بيروت / وسيم سيف الدين / الأناضول

قال الرئيس اللبناني ميشال عون، الأربعاء، إن من أولى مهام الحكومة المرتقبة، هي "تحقيق الإصلاحات ومتابعة مسألة التدقيق المالي الجنائي".

جاء ذلك خلال استقبال عون في قصر الرئاسة شرقي بيروت، كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية لشؤون الشرق الأوسط الجنرال مارتن سامبسون، والوفد المرافق له.

وقال بيان للرئاسة اللبنانية، اطلع عليه مراسل الأناضول، إن عون أكد أن "من أولى مهام الحكومة الجديدة ستكون تحقيق الإصلاحات ومتابعة مسألة التدقيق المالي الجنائي".

واعتبر أن "هذه الخطوات أساسية؛ لأنها تعيد الثقة الدولية بلبنان ولا سيما ثقة الصناديق المالية التي ستساعده على تنفيذ خطة النهوض الاقتصادي".

ويعد التدقيق المحاسبي الجنائي لحسابات المصرف المركزي اللبناني ومؤسسات الدولة من مستلزمات تفاوض لبنان مع صندوق النقد الدولي لدعم البلد، وضمن شروط وضعها الصندوق للسير في مسار الإصلاح الاقتصادي والمالي، وفق مراقبين.

وأوضح البيان أن زيارة سامبسون جاءت للاطلاع على الأوضاع في لبنان والتعاون اللبناني البريطاني في المجالات كافة، لا سيما المجال العسكري.

وشكر عون سامبسون على المساعدات التي تقدمها بلاده في تأمين الحدود الشرقية والشمالية؛ ومن بينها "بناء أبراج ومراكز مراقبة حدودية بلغ عددها حتى الآن 79 برجا، إضافة إلى منظومات المراقبة المتحركة والسيارات المصفحة، ودورات التدريب والتخصص".

وفي وقت سابق من العام الجاري، قدمت بريطانيا للجيش اللبناني هبة عبرة عن 100 مركبة دورية مدرعة.

ومنذ أكثر من عام، يعاني لبنان أسوأ أزمة اقتصادية منذ انتهاء الحرب الأهلية 1990، حيث انهارت قيمة الليرة أمام الدولار، ويواجه المودعون صعوبات كبيرة في سحب أموالهم من المصارف.

وجراء خلافات بين الرئيس عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، يعجز لبنان عن تشكيل حكومة تخلف حكومة تصريف الأعمال برئاسة حسان دياب، التي استقالت في 10 أغسطس/ آب الماضي، بعد 6 أيام من انفجار كارثي بمرفأ بيروت.