البحر الميت/ الأناضول/ ليث الجنيدي / ﻛﺸف ﺘﻘرﻴر اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻌرﺒﻲ ﻟﻠﻌﺎم 2013 اﻟذي ﺼدر اﻟﻴوم السبت ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻤش اﻨﻌﻘﺎد اﻟﻤﻨﺘدى اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻓﻲ اﻟﺒﺤر اﻟﻤﻴت أن ﺘﻌزﻴز اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻌرﺒﻲ أﺼﺒﺢ ﻀرورة ﻤﻠﺤﺔ ﻟﻤواﺠﻪ أﺒرز اﻟﺘﺤدﻴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺨﻠق وظﺎﺌف ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻟﺴﻛﺎن اﻟﻤﻨطﻘﺔ خاصة اﻟﺸﺒﺎب.
وﻴﺤدد اﻟﺘﻘرﻴر اﻟذي أﺼدرﻩ اﻟﻤﻨﺘدى اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺒﺎﻟﺘﻌﺎون ﻤﻊ اﻟﺒﻨك اﻷوروﺒﻲ ﻹﻋﺎدة اﻹﻋﻤﺎر واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻋددا من مجالات الإصلاح اﻟﺘﻲ ﻴﺴﺘطﻴﻊ ﻗﺎدة اﻟوطن اﻟﻌرﺒﻲ ﺘﺒﻨﻴﻬﺎ ﻤن أﺠﻝ اﻟﺘﻐﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺒﺎت اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺨﻠق ﻓرص اﻟﻌﻤﻝ وﺘﻌزﻴز أﻋﻤﺎﻝ اﻟﻘطﺎع اﻟﺨﺎص. وﺘﺨﺘﻠف ﻫذﻩ اﻟﻌﻘﺒﺎت ﺒﻴن دوﻟﺔ وأﺨرى ﻓﻲ اﻟﻤﻨطﻘﺔ، ﺤﻴث ﺘﻤﺜﻠت أﺒرز ﻤﺠﺎﻻت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻨطﻘﺔ ﺸﻤﺎﻝ أﻓرﻴﻘﻴﺎ ﻓﻲ ﻀﻌف اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻤؤﺴﺴﻴﺔ وأﺴواق اﻟﻌﻤﻝ، ﻓﻴﻤﺎ ﺤددت اﻟﻤﺠﺎﻻت ذات اﻷﻫﻤﻴﺔ اﻟﻘﺼوى ﻓﻲ ﻤﻨطﻘﺔ اﻟﺸرق اﻷوﺴط ﺒﻀﻌف اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻤؤﺴﺴﻴﺔ، وﺠﺎءت اﻟﻔﺠوة ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴم واﻻﺒﺘﻛﺎر ﻋﻠﻰ رأس اﻷوﻟوﻴﺎت ﻓﻲ ﻤﻨطﻘﺔ اﻟﺨﻠﻴﺞ اﻟﻌرﺒﻲ .
وﻤن اﻟﻨﺎﺤﻴﺔ اﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ، ﻓﻘد وﺠد اﻟﺘﻘرﻴر أن ﺘﻌزﻴز اﻟﻘدرة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ وﺘﻤﻛﻴن ﻨﻤو اﻟﻘطﺎع اﻟﺨﺎص ﺴﻴﺘﻴﺢ ﻟﻠﻘﺎدة اﻟﻌرب اﻟﺘطﻠﻊ إﻟﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﻤن اﻻزدﻫﺎر واﻟﻨﻤو اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻤﺴﺘﻘﺒﻼ ﺘﺘﻤﺜﻝ أﺒرز ﻤﻼﻤﺤﻬﺎ ﻓﻲ زﻴﺎدة ﻓرص ﻋﻤﻝ واﻻﺴﺘﻘرار اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ.
وأﻓﺎد اﻟﺴﻴد ﺒورﻏﻲ ﺒرﻴﻨدي اﻟﻌﻀو اﻟﻤﻨﺘدب ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت اﻟﺤﻛوﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺘدى اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ: " أﻨﻪ ﺜﻤﺔ ﺤﺎﺠﺔ ﻤﻠﺤﺔ ﻟﻘﻴﺎدة ﻗوﻴﺔ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ رؤﻴﺔ ﻤﺸﺘرﻛﺔ ﻟﻨظﺎم اﻗﺘﺼﺎدي وﺴﻴﺎﺴﻲ ﺘﻤﻛن دوﻝ اﻟﻤﻨطﻘﺔ ﻤن ﺘﺠﺎوز اﻷوﻗﺎت اﻟﻌﺼﻴﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻝ. وﺴﺘوﻓر ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻫذا اﻟﺘﻘرﻴر ﻤن ﻨﺎﺤﻴﺔ أﺨرى ﻗﺎﻋدة أﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻗﺸﺎت أﺜﻨﺎء اﻟﻤﻨﺘدى اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺤوﻝ اﻟﺸرق اﻻوﺴط وﺸﻤﺎﻝ اﻓرﻴﻘﻴﺎ اﻟذي ﻴﻨﻌﻘد ﻓﻲ اﻟﺒﺤر اﻟﻤﻴت ﻓﻲ اﻟﻔﺘرة ﻤن 24-26 من الشهر الجاري .
وﻗﺎﻝ اﻟﺴﻴد إرﻴك ﺒﻴرﻏﻠوف، رﺌﻴس اﻟﺸؤون اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻨك اﻷوروﺒﻲ ﻹﻋﺎدة اﻹﻋﻤﺎر واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ: "ﻴﺠب ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎدة اﻟﻌرب إﻋطﺎء اﻷوﻟوﻴﺔ ﻟﺘطوﻴر ﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﺴوق واﻟﺒﻨﻰ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺴﺘﺴﻬم ﻓﻲ ﺘﻌزﻴز اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺘﻨظﻴﻤﻴﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻴﺔ ﺒﻬدف اﺴﺘﻘطﺎب رؤوس اﻷﻤواﻝ إﻟﻰ اﻟﻤﻨطﻘﺔ، ﺤﻴث أن اﻟﻨﻤو اﻟﻤﺴﺘدام وﺘوﻓﻴر ﻓرص اﻟﻌﻤﻝ ﻻ ﻴﻤﻛن أن ﻴﺘﺤﻘﻘﺎ إﻻ ﺒﺈطﻼق اﻟﻌﻨﺎن ﻟﻠﻘطﺎع اﻟﺨﺎص وﺘﻌزﻴزﻩ".
