات بصم الآذان ومشاكل صحية أخرى عند استخدامها ضد الأشخاص.

من ناحية أخرى، فإن اليونان التي تتذرع بجائحة كورونا، ترغم الكثير من طالبي اللجوء بمن فيهم النساء والأطفال، على الإقامة في مراكز ومخيمات تفتقر للخدمات الضرورية، وخاصة تلك الواقعة في جزيرة ليسبوس (مدللي).

- أسوار حول مخيمات اللاجئين

يواجه أكثر من 30 ألف طالب لجوء في اليونان صعوبات في الحصول على المواد الغذائية الأساسية والمياه، في الوقت الذي تعمل فيه السلطات اليونانية على بناء أسوار عالية حول مخيمات اللاجئين في أجزاء كثيرة من البلاد، مما أجبر اللاجئين على العيش في ظروف "شبيهة بالسجن".

وبينما تفرض أثينا قيودًا على أنشطة المنظمات غير الحكومية التي تعمل على مساعدة اللاجئين، تتهم السلطات اليونانية تلك المؤسسات بـ "التعاون مع مهربي البشر"، إلى جانب الحظر المفروض على نشاط المؤسسات الإعلامية في جزر بحر إيجة اليونانية "لأسباب أمنية".

إضافة إلى ما سبق، ترفض الحكومة اليونانية الاتهامات الموجهة ضدها رغم كثرة الأدلة وشهادات اللاجئين الذين وقعوا ضحايا لهذا العنف، ولا تستجيب لطلبات المجتمع الدولي الذي يطالبها بمعلومات حول تلك الانتهاكات متذرعة بأن تلك القضايا تتعلق بـ "الأمن الداخلي".

وبحسب معطيات المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فقد بلغ عدد اللاجئين العابرين من تركيا إلى اليونان منذ بداية العام الجاري 3 آلاف و369 طالب لجوء، ألفين و140 منهم دخلوا اليونان عبر نهر مريج، فيما دخل ألف و229 آخرين عبر جزر بحر إيجه.

ومؤخرا أعلنت اليونان عبر قرار مشترك اتخذته وزارتا الخارجية والهجرة واللاجئين في 7 يونيو/ حزيران الجاري، أنها لن تقبل طلبات اللجوء الخاصة باللاجئين القادمين من سوريا وأفغانستان وباكستان وبنغلاديش والصومال عبر تركيا، باعتبار أن الأخيرة "بلد آمن للاجئين".