03 أكتوبر 2017•تحديث: 04 أكتوبر 2017
القاهرة / خالد أسامة / الأناضول
قال وزير المالية المصري عمرو الجارحي، الثلاثاء، إن بلاده رفعت تقديراتها لمدفوعات فوائد الديون بنسبة 7.9 بالمائة في موازنة العام المالي الجاري 2017/2018.
وأضاف الجارحي، في مؤتمر صحفي بالقاهرة، إن رفع التقديرات من 380 مليار جنيه (21.5 مليار دولار) إلى 410 مليارات جنيه (23.2 مليار دولار)؛ نتيجة رفع أسعار الفائدة مرتين.
ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو/تموز حتى نهاية يونيو/ حزيران من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة العامة.
ورفع المركزي المصري أسعار الفائدة الأساسية، مرتين، خلال مايو/أيار ويوليو/تموز من العام الجاري، بنسبة 4 بالمائة لتصل إلى 18.75 بالمائة للإيداع و19.75 بالمائة للإقراض.
وأضاف وزير المالية المصري في مؤتمر صحفي بالقاهرة اليوم أن "قرار رفع الفائدة له علاقة بمتطلبات السياسة النقدية للسيطرة على التضخم".
ومطلع الشهر الجاري، توقع الجارحي ارتفاع عجز الموازنة في بلاده خلال العام المالي الجاري إلى 9.5 بالمائة، مقابل 9.1 بالمائة في مشروع الموازنة العامة.
** زيارة "النقد الدولي"
من جانبه، قال نائب وزير المالية المصري، أحمد كوجك، خلال المؤتمر الصحفي ذاته، إن بعثة صندوق النقد الدولي ستزور القاهرة نهاية الشهر الجاري لمدة أسبوع، بهدف إجراء المراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.
واعتبر صندوق النقد، مؤخرا، أن مصر حققت "بداية طيبة" في برنامج الإصلاح الذي يدعمه الصندوق.
وحصلت مصر على شريحتين بقيمة إجمالي 4 مليارات دولار من قرض الصندوق البالغ 12 مليار دولار، وتترقب استلام ملياري دولار أخرى قبل نهاية العام الجاري.
في سياق آخر، توقع وزير المالية المصري، أن تطرح بلاده سندات دولية تتراوح بين 3 - 4 مليارات دولار مطلع العام المقبل، يعقبها طرح سندات باليورو بنحو 1.5 مليار يورو (1.7 مليار دولار).
