"المجهول".. ملك التمور يتسيّد موائد المغاربة في رمضان (تقرير)

الدار البيضاء/ الأناضول

- تمر المجهول أحد أهم أنواع التمور في المغرب ويلقب بملك التمور.
- يتميز تمر المجهول بحجمه الكبير وما يتردد عن مكوناته الصحية.
- يشتهر بمذاقه الحلو ويتزايد الإقبال عليه في المناسبات، ولا سيما خلال شهر رمضان المبارك.
- تطغى التمور المستوردة على نظيرتها المحلية في السوق المغربي لكن يظل "المجهول" أحد أنواع التمور التي تفرض ذاته، وسط المنافسة الكبيرة للمحلي والأجنبي.
- يحتل المغرب المرتبة السابعة عالميا في إنتاج التمور، بمتوسط إنتاج سنوي 135 ألف طن تتوزع على 453 صنفا،.

يعتبر "المجهول" أحد أهم أنواع التمور في المغرب، بفضل حجمه الكبير وما يتردد عن مكوناته الصحية، مما يزيد الإقبال عليه في المناسبات، ولا سيما خلال شهر رمضان المبارك.

وعلى الرغم من ارتفاع أسعاره، إلا أن العديد من الأسر المغربية تحرص على أن يكون هذا التمر المغربي في موائده إفطارها.

وعلى الرغم من ارتفاع أسعاره، إلا أن العديد من الأسر المغربية تحرص على أن تتضمن موائد إفطارها هذا التمر المغربي، الذي يلقبه البعض بـ"ملك التمور"، وهو ناعم ومذاقه حلو جدا.

وبينما يعتبر تجار في سوق "درب ميلا" بمدينة الدار البيضاء (غرب)، أحد أكبر وأشهر أسواق التمور في المملكة، أن "المجهول" أصبح في متناول عموم الناس، يرى مواطنون أن ثمنه لا يزال مرتفعا بالمقارنة مع بقية التمور، سواء المحلية أو المستوردة.

ـ طلب مرتفع

قال هشام العنيبة (26 عاما)، تاجر تمور، للأناضول إن تمر "المجهول" لم يبق حكرا على ذوي الدخل المرتفع، بل أصبح في متناول عموم الناس، وارتفع الطلب عليه في الأسواق مقارنة بالسنوات الماضية.

واعتبر أن ثمنه أصبح مناسبا، فأسعاره تتراوح بين 50 درهما (5 دولارات) و60 درهما (6 دولارات)، ويصل إلى 120 درهما (12 دولارا) بالنسبة للنوع الجيد منه.

وتزامن حضور مراسل الأناضول مع إقبال كبير من مشترين على التمور في سوق "درب ميلا" (اختصار لكلمة ميلان المدينة الإيطالية التي يحمل اسمها الشارع الموجود به السوق)، ويبدو أن بعضهم لا يتفقون مع العنيبة بخصوص سعر "المجهول".

أما عزيز الحبيبي، موظف حكومي، أوضح أنه لم يشتر تمر "المجهول" بسبب ثمنه المرتفع، والذي يصل أو يفوق 80 درهما للكيلوغرام الواحد.

واعتبر الحبيبي، في حديث مع الأناضول، أن إقبال المواطنين على التمور المستوردة يرجع إلى أسعارها المنخفضة.

- درب ميلا

في "درب ميلا"، يوجد نشاط كبير خلال رمضان، فهو الشهر الأكثر استهلاكا للتمور، حيث يزدحم السوق بعمليات بيع وشراء، وشاحنات تفرغ حمولتها وأخرى تنقلها، وعربات مجرورة تنقل صناديق وعلب تمور.

وللتمور في هذا السوق أنواع كثيرة، ويقصده تجار من أنحاء متفرقة لشراء تمور بالجملة، فيما يحاول مشترون آخرون الظفر بكمية قليلة من نوع جديد ذي جودة وسعر أقل.

وتطغى التمور المستوردة على نظيرتها المحلية في السوق، لكن يظل "المجهول" أحد أنواع التمور التي تفرض ذاته، وسط المنافسة الكبيرة للمحلي والأجنبي.

وقال العنيبة إنه يوجد إقبال على شراء التمور خلال رمضان الحالي، على الرغم من التراجع مقارنة مع سنوات ماضية.

وأضاف أن الإقبال على التمور المحلية ضعيف بسبب الأسعار، مثل "الجيهل" التي ارتفع سعره من 20 درهما (دولاران) إلى 40 درهما (4 دولارات) أو 50 درهما (5 دولارات).

وأرجع العنيبة ارتفاع أسعار عدد من المنتجات إلى أسباب عدة بيها ارتفاع أسعار الوقود والنقل.

بينما أفاد بعدم تغير أسعار التمور الأجنبية بشكل كبير مقارنة مع السنة الماضية، مما يفسر إقبال المشترين عليها.

ودعا العنيبة إلى دعم المنتج المحلي، على اعتبار أن الدول الأخرى تدعم المصدرين عبر التكفل بعملية التعليب ومراقبة الجودة.

حميد الغلبي، بائع تمور مستوردة، قال للأناضول: "نحن نتعامل بمنطق ماذا يريد ويفضل المواطنون"، مضيفا أنه يعمل على بيع المنتج الذي يوجد إقبال عليه.

وبشأن الحضور الكبير للتمور الأجنبية في السوق، بيَّن الغلبي أن "هناك العديد من الأماكن التي تبيع التمور المغربية، ولكن درب ميلا معروف بالتمر المستورد".

ورصد مراسل الأناضول في زنقة 18 بـ"درب ميلا" تمورا مغربية معروضة، لكن أغلبية متاجر السوق تعرض التمور الأجنبية، إلا أن بعضها تعرض تمورا محلية وأجنبية معا.

- إنتاج التمور في المغرب

ويحتل المغرب المرتبة السابعة عالميا في إنتاج التمور، بمتوسط إنتاج سنوي 135 ألف طن تتوزع على 453 صنفا، بحسب وزارة الفلاحة المغربية مؤخرا.

واستدركت الوزارة، في رد كتابي على سؤال في البرلمان، قائلة إنه "بسبب الجفاف، تراجع مستوى إنتاج التمور هذه السنة إلى 108 آلاف طن".

وحاليا، يبلغ عدد أشجار النخيل في المغرب، وفق الوزارة، نحو 6 ملايين نخلة، وتهدف المملكة إلى إنتاج 300 ألف طن من التمور سنويا مع حلول عام 2030.

ومنذ أسابيع، شهدت أسعار التمور في السوق المغربية زيادة، أرجعتها وزارة الفلاحة إلى "ارتفاع تكاليف النقل والزيادة التي طرأت على أسعار المحروقات (الوقود)".
وتشكل زراعة النخيل البنية الأساسية للنشاط الفلاحي في الواحات المغربية، إذ تساهم في ما بين 20 بالمئة و60 بالمئة من الدخل الزراعي لأزيد من 1.4 مليون مغربي.