أعلنت وزارة الاستثمار المصرية اليوم الجمعة انتهاء الأزمة بين شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة ومصلحة الضرائب بعد الاتفاق على تحديد مبلغ الضرائب المستحقة على الشركة نظير عملية الاستحواذ بالبورصة، ليصبح 7.2 مليار جنيه بدلاً من 14 مليار جنيه، فضلا عن الاتفاق على طريقة السداد لخزينة الدولة.
واعتمدت الهيئة العامة للاستثمار في مصر أعمال الجمعيتين العموميتين، العادية وغير العادية للشركة لتطوى بذلك صفحة الخلاف الذى دام عدة أشهر بين الشركة ومصلحة الضرائب المصرية، والذى شغل مختلف الأوساط الاقتصادية المصرية والعالمية.
واتصل رجل الأعمال المصري ناصف ساويرس مساء أمس الخميس بوزير الاستثمار المصري يحيى حامد موجها له الشكر على الجهود التي بذلها لسرعة إنهاء الأزمة بين الشركة ومصلحة الضرائب، مؤكداً كامل دعمه للاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة.
وطلب ناصف ساويرس عقد مقابلة مع وزير الاستثمار يحيى حامد نهاية الشهر الجارى، حيث من المقرر أن يتم خلالها عرض الخطة الاستثمارية لشركته خلال المرحلة المقبلة، وتأكيد نيته في تكثيف نشاطه بالسوق المصرية، في ظل مساندة الدولة ممثلةً في وزارة الاستثمار لشركته ولجموع المستثمرين من أجل تذليل كافة المشكلات التي من شأنها أن تعيق حركة الاستثمارات وتساعد على تهيئة مناخ الاستثمار في مصر.
وأكد وزير الاستثمار المصري يحيى حامد دعمه الكامل للقطاع الخاص ليكون أحد روافد التنمية الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة، وإيمانه التام بأن الاقتصاد المصري لن ينهض سوى من خلال دعم وانطلاق كلٍ من القطاع الخاص وقطاع الأعمال العام، مؤكدا على أن ذلك يمثل المهمة الأصيلة لوزارة الاستثمار خلال المرحلة القادمة.
وكانت عائلة رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس قد عادت الى القاهرة يوم الجمعة الماضي قادمة من فرنسا عقب رفع أسمائها من قوائم الممنوعين من السفر وسط استقبال من رئاسة الجمهورية والمخابرات العامة.
كانت النيابة العامة المصرية تلقت إخطارا من وزير المالية السابق المرسي السيد حجازي يطلب فيها التحقيق مع ملاك مجموعة أوراسكوم من عائلة ساويرس الشهيرة في مصر بتهمة التهرب من سداد ضرائب مستحقة عليهم للدولة بقيمة 14 مليار جنيه تعادل حوالي 2 مليار دولار من صفقة بيع مجموعة أوراسكوم بيلدينج لمجموعة لافارج الفرنسية.
وباعت أوراسكوم للإنشاء والصناعة مصانع الإسمنت التابعة لها إلى مجموعة لافارج الفرنسية في 2007 في صفقة بلغت قيمتها حينها نحو 12.9 مليار دولار.
وقالت الشركة إن الصفقة معفاة من الضرائب لأنه تنفيذها تم من خلال البورصة، لكن الحكومة المصرية أكدت أن العملية تتعلق بالاستحواذ على أصول وخطوط إنتاج وليس أسهم في سوق الأوراق المالية فقط.
