دعا وزراء وخبراء مغاربة وأجانب، اليوم الخميس بالرباط، إلى توفير الشروط المناسبة لإنجاح تجربة البنوك الإسلامية، التي ستنطلق خلال وقت لاحق من العام الحالي بالمغرب.
جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية لندوة دولية اليوم، حول "البنوك التشاركية، وأدوات المالية الإسلامية"، في الرباط وتستمر يومين.
وتوقع نجيب بوليف الوزير المغربي المنتدب المكلف بالنقل، إلى بلوغ حجم معاملات البنوك الإسلامية نحو 10 مليار درهم (مليار دولار) بحلول العام 2018، داعياً إلى توفير الشروط لإنجاح البنوك الإسلامية
وأضاف بوليف، في مداخلة له، أنه "من الضرورة العمل على إنجاح تجربة البنوك الإسلامية بشكل فعلي، من أجل تقوية تنافسية بلاده في هذا القطاع"، مشيراً أن المنتجات البنكية الإسلامية ستساعد على الاستثمار بدل الاقتصار على المنتجات التجارية الربحية.
وقال "حامد حسن ميرة" الأمين العام لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (منظمة دولية تعنى بتطوير ووضع معايير المالية الإسلامية ) إن المغرب بإمكانه أن يكون بوابة البنوك الإسلامية في إفريقيا وأوروبا، لأنه يملك فروع الكثير من مؤسساته البنكية بالقارة الأفريقية، ولأسباب مرتبطج بالاستقرار السياسي والأمني.
واعتبر أن هذه العوامل يمكن أن تجعل المغرب عاصمة دولية لمالية الاسلامية.
وقال محافظ البنك المركزي المغربي، عبد اللطيف الجواهري، في ديسمبر/كانون أول الماضي، إنه استقبل 11 طلباً لتأسيس البنوك الإسلامية بالمغرب من مؤسسات محلية وأجنبية.
وكشف عبد اللطيف الجواهري، عن قرب الإعلان عن البنوك التي سوف تفتح بنوك إسلامية ببلاده.
وصادق البرلمان المغربي في شهر نوفمبر تشرين الثاني من عام 2014، على مشروع قانون البنوك التشاركية (الإسلامية)، ودخل حيز التنفيذ بعد نشره بالجريدة الرسمية، خلال وقت سابق من شهر يناير/كانون أول من العام الماضي.
ويسمح قانون "البنوك التشاركية"، لبعض البنوك العاملة في المغرب أو خارجه، بتقديم خدمات بنكية إسلامية، مثل المرابحة، والمضاربة، والإجارة، والمشاركة، وأية معاملات تتفق مع تعليمات المجلس العلمي الأعلى، أعلى مؤسسة دينية بالمغرب.
