18 يونيو 2021•تحديث: 18 يونيو 2021
نيويورك/محمد طارق/الأناضول
أعلنت المبعوثة الأممية الخاصة إلى ميانمار، كريستين شرانر بورغنر، الجمعة، أن أعضاء مجلس الأمن يبدون مواقف متباينة إزاء الحالة في ميانمار.
جاء ذلك في تصريحات أدلت بها المبعوثة الأممية، للصحفيين في المقر الدائم للأمم المتحدة في نيويورك، عقب انتهاء جلسة مشاورات مغلقة لمجلس الأمن الدولي حول ميانمار، وفق مراسل الأناضول.
وقالت بورغنر، إنها "ستواصل دعوة أعضاء مجلس الأمن (15 دولة) إلى التحدث بصوت واحد وقوي إزاء ميانمار".
وأشارت إلى أنها طلبت من أعضاء المجلس "أن يقدموا لي دعما قويا ومناسبا، خاصة وأن هناك إشارات مرعبة على الأرض فيما يخص الناس العاديين، لاسيما وأن النظام الصحي انهار بشكل كامل، والأمن الغذائي بات في خطر داهم".
وتوقعت بورغنر أنه "إذا استمر الحال دون تغيير فسوف يصبح نصف سكان ميانمار تحت خط الفقر".
وتابعت: "لقد تحدثت إلى جميع أعضاء المجلس بشكل منفرد وجميعهم على دراية بالوضع لكنهم لا يتبنون نفس الموقف وأتمني أن يتحدثوا بصوت موحد".
في السياق نفسه، دعت مندوبة بريطانيا الدائمة لدي الأمم المتحدة، باربارا وودوارد، الدول الأعضاء إلى "الوقوف إلى جانب شعب ميانمار، وليس الجيش".
وقالت وودوارد في تصريحات للصحفيين بمقر الأمم المتحدة: "لقد أدخل الانقلاب العسكري ميانمار في أزمة، وهناك حاجة لاتخاذ إجراءات عاجلة لتجنب وقوع كارثة إنسانية واقتصادية لشعب ميانمار".
وأردفت "لهذا السبب ستنظر الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار يدعو جيش ميانمار إلى استعادة الحكومة المنتخبة ديمقراطياً والإفراج عن كل من اعتقلهم، بما في ذلك (المستشارة) أونغ سان سو كي، والرئيس وين مينت".
ويصوت أعضاء الجمعية العامة في وقت لاحق اليوم على مشروع قرار صاغته دولة ليختنشتاين بدعم من أكثر من 50 دولة عضو بالجمعية العامة، بشأن الوضع في ميانمار.
ويدعو مشروع القرار إلى "إطلاق سراح رئيس ميانمار، وين مينت، ومستشارة الدولة، أونغ سان سوتشي، واحترام إرادة الشعب وإنهاء حالة الطوارئ والسماح بانتقال ديمقراطي مستدام في البلاد".
كما يدعو إلى "كبح تدفق الأسلحة" إلى ميانمار.
وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، غير إلزامية لكنها تكتسب أهمية لكونها تعكس إرادة وتوجهات المجتمع الدولي.
ومطلع فبراير الماضي، نفذ قادة بالجيش في ميانمار انقلابا عسكريا، تلاه اعتقال قادة كبار في الدولة، بينهم الرئيس مينت، والمستشارة، سوتشي.
