الرباط/تاج الدين العبدلاوي / الأناضول

كشف تقرير مغربي، أن قيمة التعويضات التي منحتها الدولة لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وذويهم بلغت نحو 200 مليون دولار.

جاء ذلك في تقرير بعنوان: "منجز حقوق الإنسان بالمغرب بعد دستور 2011"، قدمه وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان المصطفى الرميد، في لقاء صحافي الخميس، بالرباط.

وبحسب التقرير فإن قيمة التعويضات التي منحتها الحكومات المغربية المتعاقبة لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وذويهم بلغ مليار و948 مليوناً و269 ألف درهم (حوالي 200 مليون دولار).

ووصل عدد المستفيدين من التعويض المالي من ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وذويهم 27 ألفا و754 مستفيدا، بحسب المصدر ذاته.

وعلى مستوى الإدماج الاجتماعي (إلحاق الضحايا بالوظيفة العمومية وتسهيل إدماجهم بالمجتمع)، سجل التقرير 1417 حالة استفادت من توصيات الإدماج.

ويقول المغرب، إن الدستور الجديد الذي أقرته البلاد سنة 2011، يعتبر بمثابة ميثاق لحقوق الإنسان، إذ تضمن 22 فصلا عن حقوق الإنسان.