18 ديسمبر 2017•تحديث: 19 ديسمبر 2017
محمد إبراهيم/ الأناضول
توقعت وكالة موديز العالمية لخدمات المستثمرين، الإثنين، تحقيق موازنة قطر فائضا ماليا بقيمة 2.3 مليار ريال (631 مليون دولار)، مقارنة بتقديرات الحكومة بتسجيل عجز بقيمة 28.1 مليار ريال (7.7 مليار دولار).
وقالت "موديز" في مذكرة بحثية اليوم، إن الفائض المتوقع يمثل 0.4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي لقطر.
وتابعت الوكالة: الإيرادات العامة سترتفع إلى 207.3 مليار ريال (56.8 مليار دولار) خلال العام المقبل بزيادة 18 بالمائة عن تقديرات الموازنة المعلنة البالغة 175.1 مليار ريال (48.1 مليار دولار).
واستندت الوكالة إلى التوقعات الإيجابية لأسعار النفط خلال 2018، والتي تصل لـ 54 دولارا للبرميل بزيادة 20 بالمائة عن تقديرات قطر.
وتفترض الدوحة سعرا منخفضا لبرميل النفط في موازنة العام المقبل (عند 45 دولارا)، ما سيؤدي ذلك إلى خفض هامشي في العجز رغم زيادة الإنفاق العام.
وأشارت الوكالة، إلى أن موازنة قطر المحافظة في العام المقبل، والمعتمدة على نفس سعر النفط في 2017، ستدعم التقييم الإئتماني للبلاد، إذ ستقلل من خطر الانكماش المالي الذي قد يزيد من عبء الدين الحكومي بسبب ارتفاع التكاليف المحتملة.
ويرتفع الإنفاق العام في قطر بنسبة 2.4 بالمائة بموازنة 2018 إلى 203.2 مليار ريال (55.8 مليار دولار).
وتوقعت "موديز" قيام قطر بطرح صكوك سيادية بقيمة ملياري دولار، لإعادة تمويل استحقاق صكوك يحل أجلها في يناير/ كانون ثاني المقبل.
وحول مؤشرات موازنة 2017، أوضح تقرير موديز، أن الإيرادات النفطية سجلت 70 بالمائة خلال 9 أشهر من المستهدف تحقيقه خلال العام الجاري البالغة 170 مليار ريال (46.6 مليار دولار).
أما الإيرادات غير النفطية فقد شهدت تباطؤا لتحقق 57 بالمائة خلال التسعة أشهر، متأثرة بقطع العلاقات مع 4 دول عربية في يونيو/ حزيران الماضي.
وبحسب التقرير، بلغ العجز المالي للموازنة نحو 27.2 مليار ريال (7.47 مليار دولار) في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري.
