06 أكتوبر 2018•تحديث: 06 أكتوبر 2018
الجزائر / حسان جبريل / الأناضول
أعلن البنك المركزي في الجزائر، السبت، تراجع احتياطات البلاد من النقد الأجنبي بـواقع 8.72 مليارات دولار خلال النصف الأول من 2018.
ووفق بيانات للبنك نشرتها وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، تراجعت احتياطات البلاد من النقد الأجنبي إلى حدود 88.61 مليار دولار نهاية يونيو/حزيران 2018.
وكانت احتياطات الجزائر من النقد الأجنبي عند مستوى 97.33 مليار دولار نهاية ديسمبر/كانون الأول 2018.
وسبق لوزير المالية (الخزانة) الجزائري عبد الرحمن راوية أن أكد أن احتياطي الصرف (النقد الأجنبي) سيستقر عند 85.2 مليار دولار نهاية العام الجاري.
وحسبه، فإن هذه القيمة تغطي نحو 18.8 شهرا من الواردات.
وتوقع ذات المسؤول أن تهبط الإحتياطات إلى 79.7 مليار دولار في 2019 (18.4 شهرا من الواردات)، قبل أن تصل إلى 76.2 مليار دولار في 2020 (17.8 شهرا من الواردات).
وبدأت احتياطات الجزائر بالتراجع منذ النصف الثاني من 2014، متأثرة بانخفاض أسعار النفط في السوق الدولية، لتنهي بذلك 8 سنوات متتالية من الارتفاع على التوالي (اعتبارا من 2006).
وبلغت احتياطات الجزائر من النقد الأجنبي ذروتها عام 2014 حين تخطت 194 مليار دولار.
ووفق البيانات الجديدة للمركزي الجزائري، تقلصت احتياطات النقد الأجنبي الجزائرية بأكثر من 106 مليار دولار في غضون 4 سنوات.
ويرجع خبراء جزائريون تهاوي مدخرات البلاد من النقد الأجنبي بهذه السرعة إلى مستوى الواردات المرتفع الذي يتخطى 40 مليار دولار سنويا على الأقل.
وتخوض الجزائر منذ سنوات معركة لكبح فاتورة الواردات وتقليص نزيف النقد الأجنبي، من خلال فرض قيود على السلع المستوردة.
وتضمنت إجراءات الحكومة الجزائرية إخضاع الواردات للتراخيص المسبقة من السلطات، أعقبتها قائمة بـ877 منتجا ممنوعا من دخول البلاد.
وتعتزم الحكومة رفع الحظر عن قائمة الممنوعات من الاستيراد في الأسابيع المقبلة مع فرض رسوم عليها ما بين 30 إلى 200 بالمائة.
