القاهرة / الأناضول/ خالد موسي العمراني/ قال تقرير لمصلحة الضرائب المصرية، إن قطاع السياحة والفنادق، خرج من قائمة ممولي الضرائب الكبار في مصر خلال العام 2012، بعد أن كان يحتل مركزا متقدما قبل اندلاع ثورة يناير/ كانون الثاني 2011 ، والتي دفعت معدلات السياحة للتراجع.
وأظهر التقرير الذي يضم 60 شركة تمثل أكبر ممولي الضرائب في مصر، حصلت وكالة الأناضول للأنباء على نسخة منه اليوم الثلاثاء، أن القطاع المصرفي تصدر مقدمة القائمة، تلاه الخدمات، والمقاولات والعقارات، ثم الصناعة .
وقال مصدر مسئول في مصلحة الضرائب المصرية في مكالمة هاتفية لوكالة الأناضول للأنباء، إن قطاع السياحة كان يحتل المرتبة الرابعة في قائمة كبار الممولين قبل الثورة، بعد قطاعات البنوك والصناعة والعقارات.
وشهدت مصر اضطرابات سياسية وأمنية في أعقاب الثورة التي أطاحت بنظام الرئيس المصري حسني مبارك من سدة الحكم، فيما تراهن حكومة هشام قنديل الحالية على الاستقرار لعودة السياحة لمعدلاتها الطبيعية وتحقيق نمو في البلاد.
وقال عادل عبد الرازق، رئيس لجنة السياحة الخارجية بالاتحاد المصري للغرف السياحية :" تراجع حصيلة الضرائب التي يقدمها القطاع ترجع لانخفاض معدلات الاستثمار في السياحة، وانخفاض النشاط بكافة أنواعه بمعدلات ملحوظة".
وأضاف عبد الرازق في اتصال هاتفي، مع مراسل وكالة "الأناضول" للأنباء :" أغلب شركات السياحة تتعرض لخسائر، والمنشآت الفندقية تعاني من تراكم ديون البنوك ولا تستطيع سداد مستحقات الدولة من كهرباء ومصاريف تشغيل، بسبب التراجع المستمر في نسب الإشغالات منذ قيام الثورة بسبب استمرار الانفلات الأمني".
وتسعى الحكومة المصرية للنهوض بالقطاع السياحي مستهدفة جذب 14 مليون سائح بنهاية العام 2013، بينما يشكو العاملون بالقطاع من ضغوط وكالات السياحة الأجنبية وفرضها شروطا قاسية لتنظيم رحلات إلى مصر في ظل الاضطرابات السياسية التي تمر بها البلاد.
وبلغت إيرادات قطاع السياحة مستوى الذروة في عام 2010 ، عندما حقق نحو 13 مليار دولار.
وبحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، فإن عدد السائحين الذين زاروا مصر العام الماضي 2012 بلغ 11.5 مليونا، مقابل 9.8 مليون سائح في 2011.
وتصدر الأوروبيون قائمة السياح الذين زاروا مصر في 2012 بنحو 8.4 مليون سائح، فيما جاء العرب في المرتبة الثانية بعدد 2.8 مليون سائح .
