قمة باريس المالية تبحث التضامن المناخي العالمي

إسطنبول / الأناضول

انطلقت في العاصمة الفرنسية باريس، الخميس، أعمال قمة باريس المالية، الهادفة إلى إيجاد تضامن مناخي حول العالم، وحماية التنوع الجيولوجي ومحاربة الفقر.

ويشارك في أعمال القمة التي تستمر حتى الجمعة، 50 رئيس دولة، إلى جانب المئات من رؤساء الحكومات والوزراء، وممثلين عن المؤسسات الدولية والمجتمع المدني.

وفي كلمة له بافتتاح أعمال القمة، وتابعتها الأناضول عبر الإنترنت، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى حلول ملموسة، واستثمارات ضخمة للدول النامية.

وقال ماكرون إنه لا ينبغي لأي بلد أن يختار بين "الحد من الفقر أو حماية الكوكب.. أدعو إلى ثورة تمويلية، فهناك حاجة إلى مزيد من الاستثمار بالقطاعين العام والخاص".

وأضاف: "في مواجهة التحديات المناخية وفقدان التنوع البيولوجي إلى جانب الفقر، يجب أن نستثمر أكثر بكثير مما هو عليه الآن، ونحن لسنا على مستوى المهمة".

وتأتي قمة باريس أيضا، في الوقت الذي أدت فيه جائحة كورونا، والحرب في أوكرانيا، وأزمة الديون العالمية، إلى انخفاض متوسط ​​العمر المتوقع وزيادة الفقر في معظم البلدان حول العالم.

وأكد المنظمون الفرنسيون أن قمة باريس ليس لها تفويض لاتخاذ قرارات رسمية، لكنها تهدف إلى إعطاء دفعة سياسية قوية للقضايا الرئيسية التي ستتم مناقشتها في مؤتمرات المناخ المقبلة والاجتماعات الدولية الأخرى.

ومع ذلك، شدد ماكرون اليوم، على أن القمة يجب أن تقدم "حلولا ملموسة للغاية"، وتعهد بوضع قائمة من المقترحات التي يجب أن تكون مصحوبة بأداة لتتبع التقدم.

وزاد: "نطالب بإلغاء الديون على الدول الفقيرة.. ونطالب بالتمويل العام للعمل المناخي، ولا سيما التكيف مع التغيرات الجوية ومعالجة الخسائر والأضرار".

ومن المتوقع أن تعلن القمة غدا الجمعة، التعهد بتقديم 100 مليار دولار من المساعدات للدول الفقيرة كل عام، لمواجهة التغير العالمي.

وفي عام 2009، تم تقديم هذا الوعد لأول مرة وأعيد تأكيده في قمة المناخ بباريس عام 2015، ولم يتم الوفاء بالوعد مطلقا حتى اليوم، بحسب الأمم المتحدة.

ومن بين الموضوعات التي ستتم مناقشتها، تغييرات مطلوبة في الطريقة التي يقوم بها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بإقراض ومنح الأموال للبلدان الأكثر ضعفا.

وفي أكثر من مناسبة، تم انتقاد كلتا المؤسستين لعدم اعتبار تغير المناخ في قرارات الإقراض.

كذلك، من المتوقع أن يدعم المشاركون في القمة، ضريبة على انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الناتجة عن الشحن الدولي، بهدف تمكين اعتمادها في اجتماع يوليو/تموز المقبل للمنظمة البحرية الدولية.