القاهرة / الأناضول / أحمد السرساوى / صدق الرئيس المصري محمد مرسي، على تعديلات بقانون الضريبة على الدخل، ليتم تفعيلها بداية من يونيو/ حزيران المقبل.
وافق مجلس الشورى المصري يوم الإثنين الماضي على تعديلات، تزيد الضرائب على الأغنياء والشركات وتخفضها على شرائح ذوي الدخول المنخفضة في البلاد.
وأشار قرار الرئيس المصري المؤرخ في 18 مايو/ أيار الجاري، إلى أن أحكام الضريبة تسري على إيرادات النشاط التجاري والصناعي والمهن غير التجارية والثروة العقارية للأشخاص الطبيعيين.
ونص القرار، على إعفاء من تبلغ مرتباتهم 5 آلاف جينه سنويا ، بينما تم تطبيقها على 4 شرائح أخرى جرى تحديد نسب الضريبة المستحقة عليهم حسب مستوى دخولهم.
ويخضع المتقاضون لرواتب تتراوح بين 5 آلاف جنيه و30 ألف جنيه إلى ضريبة بنسبة 10%، بينما ترتفع هذه النسبة إلى 15% لمن يتقاضون من 30 ألف جنيه إلى 45 ألفاً .
وفرضت التعديلات ضريبة بنسبة 20% على من يحصلون على ما يترواح بين 45 ألف جنيه إلى 250 ألفاً ، لتزيد هذه النسبة إلى 25%، لمن يتقاضون أكثر من 250 ألف جنيه.
وتأتى هذه الخطوة فى اطار خطة الحكومة للتعامل مع العجز المزمن فى الموازنة العامة للدولة البالغ 179 مليار جنيه فى التسعة شهور الاولى من العام المالى 2012-2013 ومتوقع ارتفاعه الى 225 مليار جنيه بنهاية العام .
كان فياض عبدالمنعم، وزير المالية المصري قال في تصريحات له الأسبوع الماضي إن حصيلة ضرائب المبيعات والدخل بلغت خلال الفترة من أول يوليو/ تموز 2012 وحتى 12 مايو/أيار الحالي 161 مليار جنيه (23.1 مليار دولار)، مقابل 158 ملياراً حققتها ذات الفترة من العام المالي الماضي.
الدولار = 7 جنيه مصرى
