موديز: اقتصاد مصر يواجه تحديات بالتمويل وارتفاع معدلات البطالة والتضخم

القاهرة/ الأناضول

قالت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، اليوم الثلاثاء، إن الاقتصاد المصري ما يزال يواجه تحديات في الاحتياجات التمويلية الكبيرة للحكومة، والقضايا الهيكلية مثل ارتفاع معدلات البطالة والتضخم، والمخاطر السياسية المرتفعة، لكن الإصلاحات التي تقوم بها الحكومة المصرية أحدثت تحسنًا في الأوضاع المالية العامة والاقتصادية.

وفي بيان، حصلت عليه وكالة "الأناضول" اليوم، توقعت "موديز" أن يسجل الاقتصاد المصري معدل نمو 5% في العام المالي الجاري (2015-2016)، ارتفاعًا من النسبة المقدرة 4.5% في العام المالي السابق.

ويبدأ العام المالي بمصر في أول يوليو/ تموز، حتى نهاية يونيو/ حزيران من العام التالي.

وأوضحت "موديز"، أن نمو الاقتصاد المصري على مدى 12-18 شهراً المقبلة من المرجح أن يكون معتمدًا على الاستثمار العام والخاص، مضيفة أن نمو واردات السلع الرأسمالية المرتبطة بالزيادة المتوقعة في الاستثمار، بالتزامن مع ضعف الطلب العالمي، سيؤثران على مساهمة صافي الصادرات في النمو الاقتصادي.

وتراجعت الصادرات المصرية غير البترولية بنسبة 19% خلال الشهور التسعة أشهر الأولى من 2015 لتبلغ 13.884 مليار دولار، مقابل 17.200 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وتقول موديز، إنها تتوقع أن يساعد زخم الإصلاح الاقتصادي والمالي في مصر على خفض عجز الموازنة ومستويات الدين الحكومي تدريجيًا، رغم أن احتياجات التمويل الحكومي لا تزال كبيرة نسبيًا.

وتظهر بيانات وكالة موديز أن الدين الحكومي في مصر قد تراجع بشكل طفيف إلى 90٪ من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2015، إلا أن المستوى لا يزال مرتفعًا نتيجة لاستمرار عجز الموازنة الذي بلغ في المتوسط ​​9.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي بين السنة المالية 2005 والسنة المالية 2014.

وكشف البنك المركزي المصري مؤخراً، عن ارتفاع إجمالي الدين العام المحلي إلى نحو 2.116 تريليون جنيه (263 مليار دولار)، بما يعادل 88% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام المالي السابق 2014/2015، مقابل نحو 1.816 تريليون جنيه (226 مليار دولار)، بما يعادل 90.9% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام المالي 2013/2014.

وأشار المركزي المصري، إلى أن رصيد الدين الخارجي بلغ بنهاية يونيو/حزيران الماضي 48.1 مليار دولار، بما يعادل 15% من الناتج المحلي الإجمالي.

وتستهدف الحكومة المصرية خفض عجز الموازنة بشكل طفيف إلى 8.9٪ من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية الجارية، والتي ترى موديز أن هذا الأمر سيعتمد على أداء الإيرادات.

وأضافت موديز، أنها تتوقع أن "يشكل توسيع مجرى قناة السويس مساهمة إيجابية لعائدات مصر المالية وميزان المدفوعات على المدى المتوسط".

وفي السادس من أغسطس/ آب الماضي، افتتحت مصر ، بحضور دولي، مشروع قناة السويس الجديدة.

وفي نهاية الشهر الماضي، أعلنت هيئة قناة السويس بمصر، أن إيرادات سبتمبر/ أيلول الماضي تراجعت بنسبة 4.4% على أساس سنوي، لتبلغ نحو 448.8 مليون دولار، فيما بلغت نحو 469.7 مليون دولار قيمة إيرادات نفس الشهر من العام الماضي.

وتراجعت إيرادات القناة بمقدار 13.3 مليون دولار، على أساس شهري، لتبلغ نحو 448.8 مليون دولار في سبتمبر/ أيلول الماضي من أصل 462.1 مليون دولار في الشهر السابق عليه.