15 يناير 2019•تحديث: 15 يناير 2019
الرباط / خالد مجدوب / الأناضول
قررت الحكومة المغربية مؤخرا وقف بعض الإجراءات، التي أثارت احتجاجات "تجار التقسيط" في البلاد.
وفي 10 يناير/ كانون الثاني الجاري، أعلن رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، وقف الإجراءات، وأنه سيعمل على التواصل المباشر بين القطاعات الحكومية المعنية وكافة الأطراف الممثلة لهذه الفئة، للوقوف على حقيقة الصعوبات والبحث على الحلول المناسبة لها.
وكانت الحكومة المغربية قد شرعت مطلع العام الجاري بإلزام التجار بالتعامل بالفواتير الإلكترونية، ما أثار غضب التجار الذين هرعوا إلى تنظيم وقفات ومسيرات احتجاجية، كما نظموا إضرابًا عامًا عن العمل لإجبار السلطات على التراجع.
وتستعرض وكالة الأناضول في تقريرها، الإطار الزمني لمحاولات تطبيق الفاتورة الإلكترونية والاحتجاجات ضدها وصولا إلى إعلان حكومة العثماني وقف العمل بتلك الإجراءات التي اعتبرها التجار " تلحق الضرر" بتجارتهم.
ورفع التجار (التقسيط والجملة) بالمغرب " الكارت الأحمر" تجاه تلك الاجراءات بعد اعتماد الفاتورة الالكترونية، وحجز سلعهم بسبب عدم إصدار تلك الفاتورة.
ما هي الإجراءات ؟
اعتماد قرار يلزم التجار بالتعامل بالفاتورة الإلكترونية.
إلزام تجار الجملة والمنتجين بالتعامل بفاتورة تحمل رقم معين (رقم التعريف الموحد للمقاولة والمنتج، حيث تتوفر كل مقاولة على رقم خاص بها).
عندما تتضمن الفاتورة رقما خاصا بالمنتج والمقاولة، يسهل على إدارة الضرائب معرفة أرباح الطرفين، وبالتالي فرض ضرائب ، وفق الفواتير.
الحكومة اعتمدت هذه الإجراءات للحد من عدم تصريح التجار أو المنتجين بالفواتير أو(التصريح بمبالغ غير صحيحة) أو ما يسمى السوق السوداء.
بالنسبة لتجار التقسيط غير معنيون بهذه الاجراءات، كونهم يتعاملون بالنظام الجزافي، أي يصرحون بحجم تعاملاتهم السنوي لإدارة الضرائب ، التي تحدد نسبة الضريبة المفروضة عليهم، ويتخوفون من إلغاء هذا النظام.
التعامل بالفاتورة الإلكترونية سيسهل على إدارة الضرائب معرفة مختلف التعاملات التجارية، وبالتالي فرض ضرائب أكبر.
تسلسل زمني
أول يناير/ كانون الثاني
دخول الإجراءات الجديدة حيز التنفيذ
3 يناير
تجار الجملة بالدار البيضاء (أكبر مدينة بالبلاد)، ينظمون إضرابا عاما ويهددون بإضراب مماثل.
الحكومة المغربية تؤكد أن السبيل الوحيد لمعالجة إضراب التجار هو الحوار، وهو المنهج المفضل لديها لمواجهة مشاكل.
7 يناير
تجار في مكناس المغربية يحتجون بـ"السترات الصفراء" ضد الإجراءات الضريبية.
8 يناير
المديرية العامة للضرائب (حكومية): الأحكام الجديدة الخاصة بالبرنامج المعلوماتي لإقرار نظام الفواتير الإلكترونية لم تدخل بعد حيز التنفيذ و لن يتم تطبيقها إلا بعد صدور النص التنظيمي.
وقالت المديرية في بيان حينذاك، إن هذا البرنامج يهم فقط المهنيين الذين يخضعون لنظام المحاسبة(يشبه النظام المعتمد لدى الشركات)، ولا يهم بتاتا التجار و مقدمي الخدمات الذين يخضعون للنظام الجزافي.
9 يناير
قال أحمد أفيلال من تمثيلية التجار بالمغرب (غير حكومية) إن "عددا من التجار تعرضوا لحجز سلعهم".
واعتبر أفيلال في تصريح للأناضول ، أن التجار يعانون من ظروف اقتصادية صعبة ومن شأن هذه الإجراءات التأثير على تجارتهم.
10 يناير
الحكومة المغربية تتراجع عن الإجراءات ورئيس الوزراء يتعهد بمتابعة الملف بشكل شخصي، مع الجهات المعنية لإيجاد الحل المناسب.
تجار مدينة تزنيت ( جنوب) ينظمون إضرابا لقطاع التجارة والحرف والخدمات.
وتتوقع المغرب تباطؤ نمو اقتصادها إلى 2.5 بالمئة على أساس سنوي خلال الربع الأول من 2019.
وكان الاقتصاد المغربي، قد سجل معدل نمو بلغ 3.3 بالمئة في الربع الأول من 2018، مقارنة مع الربع الأول من العام 2017.
ويعتمد نمو الاقتصاد المحلي في البلاد بشكل رئيس، على القطاع الزراعي، الذي يتأثر سلبا أو إيجابا بموسم الأمطار، مع اعتماد غالبية الزراعة على نظام الري البعلي (مياه الأمطار).
