الرباط/ أحمد بن الطاهر/ الأناضول
- يشهد المغرب إجراء انتخابات تشريعية، مطلع سبتمبر المقبل، وسط بروز حزب "التجمع الوطني للأحرار"
- الائتلاف الحكومي بالمغرب، يقوده حزب "العدالة والتنمية" (الإسلامي)، منذ ولايتين، لأول مرة في تاريخ البلاد
- محلل سياسي: هناك مؤشرات على الرغبة في التغيير لبروز حزب سياسي جديد غير "العدالة والتنمية" في المشهد السياسي
- أكاديمي: هناك اهتمام كبير بالمرشحين الأعيان في انتخابات 2021
أسابيع قبل موعد الانتخابات التشريعية المغربية مطلع سبتمبر/أيلول المقبل، حيث تشهد الساحة السياسية توقعات بعودة حزب "العدالة والتنمية" قائد الائتلاف الحكومي إلى المعارضة في ظل صعود نجم حزب "التجمع الوطني للأحرار" (مشارك في الائتلاف).
ويرجع تأسيس حزب التجمع إلى قبل نحو 42 عاما، ويأتي صعود نجمه مؤخرا بعد فشل حزب "الأصالة والمعاصرة" (يمين/معارض) في الإطاحة بالعدالة والتنمية خلال الانتخابات البرلمانية عام 2016، ويراهن حزب التجمع على قيادة الحكومة المقبلة، بدعم من رجال الأعمال.
وأجريت آخر انتخابات تشريعية في المغرب عام 2016، وحل فيها "العدالة والتنمية" بالمركز الأول (125 مقعدا في البرلمان من أصل 395)، فيما حل "الأصالة والمعاصرة" ثانيا (102 مقعدا)، و"الاستقلال" (معارض) ثالثا (46 مقعدا)، ليحل "التجمع الوطني للأحرار" رابعا (37 مقعدا).
و"التجمع الوطني للأحرار"، أسسه في أكتوبر/تشرين الأول 1978، أحمد عصمان رئيس الوزراء السابق (1972 – 1979)، وصهر الملك الراحل الحسن الثاني (1961 – 1999).
ويوصف الحزب (يمين وسط) بأنه موال للقصر، وممثل "للنخبة"، لأن جل كوادره أعيان أو رجال أعمال أو كوادر إدارية.
وإذا كان الحزب قد عوض "الأصالة والمعاصرة" (أكبر حزب معارض)، غداة الانتخابات التشريعية في حلبة الصراع للوصول إلى رئاسة الحكومة، فإن الآراء تتباين حول مدى إمكانية الرهان عليه للإطاحة بالإسلاميين، بعد قيادتهم الحكومة لولايتين متتاليتين.
كما يبرز في المشهد السياسي، كقوة انتخابية، كلٌ من حزب "الأصالة والمعاصرة" و"حزب الاستقلال" (معارضان).
وللمرة الأولى في تاريخ المغرب، يقود "العدالة والتنمية" (إسلامي) الحكومة لولايتين، إثر فوزه في انتخابات 2011 و2016، وهو يستعد لخوض الانتخابات المقبلة في سبتمبر 2021.
** الرغبة في التغيير
ويرى بلال التليدي، المحلل السياسي المغربي، في تصريح للأناضول، أن "هناك مؤشرات عديدة، تؤكد وجود رغبة للتغيير، أي أن هناك رغبة في بروز حزب سياسي آخر غير حزب العدالة والتنمية".
وزاد التليدي: "تفسير هذه الرغبة قد يجد مستنده في الرهانات الكبرى التي سيدخل عليها المغرب، وربما بعض الجهات تقدر أن حزب العدالة والتنمية لا يتناسب مع تلك الرهانات".
وأردف: "أول تلك المؤشرات، هو تغيير القاسم الانتخابي (صيغة جديدة في احتساب الأصوات)، وثانيها الحركية التي سبقت بكثير موعد الحملة الانتخابية".
واستدرك: "وبشكل خاص عملية الترحال السياسي (تغيير الانتماء السياسي)، التي تجاوزت كل الحدود، وكما لو أن هناك موسم هجرة منظمة إلى حزب التجمع الوطني للأحرار".
وتابع: "ناهيك عن حملات موجهة تستهدف حزب العدالة والتنمية، مع أنه لم يكن يفعل أكثر من أن يعبر عن مواقف الدولة ويدعمها في الكثير من القضايا".
** الأكثر استعدادا
الأكاديمي المغربي مصطفى اليحياوي، قال للأناضول: "حينما نتحدث عن انتخابات 2021، نتحدث عما تم حتى هذه اللحظة من استعداد وتحضير من طرف الأحزاب".
وأضاف أستاذ الجغرافيا السياسية وتقييم السياسات العمومية بجامعة "الحسن الثاني" (حكومية): "بمعنى أننا نعيش دينامية تظهر فيها أحزاب مستعدة أكثر للانتخابات، وهناك أخرى غير مستعدة بعد".
وتابع: "قراءتنا للانتخابات سيعاد فيها النظر، لأنه لأول مرة في تاريخ المغرب ستجرى الانتخابات البرلمانية والمحلية في نفس اليوم".
وتساءل قائلا: "من أكثر استعدادا للاستفادة من ظروف تنظيم انتخابات 2021؟ (..) هناك منحى تصاعدي لأصوات الناخبين غير المسيسين (لا يهتمون بالسياسية) بداية منذ 2002".
ولفت أن "هناك اهتمام كبير بالمرشحين الأعيان في انتخابات 2021، كما أن التجمع الوطني للأحرار باستطاعته الاستفادة من أصوات الناخبين غير المسيسين، والمرتبطين بالأعيان".
وأوضح أن "الأعيان أصبحوا يتحالفون فيما بينهم، ويوزعون الأدوار داخل الدوائر الانتخابية، والحزب الوحيد الذي يستحضر هذه المتغيرات، هو التجمع الوطني للأحرار".
** وضع الإسلاميين
وذكر اليحياوي أن "أصوات الناخبين المهتمين بالسياسة، تتمركز في المدن المتوسطة والكبيرة، حيث توجد قوة تنظيمية وقدرة على التعبئة الانتخابية لحزب العدالة والتنمية".
وأضاف: "هذه القدرة التنظيمية، وإمكانية التعبئة الانتخابية التي يتوفر عليها الحزب القائد للائتلاف الحكومي لن يستفيد منها بسبب القاسم الانتخابي (صيغة جديدة في احتساب الأصوات)".
وشدد أن "نسبة خسارة العدالة والتنمية في انتخابات 2021 ستكون ما بين 26 و33 مقعدا برلمانيا، بالمقارنة مع ما حصل في انتخابات 2016 (125 مقعدا من أصل 395)".
وزاد: "نظريا من خلال تحليل السلوك الانتخابي، لا يمكن أن تتجاوز عدد مقاعد العدالة والتنمية 90 أو 91 مقعدا، بينما الحزب الأول لن تتجاوز عدد مقاعده 108 بالنظر للموانع التنظيمية".
وفي 6 مارس/آذار الماضي، أقر مجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان) مشروع القانون التنظيمي للمجلس، نص على تعديل طريقة حساب "القاسم الانتخابي" الذي يتم على أساسه توزيع المقاعد البرلمانية وبالمجالس البلدية، بعد الاقتراع.
ووفق خبراء، سيكون للقاسم الانتخابي تأثير مُقيد على مقاعد الأحزاب الكبرى، وفي مقدمتها "العدالة والتنمية"، خصوصا بالمدن ذات الكثافة السكانية الكبيرة (الدار البيضاء والرباط وطنجة وفاس ومكناس ومراكش)، التي توفر لها عددا وفيرا من المقاعد.
فوفق التعديل الجديد، سيتم قسمة مجموع الناخبين المسجلين على عدد المقاعد بدلا من قسمة عدد الأصوات الصحيحة، وما يدعم أيضا خسارة الأحزاب الكبرى مزيدا من المقاعد هو إلغاء العتبة (الحد الأدنى من الأصوات المحصلة في الانتخابات).
ويرى خبراء أن "الحزب لا يمكن أن يتصدر الانتخابات، إلا إذا استطاع تعويض تراجعه المرتقب في المدن الكبرى، من خلال الفوز بمقاعد أخرى في الأرياف".
** هل سينجح هذا الرهان؟
يعتقد التليدي، أنه من الصعب الرهان على "التجمع" للإطاحة بالإسلاميين، قائلا: "أعتقد أن هناك صعوبة كبيرة، لأن عهد الملك محمد السادس طبع باحترام صناديق الاقتراع".
وتابع: "معنى ذلك أن القاسم الانتخابي إن لم يستطع أن يحسم المعركة، فلا يمكن أن تترجم الإرادة للتغيير إلى تزوير للانتخابات، هذا أمر مستبعد وغير مطروح على بالمطلق".
وأردف: "صحيح أن هناك إرادة للتغيير، لكن لا شيء محسوم، والذي سيحسم الانتخابات ليست الدوائر الحضرية التي كان يفوز فيها حزب العدالة والتنمية بمقاعد كثيرة، فهي الآن حسمت من خلال إقرار قاسم انتخابي سيعطي لكل حزب من الأحزاب الكبرى مقعدا واحدا".
ويرى المحلل السياسي، أن "المناطق التي ستحدد مصير الاستحقاقات الانتخابية، هي أقاليم الصحراء، ومناطق العالم القروي (الأرياف) وبعض مناطق الريف المعروفة بزراعة القنب الهندي (مخدر الحشيش)".
وزاد: "إذا لم تستطع الأحزاب المنافسة للعدالة والتنمية من الاستفادة من فرصة القاسم الانتخابي وتحقق الفارق في الأقاليم الجنوبية وفي الريف والعالم القروي، فأعتقد أنها ستكون هناك صعوبة كبير للإطاحة به".
واستطرد: "إن كنت أقول، أن مقاعد العدالة والتنمية ستتراجع بشكل كبير، لا باعتبار القاسم الانتخابي فقط، ولكن أيضا باعتبار بعض الضعف الذي أصابه داخليا، وأصاب أيضا خطه السياسي".
** مواقف "التجمع"
وفي 28 مارس 2018، نفى عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري المغربي، وأمين عام حزب "التجمع الوطني للأحرار"، أن "يكون حزبه قد جاء لمواجهة العدالة والتنمية".
وقال أخنوش، للقناة الثانية المغربية (حكومية): "نحن لم نأتِ لكسر أحد (يقصد العدالة والتنمية)، ولدى حزبنا تراكم وتاريخ سياسي وكفاءات، ولن نلعب إلا الدور الذي يناسب كفاءتنا".
ولفت أن حزبه "لم يأتِ لكي يقوم بدور حزب الأصالة والمعاصرة"، في إشارة إلى تصريحات بعض قادة الحزب المعارض، أعلنوا فيها أنهم جاؤوا لمواجهة "العدالة والتنمية".
