الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وكوريا الجنوبية تدخل حيز التنفيذ

إسطنبول / الأناضول

دخلت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وكوريا الجنوبية حيز التنفيذ، الجمعة، في خطوة تستهدف توسيع التجارة والاستثمار بين البلدين.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، إن الاتفاقية "دخلت حيز التنفيذ اليوم 1 مايو/ أيار"، مشيرة إلى أنها تمثل تقدما مهما في مسار العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتفتح آفاقا جديدة للتعاون التجاري والاستثماري عبر قطاعات متنوعة.

وتعد هذه الشراكة أول اتفاقية تجارية تبرمها كوريا الجنوبية مع دولة في مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حسب "وام".

وبموجب الاتفاقية، يجري إلغاء أو تخفيض الرسوم الجمركية على 91.2 بالمئة من السلع والخدمات المتبادلة، بما يوفر فرصا أوسع للمصدرين الساعين إلى دخول الأسواق الكورية.

كما تزيل الاتفاقية عوائق أمام تدفق التجارة، وتحسن وصول الخدمات إلى الأسواق، وتوفر إطارا منظما للاستثمار والتعاون، لا سيما في قطاعات التكنولوجيا والطاقة المتجددة والرعاية الصحية.

ومن المتوقع أن تسهم الاتفاقية في زيادة التجارة الثنائية غير النفطية، التي بلغت قيمتها 6.9 مليارات دولار عام 2025، وفق المصدر نفسه.

ونقلت "وام" عن وزير التجارة الخارجية الإماراتي ثاني بن أحمد الزيودي قوله، إن بدء تنفيذ الاتفاقية يمثل "خطوة نوعية مهمة" في العلاقات التجارية والاستثمارية مع كوريا الجنوبية، بوصفها أحد أهم الاقتصادات في آسيا والعالم.

وأضاف الزيودي أن الاتفاقية ستعمل على زيادة التدفقات التجارية، وفتح أسواق جديدة أمام المصدرين، وبناء مسارات للاستثمار والتعاون في القطاعات ذات الأولوية، خصوصا التكنولوجيا المتقدمة والتصنيع والخدمات اللوجستية.

وفي 29 مايو 2024، وقعت أبوظبي وسيول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، وتدشين مرحلة جديدة من الشراكة الاقتصادية والنمو بين البلدين، وذلك خلال زيارة الرئيس الإماراتي محمد بن زايد إلى كوريا الجنوبية.

كما وقع البلدان في حينه اتفاقيات للتعاون الاستثماري، والاستثمار المشترك لمحطات الطاقة النووية في "بلدان ثالثة"، وتعزيز القدرات في مجال الملكية الفكرية، والتعاون في مجال النقل البحري.

وتعد الإمارات الشريك التجاري "الأكبر" لكوريا الجنوبية في منطقة الخليج، فيما تبلغ قيمة استثمارات البلدين في أسواق بعضهما 10 مليارات دولار، وفق "وام".

كما تستضيف الإمارات عددا كبيرا من الشركات الكورية، بما يتيح فرصا متبادلة ومستدامة لاقتصادي البلدين، حسب المصدر نفسه.