باستراتيجية رقمية.. المغرب يطمح لجلب استثمارات (تقرير)

الرباط / الأناضول

في سبتمبر/أيلول الماضي أطلقت الحكومية المغربية استراتيجية وطنية للتحول الرقمي بميزانية تبلغ 1.1 مليار دولار، بهدف رقمنة الخدمات الحكومية للمواطنين والشركات من جهة، وجلب استثمارات وتنمية الاقتصاد من جهة ثانية.

وترى الحكومة أن "الاستراتيجية تهدف لتنمية الاقتصاد الرقمي في البلاد لتوفير 240 ألف فرصة عمل للشباب بمختلف أنحاء البلاد“.

لكن خبيرا اقتصاديا يؤكد ضرورة توفير شروط وضمانات لنجاح الاستراتيجية، مثل "الحوكمة، وإصدار تشريعات جديدة تتعلق بالذكاء الاصطناعي".

كما أبرزت هيئة حكومية ضرورة تحسين الأمن السيبراني والسيادة الرقمية في عموم البلاد، مع جعل الذكاء الاصطناعي أولية وطنية في برنامج التحول الرقمي.

استراتيجية رقمية

وزيرة الانتقال الرقمي غيثة مزور، أعلنت في سبتمبر عن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي بميزانية تبلغ 1.1 مليار دولار.

وقالت مزور خلال حفل الإعلان بالرباط، إن "الاستراتيجية تهدف لرقمنة الخدمات بالإدارات الحكومية لتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين والشركات، إضافة إلى تلبية احتياجاتهم في هذا المجال".

كما تهدف الاستراتيجية، وفق الوزيرة، إلى "تخفيض مدة الحصول على الخدمات الحكومية، ورقمنة الاقتصاد الوطني من أجل رفع الإنتاجية".

وتابعت: "الاستراتيجية تهدف لتنمية الاقتصاد الرقمي في البلاد لتوفير 240 ألف فرصة عمل للشباب بمختلف أنحاء البلاد، إضافة إلى تدريب 140 ألف شاب في مجال الرقمنة سنويا حتى عام 2030".

بدوره، قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش خلال الحفل، إن "ميزانية الاستراتيجية تبلغ 11 مليار درهم (1.1 مليار دولار) والتي سيتم تنفيذها بين 2024 و2026".

من جهته، وصف سليمان العمراني، المتخصص بالتحول الرقمي، أهداف الاستراتيجية بـ"الكبيرة والحالمة"، سواء تعلق الأمر بعدد فرص العمل التي تطمح لتوفيرها الحكومة، أو الميزانية التي تبلغ 11 مليار درهم في أفق 2026.

وفي تصريح للأناضول، قال العمراني إن "وضع الاقتصاد في بلاده لا يحتمل استحداث هذا العدد من فرص العمل، خاصة أن الاقتصاد يعيش هشاشة على مستوى الوظائف الجديدة“.

وزاد: "تجاوزت نسبة البطالة 13 بالمئة وهو رقم غير مسبوق في السنوات الماضية، رغم أن قطاع التكنولوجيا الحديثة قطاع واعد، يمكن أن يساهم في حلحلة هذه الوضعية الصعبة لقطاع التشغيل".

شروط النجاح

واستدرك العمراني: "إذا لم تسهم هذه الاستراتيجية في الوصول إلى هدفها من حيث فرص العمل، فإنها ستقترب من هذا الرقم إذا توفرت بعض الضمانات والشروط الأساسية".

ومن بين هذه الضمانات، "ضرورة وجود نظام حوكمة لتنفيذ الاستراتيجية، خاصة على مستوى الإشراف المؤسساتي من خلال رئاسة الحكومة".

وتابع: "من بين الشروط أيضا، الانخراط الفعلي للمعنيين والخبراء في المجال، في تنفيذ الاستراتيجية والمساهمة في الالتزامات المالية وحسن تنفيذها"

ولفت العمراني الانتباه إلى "العنصر القانوني، والذي يحتاج إلى إصدار تشريعات جديدة تتعلق بالذكاء الاصطناعي، ومستجدات التكنولوجية الحديثة".

وزاد: "الاستراتيجية تحتاج إلى برنامج مفصل يحدد الإجراءات التفصيلية، وبرنامج زمني محدد، وآليات المتابعة لاعتماد خارطة طريق تفصيلية للاستراتيجية“.

وأضاف أن القطاع الرقمي "يوفر الكثير من فرص العمل"، وهو ما يقتضي من البلاد استثماره.

وأبرزت غيثة مزور، في ندوة صحفية على هامش إطلاق الاستراتيجية أن تنفيذ الاستراتيجية سيحترم الحوكمة والشفافية.

وأضافت أن لجنة مشتركة برئاسة رئيس الحكومة، تضم ممثلين عن القطاعين العام والخاص، ستعنى بتتبع صرف الميزانية لهذه الاستراتيجية.

وقال المجلس الاقتصادي والاجتماعي (حكومي) إن هناك "غيابا لفاعلين تكنولوجيين محليين، فضلا عن ضعف إنتاج محتوى رقمي وطني ثقافي تعليمي".

وفي تقرير سابق له، دعا المجلس إلى إعطاء الأولوية للرقمنة، وتعزيز التطبيقات الجديدة ذات التأثير على المواطنين والشركات.

ولفت الانتباه إلى تحسين الأمن السيبراني والسيادة الرقمية من أجل إرساء تحول رقمي، من خلال تحسين صمود البنى التحتية، وتعزيز حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.

الذكاء الاصطناعي

وقالت الوزيرة في الندوة، إن بلادها تراهن على تطوير إمكانات البلاد في مجال الذكاء الاصطناعي لاستقطاب شركات دولية.

وأردفت: "تم توقيع اتفاقية مع إحدى الشركات الدولية لإنشاء مركز للبحث والتطوير في التكنولوجيا، منها الذكاء الاصطناعي، خلال مايو/ أيار الماضي".

وبحسب الوزيرة، فإن بلادها تهدف إلى توظيف الذكاء الاصطناعي لتطوير جودة الخدمات لفائدة المواطنين والشركات والمؤسسات.

وأوضحت أن الاستراتيجية تهدف تطوير المجال الرقمي في بلادها، لجلب استثمارات في هذا القطاع.

وفي 8 فبراير/ شباط الماضي أعلن المغرب تدشين مدرستين للذكاء الاصطناعي والرقمنة في مدينتي تارودانت (وسط) وبركان (شمال شرق)، في تجربة غير مسبوقة بالمملكة.

وفي أبريل/نيسان تقدمت الكتلة النيابية لنقابة الاتحاد المغربي للشغل، لمجلس المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان)، بمقترح قانون لقوننة استخدام الذكاء الاصطناعي.

ودعت المذكرة التوضيحية لمقترح القانون التي تقدمت بها، إلى "ضرورة قوننة الذكاء الاصطناعي في المغرب بهدف التصدي لسلبياته واستعمالاته غير المشروعة".

وبحسب بيانات رسمية، فإن عدد المشتركين بالهاتف النقال بالمغرب ارتفع بنسبة 4.8 بالمئة إلى أزيد من 55.4 مليون مشترك خلال النصف الأول من العام الحالي.

وقالت مديرية الدراسات والتوقعات المالية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، إن عدد المشتركين بالإنترنت ارتفع بنسبة 7.5 بالمئة إلى 38.3 مليون مشترك.