02 أبريل 2020•تحديث: 02 أبريل 2020
الرباط / أحمد بن طاهر / الأناضول
انطلقت في المغرب، مارس/ آذار الماضي، المرحلة الثانية من تحرير الدرهم، ضمن خطة مع صندوق النقد الدولي، بعد مرحلة أولى بدأت مطلع 2018.
وتسود مخاوف محلية، من تراجع قيمة الدرهم أكثر من النقد الأجنبي، وتدني القدرة الشرائية للمواطنين، خلال المرحلة الثانية، في عام يشهد انحباس الأمطار، وانتشار فيروس كورونا، ما ينذر بتراجع معدل النمو.
في المقابل، يربط اقتصاديون بين نجاح المرحلة الثانية من إصلاح نظام الصرف بالبلد، ومدى قوة الاقتصاد المحلي وصلابته.
وفي 7 مارس الماضي، قالت وزارة المالية والاقتصاد، إنها وبعد التشاور مع البنك المركزي، قررت توسيع نطاق تقلب سعر صرف الدرهم (ما يعرف محليا بتعويم الدرهم)، من 2.5 إلى 5 بالمئة، بالنسبة إلى سعر الصرف المركزي.
** بداية ناجحة
نوفل الناصري، خبير اقتصادي متخصص في السياسات العمومية، قال إن "المرور للمرحلة الثانية من تطبيق الإصلاح المتعلق بنظام سعر الصرف، جاء أخذا بعين الاعتبار نجاح المرحلة الأولى".
ويضيف الناصري، للأناضول: "عرف وضع الدرهم خلال مدة تطبيق المرحلة الأولى من تعويمه استقرارا، وظل في النطاق الذي حددته السلطات المالية".
ويتابع: "وزارة الاقتصاد والمالية والبنك المركزي، استحضرا التجارب الدولية، وأنجزا محاكاة على نظام الصرف المغربي، لدراسة مدى قدرته على تحمل الصدمات، فوجدوا أنه يملك من الصلابة التي تسمح بتحمل توسيع نطاق التذبذب".
** السياق الدولي
بحسب الناصري، "توجد تحولات دولية مهمة، تشكل عوامل دفعت المغرب إلى المرور للمرحلة الثانية من تعويم عملته المحلية.. هناك تباطؤ معدلات النمو في 90 بلدا، والأزمة التي حدثت بين أمريكا والصين، ثم توقع تراجع الناتج الإجمالي العالمي بـ0.8 بالمئة خلال 2020".
ويزيد: "المغرب يستعد لأي ركود اقتصادي دولي تظهر بوادره، خاصة بعد انتشار وباء كورونا، والتحولات المناخية التي أصبحت تفرض التقليل من التصنيع بالتقنيات الملوثة، مع تسجيل تخوف وعدم اليقين في المستقبل، بسبب الإجراءات الحمائية التي أقرها الرئيس الأمريكي (دونالد) ترامب".
ويوضح الناصري، أنه "كان لزاما اتخاذ القرار، ليبحث البلد لنفسه عن تموقع جيد في السوق الدولي، وليكون في منأى عن الأزمات الدولية".
** العرض والطلب
الخبير الاقتصادي المغربي الطيب أعيس، قال إن نجاح المرحلة الثانية، مرتبط بمدة قوة الاقتصاد، ومدى القدرة على صناعة المنتوجات والخدمات، التي يمكن تصديرها إلى الخارج".
ويضيف للأناضول: "الأمر مرتبط أيضا بمدى الاستجابة للحاجيات الوطنية، وتحقيق نتائج إيجابية للمرحلة الثانية من تحرير العملة المحلية".
ويوضح أعيس، أن "الهدف من تنفيذ الإصلاح على مرحلتين، اعتماد التدرج بالدرجة الأولى، ليتأقلم الاقتصاد المغربي مع السوق المالي الدولي ويحقق الاندماج".
ويتابع: "التحرير سيعطي للدرهم تدريبا للاندماج في السوق الدولي، بمعنى أن الاقتصاد المحلي هو الذي سيحدد قوة الدرهم، إن كان الاقتصاد صلبا وقويا، فستكون قيمة الدرهم مرتفعة مقارنة بالعملات الأجنبية الأخرى".
ويبين أعيس: "معنى هذا، أن قيمة الدرهم سيحددها قانون العرض والطلب، فإن كان الطلب عليه كثيرا وقويا، فسترتفع قيمته، وإن كان الطلب على العملة الأجنبية أكبر فستنخفض قيمة الدرهم".
** شروط النجاح
ومن شروط نجاح المرحلة الثانية، يقول نوفل الناصري، "تجنب المضاربة المالية، وتعامل المؤسسات البنكية بحس وطني، في إطار القواعد والقوانين التي تتحكم في المعاملات المالية المرتبطة بنظام سعر صرفة العملة".
ويشدد على أن "أي مضاربة مالية في هذا المجال، ستؤدي حتما إلى انهيار العملة الوطنية، وتدني سعر صرفها أمام العملات الأجنبية".
وفي يناير/ كانون الثاني 2018، نفذ المغرب تعويما جزئيا للدرهم، حيث وسع نطاق تداوله مقابل العملات الصعبة إلى 2.5 بالمئة من السعر المرجعي بدلا من 0.3 بالمئة سابقا.
