خفض صندوق النقد الدولي أمس الثلاثاء، توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد المصري إلى 4% خلال العام المالي 2016/2017 الجاري، مقابل تنبؤات سابقة تبلغ 4.3%.
وتستهدف مصر تحقيق معدل نمو قدره 5.2% في العام المالي الجاري، حسب مشروع الموازنة العامة؛ ويبدأ العام المالي في البلاد مطلع يوليو/تموز حتى نهاية يونيو/ حزيران من العام التالي.
وتوقع الصندوق في تقريره الصادر أمس بعنوان "آفاق الاقتصاد العالمي" ارتفاع معدل أسعار المستهلك (التضخم) في مصر إلى 18.2% خلال العام المالي الجاري، مقابل 9.5% في التقرير الصادر في إبريل/ نيسان الماضي.
وقفز معدل التضخم السنوي في أسعار المستهلك بمصر إلى 16.4% خلال أغسطس/ آب 2016، وهو أعلى مستوى في غضون نحو 8 سنوات.
وخفض الصندوق توقعاته لمعدل البطالة بمصر إلى 12.3% خلال العام المالي الجاري، مقابل 12.4% في التوقعات السابقة.
وتراجع معدل البطالة بشكل طفيف خلال الربع الثاني من العام الجاري إلى 12.5% مقابل 12.7% في الربع الأول من العام الجاري، حسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (حكومي).
