16 نوفمبر 2017•تحديث: 17 نوفمبر 2017
القاهرة / الأناضول
قال البنك المركزي المصري، الخميس، إنه قرر الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، في خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع في الأوساط الاقتصادية.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك في اجتماعها اليوم، الإبقاء على سعري فائدة الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند 18.75 بالمائة و19.75 بالمائة على الترتيب، للمرة الثالثة على التوالي منذ 17 أغسطس / آب الماضي، بحسب بيان صادر عن المركزي المصري.
وفي وقت سابق اليوم، أوردت شركة "مباشر إنترناشيونال" (مصرية / خاصة) في مذكرة بحثية، أربعة عوامل ترجح إبقاء المركزي المصري على أسعار الفائدة الحالية.
العامل الأول هو بقاء معدل التضخم السنوي عند مستوى مرتفع فوق 30 بالمائة، لذلك يفضل الاحتفاظ بمعدلات سعر الفائدة عند مستوياتها الحالية للمساهمة في خفض معدلات التضخم.
ويتمثل العامل الثاني في حاجة السلطة النقدية بمصر إلى مستوى مرتفع من المشتريات الأجنبية لأدوات الدين المحلية.
والعامل الثالث هو عدم رغبة المركزي المصري في وضع المزيد من الضغوط أمام المستثمرين الأجانب في ظل تراجع حيازة الأجانب من أذون الخزانة للمرة الأولى منذ تعويم الجنيه (تحرير سعر صرفه أمام العملات الأجنبية) في نوفمبر / تشرين الثاني الماضي.
أما العامل الرابع فيتمثل في رغبة المركزي المصري عدم التأثير على المستثمر الأجنبي الذي ظل مستفيدا بالفائدة المرتفعة على مدار عام كامل، في ظل خطة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لرفع أسعار الفائدة، والمشهد النقدي العالمي الذي يميل إلى الانكماش.
وسابقا، رفع المركزي المصري أسعار الفائدة الأساسية بنسبة 4 بالمائة على مرتين خلال مايو / أيار، ويوليو / تموز من العام الجاري، إلى 18.75 بالمائة للإيداع و19.75 بالمائة للإقراض، لكبح التضخم ودعم القدرة الشرائية للجنيه.
