Khadija Al Zogami
14 ديسمبر 2016•تحديث: 14 ديسمبر 2016
واشنطن/ غولبين يلدريم/ الأناضول
قررالاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي)، والمؤسسة الأمريكية الفيدرالية للتأمين على الودائع، فرض عقوبات على بنك "ولز فارجو"، أحد أكبر البنوك الأمريكية، بسبب رفض خطته للإجراءات الواجب اتباعها في حالة الإفلاس.
وقال بيان صادر عن المؤسستين، الثلاثاء، إن البنك لن يكون بإمكانه تأسيس وحدات دولية جديدة، أو شركات فرعية.
وفرضت إصلاحات دود- فرانك المصرفية التي طبقت بعد الأزمة المالية 2007-2008، على البنوك الأمريكية الثمانية التي تتجاوز قيمة أصولها 50 مليار دولار، عددا من الإجراءات لاتباعها في حالة إفلاسها حتى لا تتسبب في عدم استقرار اقتصادي.
وقدمت البنوك المذكورة في إبريل/ نيسان الماضي خططها للتصرف في حالة التعرض للإفلاس، ورفض الاحتياطي الفيدرالي والمؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع خطط 5 بنوك بينها بنك ولز فارجو.
وعرضت البنوك خططها للمرة الثانية بعد إجراء تعديلات عليها، وأعلن البيان الصادر الثلاثاء، رفض خطة بنك ولز فارجو وقبول خطط البنوك الأربعة الأخرى، ومنحت المؤسستان البنك مهلة حتى 31 مارس، آذار 2017، لاستكمال النواقص في خطته.
وفرضت غرامة قدرها 185 مليون دولار على البنك، في أيلول/ سبتمبر الماضي، بسبب قيام موظفيه بفتح أكثر من مليوني حساب مصرفي دون إذن العملاء، وقيامهم بتحويل مبالغ من حسابات العملاء إلى الحسابات التي تم إنشاءها، وذلك في إطار سعيهم لتحقيق أهداف المبيعات والأداء المحددة لهم.
وقرر المدير التنفيذي السابق للبنك "جون شتومبف"، في أكتوبر/ تشرين أول الماضي، التقاعد من منصبه، بعد الضغوط التي تعرض لها من الرأي العام.