اسطنبول/ محمد خبيصة/الأناضول
تباين احتياطي النقد الأجنبي لعشر دول عربية حتى نهاية العام الماضي، ما بين ارتفاع وهبوط، بفعل أسباب داخلية وأخرى خارجية، ومتغيرات الاقتصاد العالمي مع تراجع أسعار النفط الخام.
ويعرّف احتياطي النقد الأجنبي بأنه الودائع والسندات من العملة الأجنبية، دون احتساب احتياطي الذهب، الذي تحتفظ به المصارف المركزية والسلطات النقدية، ومعظمهما تكون مقدرة بالدولار الأمريكي.
ووفق أرقام رسمية صادرة عن مؤسسة النقد السعودية، بلغ احتياطي المملكة من النقد الأجنبي 616.4 مليار دولار أمريكي، نهاية العام الماضي، مقارنة مع 732.3 مليار دولار نهاية 2014.
ومن شأن احتياطي النقد الأجنبي، الذي تم بناؤه في السنوات التي شهد فيها سعر برميل النفط ارتفاعاً، أن يكفي البلاد من واردات السلع والخدمات، لمدة 44 شهراً قادمة.
وبلغ احتياطي النقد الأجنبي الإماراتي، حتى نهاية العام الماضي، 93 مليار دولار أمريكي، صعوداً من 77.3 مليار دولار في عام 2014.
وتكفي الاحتياطات الأجنبية، لسد حاجة الواردات الإماراتية من السلع والخدمات، لمدة 6.5 شهور، بمتوسط واردات شهرية تبلغ 15 مليار دولار أمريكي.
وتراجع احتياطي قطر من النقد الأجنبي، إلى 36.7 مليار دولار أمريكي، بنهاية 2015، هبوطاً من 42.6 مليار دولار أمريكي، مع نهاية 2014.
وتكفي الاحتياطات القطرية من النقد الأجنبية، لسد حاجة البلاد من واردات السلع والخدمات، لمدة 12 شهراً.
وهبط احتياطي العراق من النقد الأجنبي، حتى نهاية العام الماضي، إلى 65 مليار دولار أمريكي، مقارنة مع 77 مليار دولار في 2014.
ويعزى الهبوط الذي سجلته العراق وغالبية الدول النفطية، إلى تراجع أسعار الخام، الذي يعد مصدراً لأكثر من 70% لإيراداتها المالية، من مبيعات النفط.
وارتفع احتياطي مصر من النقد الأجنبي، إلى 16.44 مليار دولار أمريكي، نهاية العام الماضي، مقارنة مع 15.3 في الفترة المناظرة من العام 2014.
ووفق إحصاء "الأناضول"، فإن احتياطي النقد الأجنبي المصري، يسد البلاد حاجة البلاد من تكاليف الواردات، لنحو 3.4 شهراً.
وبلغ احتياطي المغرب من النقد الأجنبي، 23 مليار دولار أمريكي، مقارنة مع 16.8 مليار دولار أمريكي في 2014، فيما تكفي الاحتياطات لسد تكاليف الواردات لمدة 8 شهور.
وتراجع احتياطي سلطة النقد الفلسطينية (المؤسسة القائمة بأعمال البنك المركزي)، إلى 473.8 مليون دولار، نهاية 2015، مقارنة مع 559.1 مليون دولار في 2014.
ويكفي احتياطي النقد الأجنبي، لسد حاجة تكاليف الواردات الشهرية الفلسطينية، لمدة شهر وأسبوع، بالرجوع إلى أرقام التجارة الخارجية الصادرة عن "الإحصاء الفلسطينية" (حكومية)، بقيمة واردات شهرية تبلغ 410 مليون دولار أمريكي.
وبلغ احتياطي لبنان من النقد الأجنبي، حتى نهاية العام الماضي، نحو 38 مليار دولار أمريكي، وتكفي الاحتياطات لسد قيمة الواردات لمدة 23 شهراً.
وارتفعت بشكل طفيف، احتياطات الأردن من النقد الأجنبي، إلى 14.1 مليار دولار أمريكي، مقارنة مع 14.07 مليار دولار في 2014، وتكفي الاحتياطات لسد قيمة الواردات لمدة 8 شهور.
وأخيراً، بلغ احتياطي تونس من النقد الأجنبي، نحو 7 مليارات دولار أمريكي، مقارنة مع 6.5 مليار دولار خلال عام 2014، وتكفي الواردات لمدة 4 شهور.
