بيروت/ الأناضول/ آية الزعيم/ قال رياض سلامة، حاكم مصرف لبنان (البنك المركزي)، إن نسبة النمو المتوقع تحقيقها خلال العام الجاري 2013 ستكون بين 2% إلي 2.5% من إجمالي الناتج المحلي.
وأضاف سلامة، خلال كلمة أمام منتدي مصرفي، اليوم الثلاثاء، بالعاصمة بيروت، أن لبنان بحاجة لتحقيق معدلات نمو أعلى ، إلا أن الظروف القائمة محلياً و إقليمياً تحد من لتحقيق ذلك.
وتوقع صندوق النقد الدولي في تقرير له، صدر اليوم، أن يحقق لبنان نموا بنحو 2% خلال العام الجاري 2013، على أن يتضاعف معدل النمو خلال العام المقبل 2014 ليسجل نحو 4%.
في سياق أخر، شدد حاكم مصرف لبنان، على ضرورة توفير بيئة أفضل لخلق مزيد من فرص العمل، من خلال اللجوء للشراكة بين القطاعين العام والخاص، لتطوير البنية التحتية.
ويقول البنك الدولي، إن معدل البطالة بين الشباب في لبنان وصل إلى 34% خلال العام الماضي 2012، وهو ما يؤرق الدولة التي تعاني دينا خارجيا تجاوز 58 مليار دولار بنهاية العام الماضي 2012، تشكل نحو 41% من إجمالي الناتج المحلي، إضافة إلى دين داخلي يتجاوز 60% من الناتج المحلي.
وأضاف سلامة " من أهم العناصر لتحقيق بيئة اقتصادية قوية، تطوير البنية التحتية دون زيادة مديونية لبنان.. لم يبقى أمامنا سوى اللجوء إلى الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، إلا أن الصعوبة تكمن بوجود خوف من قبل القطاع الخاص من استغلال القطاع العام له".
ولفت سلامة الى أن مصرف لبنان" المركزي اللبناني "بنى سياسة العام 2013 على أساس توقعات غلب عليها الحذر بسبب ما يحدث في لبنان والدول العربية.
وأشار سلامة، إلى أن البنك المركزي أطلق مشروع تحفيزي للمحافظة على الاقتصاد اللبناني، شعبر تخصيص قروض بقيمة ملياري دولار.
وشدد سلامة على ضرورة أن يخلق لبنان صندوق سيادي تودع فيه إيرادات الغاز والنفط التي من المفترض استخراجها من لبنان، بحيث يتم استثمارها لتطوير البنية التحتية بمشاركة القطاع الخاص مع العام.
