ترحيب عربي باتفاق خفض التصعيد الاقتصادي بين حكومة اليمن والحوثي

ليث الجنيدي - عزيز الأحمدي/ الأناضول

رحب الأردن ومجلس التعاون الخليجي، الأربعاء، بإعلان الأمم المتحدة الاتفاق بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي على تدابير لخفض التصعيد الاقتصادي بين الطرفين.

جاء ذلك في بيانين منفصلين صدرا عنهما ووصلا الأناضول، تعقيبا على إعلان المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، الثلاثاء، اتفاق حكومة اليمن والحوثيين على تدابير لخفض التصعيد فيما يتعلق بالقطاع المصرفي والخطوط الجوية.

وقالت وزارة الخارجية الأردنية، في بيانها، إنها ترحب بإعلان المبعوث الأممي الخاص التوصل "لاتفاق يفضي إلى تهدئة الأزمة التي استمرت لأشهر، حول القطاع المصرفي وإعادة تشغيل الخطوط الجوية اليمنية".

وأشارت الوزارة إلى دعم بلادها لـ"كافة الجهود المبذولة لتحقيق الأمن والسلام في اليمن، وجهود إنهاء الأزمة اليمنية".

وثمنت جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن والرامية لـ"التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية، بما يفضي إلى إنهائها، وتحقيق الأمن والاستقرار، وبما يضمن وحدة اليمن واستقراره وسلامة أراضيه، ويرفع المعاناة عن شعبه".

بدوره، نقل الموقع الإلكتروني لمجلس التعاون الخليجي عن أمينه العام جاسم البديوي، "ترحيبه باتفاق الحكومة اليمنية والحوثيين على إجراءات لخفض التصعيد فيما يتعلق بالقطاع المصرفي والخطوط الجوية اليمنية".

واعتبر هذا الإعلان "تأكيدا على الأهمية التي يوليها المجتمع الدولي للأزمة اليمنية"، معربا عن "أمله في أن يسهم بتهيئة الأجواء للأطراف اليمنية لبدء العملية السياسية للوصول إلى حل سياسي شامل يحقق الأمن والاستقرار في اليمن".

والثلاثاء، قال مكتب غروندبرغ في بيان: "الليلة الماضية (الاثنين)، أبلغت الحكومة اليمنية وجماعة أنصار الله المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، بأنهما اتفقتا على عدة تدابير لخفض التصعيد فيما يتعلق بالقطاع المصرفي والخطوط الجوية اليمنية".

ويتضمن الاتفاق، وفق البيان، "إلغاء القرارات والإجراءات الأخيرة ضد البنوك من الجانبين، والتوقف مستقبلا عن أي قرارات أو إجراءات مماثلة، واستئناف طيران اليمنية للرحلات بين صنعاء والأردن، وزيادة عدد رحلاتها إلى ثلاث يوميا، وتسيير رحلات إلى القاهرة والهند يوميا أو وفق الحاجة".

وفي 10 يوليو/ تموز الجاري، أعلن البنك المركزي اليمني وقف تراخيص 6 من أكبر بنوك البلاد تقع مراكزها الرئيسية في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

وفي 30 مايو / أيار الماضي، وجه البنك المركزي اليمني بوقف التعامل مع هذه البنوك لعدم نقل مقراتها من صنعاء واستمرار تعاملها مع جماعة الحوثي، وردت الأخيرة بحظر التعامل مع 13 بنكا في مناطق نفوذ الحكومة.

وإضافة إلى ذلك، برز مؤخرا صراع مالي بين الحكومة والحوثيين بشأن العوائد المالية للخطوط الجوية اليمنية، وسط اتهامات من الجانبين باستغلال أرباح الشركة.

ويعاني اليمن أزمة مالية كبيرة زاد من تأثيرها توقف تصدير النفط منذ عام ونصف، نتيجة تداعيات الصراع بين الحكومة والحوثيين، والذي بدأ عقب سيطرة الأخيرة على صنعاء وعدة محافظات نهاية 2014.

ومنذ أكثر من عامين، يشهد اليمن تهدئة من حرب بدأت قبل نحو 10 سنوات بين القوات الموالية للحكومة وقوات الحوثيين المسيطرين على محافظات ومدن بينها العاصمة صنعاء.